محكمة شرق بنغازي ترفض محاولة تقسيم القضاء بالقرارات الصادرة من المحكمة العليا
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
الوطن| متابعات
أكد رئيس محكمة شرق بنغازي، المستشار عبدالحكيم العشيبي، متابعة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية في ليبيا لما يجري على الساحة القضائية من انعكاسات للانقسامات السياسية، مشددًا على الحرص على وحدة الجهاز القضائي واستقلاله، والعمل بالقوانين الصادرة عن مجلس النواب الليبي.
وشدد العشيبي على الاستقلال التام للمؤسسة القضائية باعتبارها ركيزة أساسية لدولة القانون، وعدم السماح بأي عبث يهدد وحدتها أو يؤدي إلى تقسيمها.
وأكد أن جميع الهيئات القضائية في البلاد تتبع المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلته الحالية، باعتباره الجهة الوحيدة المسؤولة عن شؤون أعضاء الهيئات القضائية.
ودعا رئيس محكمة شرق بنغازي إلى إرجاء التعامل مع أي مخرجات تتعلق بالشأن الدستوري إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد.
وفي ختام البيان، ناشد العشيبي كافة أعضاء الهيئات القضائية الوقوف صفًا واحدًا لضمان وحدة الجهاز القضائي برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدًا أن القضاء الليبي سيظل شامخًا وموحدًا، ومتمثلًا في المجلس الأعلى للقضاء.
الوسومالمحكمة العليا ليبيا محكمة شرق بنغازي
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المحكمة العليا ليبيا الهیئات القضائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو