مفوضية اللاجئين في مصر تصدر تنويها مهما للسودانيين والجالية تصدم حاملي بطاقة اللجوء ..الكرت لم يعد يحميك
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
القاهرة – متابعات تاق برس-
المحتويات
تنويه هام للسودانيين المسجلين بمفوضية اللاجئين بجمهورية مصر العربية
أعلنت مفوضية اللاجئين في مصر اليوم الخميس عن تحديثات هامة لتسهيل الخدمات وتخفيف الأعباء حيث بدأ العمل ابتداءً من اليوم بالخط الأرضي رقم 0231330000 كبديل للخط الساخن لاستقبال استفساراتهم وحجز المواعيد بتكلفة أقل.
كما أعلنت عن إطلاق منصة “MyUNHCR” الرقمية بدءاً من شهر فبراير القادم والتي تتيح لكم خدمة التحقق الذاتي لتجديد البطاقات المنتهية إلكترونياً عبر الهاتف دون الحاجة لزيارة المكتب وذلك للأسر التي لم يطرأ تغيير على بياناته.
في الوقت ذاته صدمت الجالية السودانية في مصر بمنشور عبر حسابها قالت فيه ”
يتساءل كثير من السودانيين المقيمين في مصر هل كرت مفوضية الاجئين يحميني من الترحيل؟ نطرح هذا السؤال ونحن نتابع معكم إجراءات الترحيل والمنشورات الكثيرة التي تملأ منصات التواصل الاجتماعي والتي لا يعكس أغلبها حقيقة الواقع الميداني بل تزيد من حالة التوتر والارتباك إننا نكتب إليكم اليوم بخصوص هذا الأمر بعيداً عن التهويل لضمان سلامتكم في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب منا جميعاً قدراً عالياً من الوعي والحذر.
بطاقة مفوضية اللاجئين في مصر الاعتماد عليها مخاطرة غير مأمونة
يجب أن نتحدث بصراحة وشفافية مطلقة بخصوص بطاقة المفوضية فهذه البطاقة باتت اليوم محل جدل كبير وضبابية واسعة حيث تتباين التجارب حيالها بشكل يجعل الاعتماد عليها مخاطرة غير مأمونة فالواقع يظهر أشخاص تم ترحيلهم وهم يحملونها بينما يمارس آخرون حياتهم بها بشكل طبيعي وهذا التناقض يعني أن الكرت لم يعد يحميك بنسبة كاملة.
لذا فإننا ننصح الجميع بضرورة الاستغناء عن فكرة الاعتماد الكلي على بطاقة المفوضية والسعي الجاد نحو استخراج إقامة (سياحية، دراسية، أو عمل) إن تقنين وضعك بهذا الشكل هو الضمانة القانونية الوحيدة التي تجعلك مقيماً نظامياً وتحميك من التعرض لإجراءات الترحيل.
وبخصوص ما يروج له البعض حول مداهمة الشقق السكنية وإنزال الأسر السودانية منها بشكل عشوائي هذا الكلام غير حقيقي ويهدف فقط لنشر الذعر فالسلطات المصرية لا تدخل المنازل إلا في حالة وجود بلاغات رسمية محددة ضد أشخاص بعينهم والشارع يظل آمناً لمن يحترم النظام.
ومع ذلك فإننا ندرك تماماً التحديات المادية التي تواجه الكثيرين فإذا كانت ظروفك المادية لا تسمح لك حالياً بتقنين وضعك القانوني واستخراج الإقامة الرسمية فإننا ننصحك بكل صدق في العودة إلى أرض الوطن بدلاً من العيش في مخالفة دائمة تلاحقك فيها هواجس الترحيل.
أما إذا كنت لا تملك حتى القدرة المادية على تكاليف العودة في الوقت الراهن فالخيار الأسلم هو الأخذ بأسباب الوقاية القصوى وتقليل تحركاتك في الشوارع والأماكن العامة والابتعاد عن الأماكن المشبوهة والانتظار حتى تتهيأ لك الظروف وتبدا رحلات العودة الطوعية المجانية.
وفي الختام لنكن صادقين مع أنفسنا قوانين الدول لا تتغير بالرضا أو السخط والإساءة ليست شجاعة بل هي قصر نظر يضر ولا ينفع والرسالة التي يجب أن تصل لكل من يرى في هذا البلد سوء أو تضييق أنت لست شجرة مغروسة رغماً عنها في أرض لا تحبها أنت حر وقرارك بيدك فإذا عجزت عن تقنين وضعك أو لم يعجبك القوانين فالعودة إلى حضن الوطن مهما كان حاله هي قمة الكرامة، وهي أشرف لك من البقاء مخالفاً تشتكي من بلد أنت اخترت البقاء فيه فإما وجود يحترم المكان ويحفظ الود أو رحيل يحفظ الكرامة والعزة.
المصدر
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: مفوضیة اللاجئین فی مصر
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو