براك: الاتفاق بين قسد ودمشق خطوة تاريخية
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
صراحة نيوز-أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس براك، الجمعة، عن أهمية الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي وصفه بأنه “علامة فارقة وهامة” في مسيرة سوريا نحو المصالحة الوطنية والاستقرار الدائم.
وفي منشور عبر موقع “إكس”، أضاف براك أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مُخطط لها بعناية، بناءً على جهود سابقة لخفض التوتر، ويعكس التزامًا مشتركًا بالشمول والاحترام المتبادل والكرامة الجماعية لجميع المجتمعات السورية.
وقال براك: “قوة سوريا تنبع من احتضان التنوع وتلبية التطلعات المشروعة لجميع شعوبها”، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعزز السيادة على كامل الأراضي السورية ويعكس رسالة انفتاح وإنصاف إلى المجتمع الدولي.
ووجه براك رسالة خاصة للأكراد، مؤكدًا أن تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 13 – الذي يعيد الجنسية السورية للمواطنين الذين تم إقصاؤهم سابقًا ويعترف باللغة الكردية لغة وطنية – يمثل خطوة مهمة نحو المساواة والانتماء، ويُصحح مظالم طال أمدها. وأضاف أن هذه الإجراءات تُؤكد مكانة الأكراد في الأمة السورية وتفتح المجال لمشاركتهم الكاملة في بناء مستقبل آمن ومزدهر.
من جانب آخر، أكد وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى عبر “إكس” أن الاتفاق تضمن إيقاف إطلاق النار بين الحكومة و”قسد”، مع التفاهم على عملية دمج تدريجي للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين. كما تضمن الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار.
وأعلن مصطفى أيضًا عن تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يسعى إلى توحيد الأراضي السورية، إنفاذ القانون، وتحقيق عملية دمج كاملة بين الأطراف المعنية.
هذه الخطوات، كما يعتقد براك، تمهد الطريق لإعادة بناء المؤسسات السورية، استعادة الثقة، وجذب الاستثمارات الضرورية لإعادة الإعمار، مما يساعد في تحقيق سلام دائم لجميع السوريين. وأضاف براك: “تقف سوريا على أهبة الاستعداد لاستعادة مكانتها اللائقة كمنارةٍ للاستقرار والأمل في المنطقة وخارجها”.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.