الاتحاد الأوروبي يعتمد تحولًا رقميًا شاملًا لإجراءات التأشيرات
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- أقرّ الاتحاد الأوروبي، الخميس، حزمة إجراءات جديدة لإعادة هيكلة سياسة التأشيرات، ترتكز على التحول الرقمي الكامل لإجراءات السفر، ومنح تأشيرات دخول متعددة بفترات صلاحية أطول للمسافرين الموثوقين وستتيح تقديم الطلبات عبر الإنترنت، في خطوة تهدف إلى تسهيل التنقل المشروع، ودعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية في بيئة دولية تشهد تصاعدا في حركة التنقل.
وتضع الإجراءات الجديدة مسارا رقميا موحدا لكل من المسافرين المعفيين من التأشيرة والمسافرين الخاضعين لها. فاعتبارا من الربع الرابع من عام 2026، سيُفعّل نظام ETIAS لتبسيط وأتمتة جزء من فحوصات ما قبل السفر للمسافرين المعفيين من التأشيرة، بما يسمح بإجراء تقييمات مسبقة قبل الرحلة، ويعزز كفاءة إدارة تدفقات السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وبالتوازي مع ذلك، ستتيح الإجراءات الرقمية الجديدة لمقدمي طلبات التأشيرة الخاضعين لها استكمال كامل عملية التقديم عبر الإنترنت، بما يشمل تقديم الطلب ومتابعته إلكترونيًا، في تحول جوهري يهدف إلى تقليص الإجراءات الورقية، وتسريع المعاملات، وتحسين وضوح الإجراءات وقابليتها للتنبؤ.
وفي إطار دعم الحركة الاقتصادية المشروعة، تتضمن الحزمة منح تأشيرات دخول متعددة بفترات صلاحية أطول للمسافرين الموثوقين، في خطوة تهدف إلى مكافأة الزوار الذين يمتلكون سجلا مثبتا في الالتزام بقواعد السفر، وتحفيز الزيارات المتكررة، ولا سيما لأغراض الأعمال والاستثمار والسياحة.
ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في تنشيط التبادل الاقتصادي، وتسهيل تنقل رجال الأعمال والمستثمرين، وتقليص الحاجة إلى التقديم المتكرر على التأشيرات، بما يعزز جاذبية الاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي ووجهة أعمال.
كما تشمل الإجراءات إنشاء قائمة موحدة بالشركات الموثوقة، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التأشيرات لرجال الأعمال المدعوين من جهات راعية معتمدة.
ويستهدف هذا المسار تقليص الأعباء الإدارية، وتوحيد المعايير، وتعزيز الثقة بين القطاع الخاص والسلطات المختصة، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال والتعاون الاقتصادي.
وفي موازاة تحديث إجراءات السفر قصيرة الأمد، يولي الاتحاد الأوروبي أهمية خاصة لاستقطاب الكفاءات والمهارات، من خلال توصية مرافقة تهدف إلى جعل أوروبا أكثر جاذبية للمهنيين ذوي المؤهلات العالية والمهارات المتقدمة، والطلبة، والباحثين، ورواد الأعمال المبتكرين، دعمًا لقدرة الاتحاد التنافسية واستقلاله الاستراتيجي.
وتشجع التوصية الدول الأعضاء على اعتماد إجراءات أبسط وأسرع لمنح تأشيرات الإقامة الطويلة وتصاريح الإقامة، عبر مزيد من الرقمنة، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة، وتقليص فترات المعالجة، وتسهيل انتقال الطلبة والباحثين إلى سوق العمل أو ريادة الأعمال داخل الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مسار أوسع لتحديث سياسة التأشيرات الأوروبية، يوازن بين تسهيل السفر المشروع وتعزيز الكفاءة التنظيمية، ويعكس توجه الاتحاد الأوروبي نحو توظيف الأدوات الرقمية الحديثة لتبسيط الإجراءات، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الانفتاح المنظم على الشركاء الدوليين، في ظل تحديات متزايدة مرتبطة بالتنقل العالمي.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لتبسيط وتسهيل التخليص الجمركي .. تعرف عليها
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.\
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو