إخلاء 13 حياً بالقصر الكبير بسبب مخاطر الفيضانات ورئيس الجماعة يهدد الأرواح بأوامر عشوائية
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
زنقة20ا الرباط
دعت السلطات المحلية بمدينة القصر الكبير، إلى إخلاء فوري واستعجالي لعدد من الأحياء السكنية، وذلك بناءً على توصيات خلية الأزمة التي يرأسها عامل إقليم العرائش، في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى حماية السكان من مخاطر الفيضانات.
ويأتي هذا القرار في ظل الارتفاع المقلق لمنسوب المياه نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لسلامة الساكنة والممتلكات، خصوصاً بالمناطق المنخفضة والقريبة من المجاري المائية.
وشمل قرار الإخلاء ما مجموعه 13 حياً ومنطقة سكنية، ويتعلق الأمر بكل من حي الديوان وكافة أحياء المدينة العتيقة، تجزئة الضحى، الشروق، سيدي الكامل، عزيب الرفاعي، خندق شويخ، محفر حزان، حي البوعناني، الأندلس، أولاد أحمايد (الهوتة)، تجزئة السعادة، الأمل، وحي المرينة.
وناشدت السلطات جميع المواطنات والمواطنين المعنيين الالتزام الفوري بتعليمات الإخلاء، والتعاون مع عناصر السلطات المحلية، والوقاية المدنية، وباقي المتدخلين، لضمان مرور العملية في ظروف آمنة ومنظمة، وتفادي أي خسائر بشرية.
من جهة أخرى، أطلق محمد السيمو رئيس المجلس البلدي إنذارات و أوامر عشوائية لخروج المواطنين من منازلهم و التوجه الى عائلتهم في المداشر والقرى.
السيمو خلق حالة استنفار كبيرة وسط ساكنة القصر الكبير ، التي سارعت الى الهروب من منازلها في ظل فوضى عارمة و سيول جارفة تهدد حياتهم.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خلية المطرية.. استكمال محاكمة 7 متهمين بتهم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين، نظر محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 713 لسنة 2025 جنايات المطرية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المطرية"، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والانضمام لجماعة محظورة.
أمر الإحالةوكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى، خلال الفترة من عام 2013 وحتى 3 أكتوبر 2022، قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية للمواطنين، إلى جانب الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأضافت التحقيقات أن الجماعة كانت تسعى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، من خلال استهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد، ضمن مخطط منظم لتنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما تبين أن المتهمين الثالث والرابع حصلا على تدريبات عسكرية وأمنية بغرض تنفيذ مخططات التنظيم.
كما أسندت جهات التحقيق للمتهمين جميعًا تهمة تمويل الإرهاب، إلى جانب اتهام أحد المتهمين بالمشاركة في أنشطة الجماعة الإرهابية مع إدراكه الكامل لأهدافها.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية خلال الجلسات المقبلة، لاستكمال عرض الأدلة وسماع مرافعات الدفاع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو