أفضل مزايا الآيفون تصل جالاكسي .. سامسونج تكشف عن ميزة ثورية لـ S26
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
أكدت شركة سامسونج أن سلسلة Galaxy S26 ستقدم ميزة عرض جديدة تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين عند استخدام الهاتف في الأماكن العامة.
ورغم أن الشركة لم تصف الميزة رسميا بأنها “شاشة الخصوصية”، إلا أن صياغتها في البيان الصحفي تشير بوضوح إلى ذلك، فقد تحدثت سامسونج عن “الخصوصية على مستوى البكسل” وحماية المستخدمين من التلصص على الشاشة، ما يدل على تقنية شاشة تقلل قدرة الآخرين على رؤية المحتوى.
تعتمد التقنية على مبدأ بسيط: تظل الشاشة واضحة عند النظر إليها من الأمام، لكنها تصبح صعبة القراءة عند النظر إليها من الجوانب على غرار هواتف آيفون.
هذا يتوافق مع التسريبات السابقة، بما في ذلك رسوم متحركة في نسخة One UI 8.5 Beta تظهر تعتيم الشاشة عند إمالة الهاتف يمينا أو يسارا.
خصوصية على مستوى البكسلإشارة سامسونج إلى الخصوصية على مستوى البكسل توحي بأن هذه ليست مجرد خدعة برمجية، بل تعتمد على مكونات شاشة مخصصة، وربما تقنية Flex Magic Pixel OLED التي عرضتها سامسونج في Mobile World Congress 2025.
تخصيص كامل للمستخدمأكدت سامسونج أن الميزة ستكون قابلة للتخصيص بدرجة عالية، حيث سيتمكن المستخدمون من تحديد التطبيقات التي تفعل شاشة الخصوصية تلقائيا، بما في ذلك أثناء إدخال كلمات المرور أو الحقول الحساسة.
كما يمكن ضبط مستوى التعتيم حسب زاوية النظر، لتوفير تحكم كامل في رؤية الشاشة للآخرين.
تضع سامسونج هذه الميزة ضمن منظومة الأمان الشاملة، إلى جانب Knox وKnox Vault، ما يجعلها أكثر موثوقية من الميزات التي تعتمد على البرمجيات فقط، وبالتالي، لن تكون شاشة الخصوصية متاحة للأجهزة القديمة عبر تحديث برمجي.
لا يزال غير واضح ما إذا كانت الميزة ستتوفر في جميع طرازات سلسلة Galaxy S26 أو مقتصرة على طراز Ultra فقط.
ومن المتوقع أن تكشف سامسونج رسميا عن السلسلة في أواخر فبراير 2026، على الأرجح في 25 فبراير، حيث ستتضح هذه التفاصيل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامسونج شاشة الخصوصية شاشة الخصوصیة
إقرأ أيضاً:
أمين سر "اقتصادية الشيوخ" يطرح رؤية استباقية لحوكمة خطة 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر اللجنة الاقتصادية، برؤية تنفيذية لحوكمة الخطة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تضمنت توصيات لضبط الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص.
تشديد الرقابة على المناقلات الماليةوأكد أن الوثيقة أغفلت تفاصيل الـ14 إجراءً المستحدثة، مطالبًا بتقرير ملحق يتضمن مؤشرات قياس واضحة، مع تشديد الرقابة على المناقلات المالية ومنع صرف دفعات مقدمة في الربع الأخير دون إنجاز فعلي.
وفي ملف النمو الاقتصادي، أوضح أن الوصول إلى معدل نمو 5.4% يتطلب دعم المصانع المعتمدة على الطاقة المتجددة، وتسوية مستحقات شركاء النفط والغاز الأجانب، والتوسع في العقود الآجلة للغاز والنفط وتأمين مصادر استيراد بديلة.
تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجلكما دعا إلى تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجل، وربط الحوافز والإعفاءات الاستثمارية بالتشغيل وتوطين المكون المحلي بنسبة تتجاوز 60%، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
تحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرةوفي محور العدالة الاجتماعية، طالب بتحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرة، وتسريع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وربط مستحقات الشركات بمعدلات الإنجاز الفعلية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تعزيز الأمن المائي والصحي والبيئي عبر التوسع في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، ودعم تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، وتوجيه مخصصات تحسين البيئة لمشروعات تدوير المخلفات ومعالجة التلوث بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.