الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. روان أبو العينين تفتح ملف سرقة الكهرباء
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
أوضحت الإعلامية روان أبو العينين، أن الحكومة قررت تحسم ملف سرقة الكهرباء بتعديلات قوية على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف حماية الشبكة القومية ومنع الهدر.
وأشارت خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن العقوبات الجديدة صارمة للغاية، حيث تبدأ السجن من سنة كحد أدنى، والغرامات تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، وتشمل القانون أيضًا الموظف المتواطئ أو الذي لم يبلغ عن سرقة الكهرباء.
وأضافت روان أبو العينين، أن القانون يعتمد مبدأ التدرج في الردع، إذ تتضاعف العقوبة عند تكرار السرقة، وقد تصل للسجن إذا تدخل صاحب السرقة عمديًا في المعدات وقطع التيار.
كما شددت على أن القانون فتح باب التصالح، حيث يدفع المخالف ضعف قيمة الاستهلاك قبل المحكمة، وثلاثة أضعاف أثناء المحاكمة، وأربعة أضعاف بعد الحكم النهائي، مؤكدة أن الهدف هو ردع السرقة وحفظ حق الدولة.
واختتمت الإعلامية مؤكدة أن التحدي الحقيقي يكمن في تطبيق القانون بشكل عادل، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية تفوق قدرتهم،
اقرأ أيضاًهل تنخفض أسعار الذهب مع تهدئة التوترات العالمية؟.. رئيس الشعبة يجيب
روان أبو العينين: عيد الشرطة يعكس دور الجهاز الأمني كجزء أساسي في بناء الدولة وحماية استقرارها
مصطفى بكري: الشعب عارف مين اللص المتآمر اللي بياخد تعليمات من برا ومهرب فلوسه| فيديو
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج حقائق وأسرار روان أبو العينين سرقة الكهرباء روان أبو العینین
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.