بنك الخرطوم يطلق تبيهًا مهمًا بشأن تطبيق بنكك ويحذر عملائه
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
الخرطوم – تاق برس- أعلن بنك الخرطوم اليوم الخميس عن اجراء تحديثات فنية مبرمجة للأنظمة في تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم قد تؤثر على أداء التطبيق أثناء فترة الصيانة والتحديثات.
ونوه بنك الخرطوم في رسالة ظهرت على واجهة تطبيق بنكك، أن الإجراء سيبدأ في الثامنة من مساء اليوم الخميس ويستمر حتى العاشرة من صباح غد الجمعة 30 يناير 2026.
ولفتت إدارة بنك الخرطوم أن بعض الخدمات الالكترونية عبر تطبيق بنكك عبر الهاتف المحمول قد تشهد بطئًا مؤقتًا او محدودية في الوصول خلال هذه الفترة.
وشكر بنك الخرطوم المواطنين على حسن تفهمهم وصبرهم.
ودعا البنك عملائه لإجراء معاملتهم الضرورية قبل بدء أعمال التحديث التي وصفتها بأنها ضرورية لتحسين الخدمة.
في سياق مواز، حذر بنك الخرطوم عملائه للتعامل بحذر مع أي مكالمة هاتفية أو محادثة رقمية، تطلب البيانات المصرفية الخاصة باي عميل.
وعبر حسابه نشر توضيحات حول البيانات الشخصية والتهاون في التعامل بها عبر جهات مجهولة.
بنك الخرطوم .. بيانات شخصية
#بنككبنك الخرطوم
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بنكك بنكك بنك الخرطوم بنک الخرطوم تطبیق بنکک
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.