خبير اقتصادي: الفساد والإنفاق والاعتمادات وتهريب السلع أبرز أسباب الغلاء
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
خبير اقتصادي: غلاء الأسعار في ليبيا أزمة مركبة وتحذير من تداعيات قد تصل لانهيار العملة
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي وعميد كلية الاقتصاد بجامعة أجدابيا سابقًا والأستاذ المشارك والمراجع القانوني سليمان بالحسن محمد إن مشكلة غلاء الأسعار في ليبيا تُعد مركبة ومعقدة نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها اعتماد الاقتصاد الليبي على الإيرادات النفطية، والتوسع في الإنفاق العام، وارتفاع مؤشرات الفساد، إلى جانب ضعف السياسات الاقتصادية المالية والنقدية، والفساد في منظومة الاعتمادات، وتهريب السلع المدعومة، وذلك في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية “وال”.
عوامل إضافية وتراجع قيمة الدينار
وأضاف محمد أن غياب القدرة على خلق قطاعات اقتصادية بديلة، واستغلال بعض التجار، وغياب سياسات فعالة للرقابة على الأسعار، كلها عوامل أسهمت في تدهور قيمة الدينار الليبي، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تصل إلى انهيار العملة المحلية إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرًا إلى تجارب دول أخرى مثل النموذج العراقي.
حلول عاجلة وطويلة المدى
وأكد أن الأمل لا يزال قائمًا في اتخاذ سياسات عاجلة وأخرى طويلة المدى، تبدأ بمحاربة الفساد وزيادة إنتاج النفط والغاز، وتنتهي بتنويع مصادر الدخل عبر خطط مدروسة للاستثمار، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو