تفاصيل الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق يهدف إلى توحيد الجهود لإعادة بناء البلاد، وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة، وتوحيد الأراضي وإنفاذ القانون.
وذكرت الحكومة السورية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن التوصل إلى اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يقضي بإيقاف فوري لإطلاق النار، مع التفاهم على خارطة طريق لعملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، بما يضمن استعادة وحدة الأراضي السورية.
وأوضح البيان أن الاتفاق ينصّ بشكل مباشر على انسحاب القوات العسكرية من جميع نقاط التماس، مقابل دخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لفرض سلطة القانون. كما تضمّن الشق العسكري تشكيل لواء خاص بـ "قوات كوباني/عين العرب" ليكون ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب، في إطار توحيد الهياكل المسلحة تحت مظلة الدولة.
وأكدت الحكومة السورية أن الاتفاق يشمل دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" بالكامل ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، مع التزام الحكومة بتثبيت الموظفين المدنيين في كادر الدولة. وبالتوازي مع ذلك، جرى التوافق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، ووضع ضمانات لعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.
وأشارت الحكومة السورية إلى أن الدولة ستتسلم جميع المؤسسات المدنية الحكومية، والمعابر والمنافذ، وألا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها.
وفي هذا السياق، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة في دمشق على وقف إطلاق النار.
وقالت "قسد"، في بيان نشرته عبر "تليجرام"، إنه جرى الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.
ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.
كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين، وجرى الاتفاق أيضًا على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، وفق البيان.
ويهدف الاتفاق إلى توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة السورية قسد قوات سوريا الديمقراطية اتفاق شامل قوات سوریا الدیمقراطیة الحکومة السوریة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية