بأكثريّة 59 صوتاً... مجلس النواب صادق على موازنة العام 2026
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
صادق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026 بأكثرية 59 صوتاً، مقابل 34 صوتاً معارضاً، و11 صوتاً ممتنعاً. مواضيع ذات صلة مجلس النواب يُصادق على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026 بأكثرية 59 صوتاً مقابل 34 صوتاً معارضاً و11 صوتاً ممتنعاً Lebanon 24 مجلس النواب يُصادق على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026 بأكثرية 59 صوتاً مقابل 34 صوتاً معارضاً و11 صوتاً ممتنعاً
29/01/2026 21:50:27 29/01/2026 21:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24 بدء الجلسة التشريعية المسائية لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026 في مجلس النواب Lebanon 24 بدء الجلسة التشريعية المسائية لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026 في مجلس النواب
29/01/2026 21:50:27 29/01/2026 21:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24 بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026 Lebanon 24 بدء جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة عام 2026
29/01/2026 21:50:27 29/01/2026 21:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24 مجلس القضاء الأعلى بحث مشروع قانون موازنة 2026: ندعو النواب للتجاوب مع مطالبنا Lebanon 24 مجلس القضاء الأعلى بحث مشروع قانون موازنة 2026: ندعو النواب للتجاوب مع مطالبنا
29/01/2026 21:50:27 29/01/2026 21:50:27 Lebanon 24 Lebanon 24 قانون الموازنة العامة قانون الموازنة قد يعجبك أيضاً
لقاء اعلامي تنسيقي بين حركة"أمل" و"حزب الله"
Lebanon 24 لقاء اعلامي تنسيقي بين حركة"أمل" و"حزب الله"
14:35 | 2026-01-29 29/01/2026 02:35:36 Lebanon 24 Lebanon 24 مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس 29/1/2026
Lebanon 24 مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الخميس 29/1/2026
14:21 | 2026-01-29 29/01/2026 02:21:31 Lebanon 24 Lebanon 24 هذه آخر أجواء جلسة مناقشة الموازنة
Lebanon 24 هذه آخر أجواء جلسة مناقشة الموازنة
14:12 | 2026-01-29 29/01/2026 02:12:26 Lebanon 24 Lebanon 24 كرامي أدانت وقوع صدامات بين الأساتذة المعتصمين والقوى الأمنية
Lebanon 24 كرامي أدانت وقوع صدامات بين الأساتذة المعتصمين والقوى الأمنية
14:05 | 2026-01-29 29/01/2026 02:05:53 Lebanon 24 Lebanon 24 شيف يُحذّر: أزمة أميركية قادمة… والدولار في قلب العاصفة
Lebanon 24 شيف يُحذّر: أزمة أميركية قادمة… والدولار في قلب العاصفة
13:59 | 2026-01-29 29/01/2026 01:59:04 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قانون الموازنة العامة لمناقشة مشروع مجلس النواب مشروع قانون Lebanon 24 م
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز