برلماني: توجيه الرئيس بتنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا رؤية استباقية لحماية النشء
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبرلمان بدراسة إصدار تشريعات تنظم استخدام الأطفال والفئات العمرية الصغيرة للهواتف المحمولة والإنترنت، يمثل خطوة بالغة الأهمية تعكس إدراك القيادة السياسية لحجم المخاطر التي باتت تهدد النشء المصري نتيجة الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أبو النصر ، في بيان له اليوم ، أن تأكيد الرئيس على الاستفادة من التجارب الدولية، وعلى رأسها تجارب دول مثل أستراليا وبريطانيا، يعكس حرص الدولة على تبني أفضل الممارسات العالمية التي تهدف إلى حماية الصحة النفسية والجسدية والتربوية للأطفال، مع مراعاة خصوصية الواقع المصري واحتياجاته المجتمعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما طرحه الرئيس من ضرورة وضع خطة متكاملة لنشر الوعي بين الأسر والمؤسسات التعليمية، يُعد ركيزة أساسية لأي تشريع مرتقب، مؤكدًا أن التشريع وحده لا يكفي دون بناء وعي مجتمعي شامل يضمن حسن استخدام التكنولوجيا ويحد من آثارها السلبية.
وأضاف أبو النصر، أن مجلس النواب ثمّن هذا التوجيه الرئاسي، وأكد استعداده الكامل لاتخاذ جميع الخطوات الدستورية والبرلمانية الجادة لدراسة وإقرار تشريع ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، ويضع ضوابط واضحة تحد من الفوضى الرقمية التي تؤثر سلباً على سلوكياتهم ومستقبلهم.
وشدد على أن هذا التوجه البرلماني يأتي انطلاقاً من إدراك الدولة العميق للتحديات النفسية والسلوكية التي قد تصل إلى حد الإدمان الرقمي، وحرصها على إعداد جيل واعٍ قادر على التعامل الإيجابي والآمن مع أدوات التكنولوجيا الحديثة.
واختتم النائب محمد أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب سيعقد حوارًا مجتمعيًا موسعًا من خلال لجانه المختصة، بمشاركة جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة ومتوازنة تحقق الهدف المنشود في حماية النشء المصري وصون مستقبله.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الرئيس السيسي مجلس الشيوخ البرلمان النواب أبو النصر
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية