وعود حكومية بتصحيح الاجور بعد سابقة وصول المحتجين إلى مدخل البرلمان
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
شهد محيط مجلس النواب امس غضبًا شعبيًا غير مسبوق، مع دخول العسكريين المتقاعدين ساحة النجمة للمرة الأولى، وتوسّع التحركات المطلبية لروابط التعليم وموظفي القطاع العام، ترافقها إجراءات أمنية مشدّدة وقطع طرق في عدد من المناطق، في مشهد عكس حجم الاحتقان الاجتماعي المتراكم.
في هذا السياق تساءلت مصادر، عن كيفية وصول المحتجين إلى داخل ساحة النجمة وصولًا إلى مدخل مجلس النواب.
وهنا يبرز الغموض الذي يلفّ الزيادات المطروحة، لجهة ما إذا كانت ستُضاف إلى المنح والمساعدات الممنوحة للموظفين، والتي لا تدخل في صلب الراتب، أم أنها ستُحسم من هذه المساعدات وتُدرج ضمن الراتب الأساسي.
وأمام تصاعد التوتر، بادر بري إلى طلب اجتماع عاجل ضمّ رئيس الحكومة نواف سلام ووزراء المال والدفاع والداخلية، مع ممثلين عن المحتجين، تمهيدًا لإعادة النظر بصيغة زيادة الرواتب قبل إقرارها النهائي. وعلى وقع أجواء وصفها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بالإيجابية، قال العميد المتقاعد شامل روكز بعد الاجتماع، نصرّ على زيادة رواتبنا بـ 50 في المئة وجدّدنا الاتفاق الذي حصل مع دولة الرئيس وهو أعطى مهلة إلى آخر شباط ليوازن الأمور بين القطاعات بمفهوم العدالة.
وفي خضم هذا الاشتباك المفتوح بين الضرورة المالية والضغط الاجتماعي، نفى رئيس الحكومة ما نُسب إليه بشأن «عدم وجود ما يُعطى للأساتذة»، مؤكدًا التزامه عدم إطلاق وعود غير قابلة للتنفيذ، مع تأكيد واضح على بدء تصحيح الأجور قبل نهاية شباط، واستكمال الحوار بعد إقرار الموازنة.
وكتبت" النهار": لم يكن ما جرى في مجلس النواب اللبناني، داخلاً وخارجاً، مساء أمس في دائرة التوقعات، إذ خرجت التطورات عن السيطرة النظامية لرئيس مجلس النواب نبيه بري للمرة الأولى بهذا الشكل من جهة، فيما اقتحم العسكريون المتقاعدون دائرة الحماية للمجلس وحاصروه مباشرة في ما صوّر أنه "ثورة المتقاعدين العسكريين".
في الظاهر، فإن مسالة تصحيح رواتب المتقاعدين العسكريين فجّرت آخر جلسات الموازنة التي كانت مخصصة لرد الحكومة على كلمات 65 نائباً يشكلون نصف أعضاء المجلس طوال الأيام الثلاثة الأخيرة، فبدا الأمر كأن أكثرية النواب "احتشدت" مساء أول من أمس للتضامن مع مطالب المتقاعدين العسكريين إلى حدود التشكيك باتفاق كان عقد مساء أول من أمس بين ممثلي المتقاعدين ورئيس الحكومة نواف سلام بمنحهم زيادات تدريجية توازي أربعة رواتب من آخر شباط. عند حدود التشكيك هذا اشتعل المتقاعدون واقتحموا ساحة النجمة وبلغوا مدخل المجلس، الأمر الذي استلزم حشد قوة من الجيش لمنع اقتحام المجلس واعتبروا أن رئيس الحكومة أخلّ بالاتفاق ولم يعلن في كلمة له من المجلس التزامه ما جرى، على رغم أن سلام كان كرّر رداً على النواب أن الاتفاق قد حصل.
وكتبت" الاخبار": بعد نكث الحكومة برئيسها نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر بكلّ الوعود التي قُطعت للموظفين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين، مارست القوى الأمنية المولجة بحماية محيط مجلس النواب «قبّة باط»، وسمحت للعسكريين المتقاعدين بالوصول إلى محيط مبنى المجلس، بعدما قامت نهاراً بضرب الأساتذة والتسبّب بسقوط جرحى في صفوفهم. فتح الطرقات المقصود وتهديد سلامة الجلسة، فضلاً عن قطع عدد من الطرقات، كلّ ذلك أعاد سلام وجابر إلى طاولة المفاوضات، وأرغمهما على التعهّد بـ«الالتزام بالوصول إلى حلّ عادل لمسألة الزيادة على الرواتب قبل نهاية شباط المقبل».
بحسب ما هو متوقّع، فإن الموظفين في الخدمة والمتقاعدين ينتظرون قراراً بِمنحهم 6 رواتب إضافية بشكل مُقسّط، 4 في شباط، و2 في آذار. وهذا الاتفاق، على هزالته، لم يكن ليحصل وفقاً لمجريات يوم أمس لولا الضغط الذي مارسته القوى الأمنية من جيش ودرك بشكل غير مباشر على الحكومة.
نهاراً، تحوّلت مفاوضات الموظفين مع حكومة سلام إلى ما يشبه حركة أسهم البورصة، ففي الاجتماع الأول مع وفد روابط التعليم الرسمي (أساسي، مهني وثانوي)، قال سلام صراحةً إنه «لا أموال للزيادات». وبكلّ صلافة لم يهتم رئيس الحكومة لأثر رفض التفاوض على تعديل الرواتب على العام الدراسي في المدارس الرسمية وسير العمل في الدوائر، إذ قال للوفد المفاوض: «اذهبوا وأضربوا»، بحسب ما نقل رؤساء الروابط. وبسبب ردود الفعل السلبية على كلام سلام واستعداد الأساتذة للتوجه نحو الإضراب المفتوح عاد سلام ونفى كلامه الذي نُقل عنه نهاراً.
وفي وقت لاحق ارتفعت أسهم التفاوض مجدّداً، وقبل اقتحام العسكريين أبواب ساحة النجمة، وعد سلام روابط التعليم باجتماع ثانٍ لدراسة المطالب. لم ينعقد الاجتماع، وخرج جابر ليردّ على مداخلات النواب، ولا سيّما حول زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين، وحمّل سلسلة الرتب والرواتب التي أُقرّت عام 2017 وتآكل 98% من قيمتها كلّ أوزار المشكلات الاقتصادية التي تسبّبت بها السلطة السياسية. وطلب إعطاءه المزيد من الوقت لدراسة إمكانية زيادة الرواتب.
هنا تبيّن للموظفين والعسكريين أنّ الحكومة ليست جديّة في دراسة الزيادة على الرواتب، إذ تعطّل وتماطل في كلّ المشاريع المطروحة للزيادة، فاقتحم العسكريون المتقاعدون الحواجز، وأعادوا الحكومة إلى طاولة التفاوض، وحصلوا على تعهّد من سلام بـ«الوصول إلى حلّ عادل بموضوع الرواتب».
بالنسبة إلى العسكريين المتقاعدين والموظفين الإداريين، المطلوب هو الوصول إلى زيادة على شكل رفع الرواتب لتصل إلى 50% من قيمتها عام 2019، ثمّ تعدّل التقديمات بإعطاء زيادة نسبتها 10% كلّ 6 أشهر، ليستعيد الراتب في عام 2028 ما نسبته 100% من قيمته قبل الانهيار النقدي والمصرفي.
في خلفية وأبعاد التحرّك، جاء تصعيد العسكريين المتقاعدين وسائر العاملين في القطاع العام، نتيجة عدم تضمين مشروع موازنة 2026 أيّ تعديل على رواتب العاملين في القطاع العام بكل فئاتهم ممن هم في الخدمة أو من المتقاعدين، كما أن النقاش في الحكومة حول الأمر تمحور حول مشروع أعدّته رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي بالتعاون والتنسيق الكامليْن مع شركة «سيغما» وصندوق النقد الدولي وتضمّن قصّ الكثير من المكتسبات للقطاع العام بكل فئاته، في مقابل منحهم زيادات هزيلة على الراتب تبلغ 6 أضعاف عام 2026.
مواضيع ذات صلة رئيس البرلمان الإيراني: يجب الاستماع الى المحتجين ومطالبهم المشروعة وتحقيقها Lebanon 24 رئيس البرلمان الإيراني: يجب الاستماع الى المحتجين ومطالبهم المشروعة وتحقيقها
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العسکریون المتقاعدون فی القطاع العام هدى الشعراوی رئیس الحکومة وعود حکومیة ساحة النجمة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"أوميفكو" تعتزم طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة مسقط.. وتوقع توزيع أرباح بـ71.2 مليون ريال
◄ المرهوبي لـ"الرؤية": تخصيص 40% من الأسهم للأفراد.. و60% للمؤسسات الاستثمارية
◄ السالمي: إدراج "أوميفكو" في بورصة مسقط يدعم تطور سوق رأس المال العُماني
◄ توزيعات أرباح بنسبة 90% من صافي الربح في 2027 و2028
◄ أداء تشغيلي ومالي قوي لـ"أوميفكو" في 2025
◄ 802.3 مليون دولار إيرادات الشركة بنهاية 2025
الرؤية- ريم الحامدية
أعلنت الشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو" ش.م.ع.ع (قيد التحول)، أمس، عن عزمها في تنفيذ طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط. وتشغّل أوميفكو أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة في سلطنة عُمان، كما تُصنف ضمن أكبر خمسة منتجين للأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمثل الطرح المقترح محطة مهمة في مسيرة التطور طويلة الأمد لأوميفكو، حيث يهدف إلى دعم الأهداف الإستراتيجية للشركة، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية والمواءمة مع أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العامة.
ويتيح الطرح للمستثمرين فرصة الاستثمار في شركة متكاملة لإنتاج الأسمدة، تشغّل مجمعًا صناعيًا عالمي المستوى في مدينة صور الصناعية بسلطنة عُمان يتكون من مصنعين لإنتاج الأمونيا ومصنعين لإنتاج اليوريا؛ بما يتيح تحويل الأمونيا إلى يوريا ذات قيمة مضافة أعلى، الأمر الذي يدعم الكفاءة التشغيلية ويعزز مرونة العمليات واستدامتها. كما ترتكز عمليات الشركة على منظومة تشغيلية متكاملة تشمل اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز، وعلاقات راسخة لتسويق الإنتاج، وبنية أساسية مخصصة للتصدير تشمل رصيفًا بحريًا عميقًا مخصصًا في صور، يتمتع بموقع إستراتيجي، الأمر الذي يسهل لها الوصول إلى الأسواق العالمية دون انقطاع.
ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في يونيو 2026، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان، كما أن المتوقع أن يتم إدراج أوميفكو في بورصة مسقط بحلول يوليو 2026.
وتتوقع الشركة توزيع أرباح إجمالية تبلغ نحو 71.2 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي، عن السنة المالية 2026، وهي السنة التي تمثل أساس احتساب التوزيعات، على أن تُدفع هذه الأرباح على قسطين متساويين في سبتمبر 2026 وأبريل 2027.
أما بالنسبة للفترة بين 2027 و2028، فمن المتوقع أن تأتي توزيعات الأرباح بنسبة 90 من صافي الأرباح، أو بحد أدنى يتمثل في زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% مقارنة بتوزيعات السنة المالية 2026، أيهما أعلى.
واعتبارًا من السنة المالية 2029 وما بعدها، تعتزم الشركة، بعد موافقة مجلس الإدارة، توزيع السيولة النقدية المتاحة التي لم يتم تخصيصها للأغراض المؤسسية العامة أو للاستثمارات التوسعية أو لفرص الاستحواذ.
وصُمِّمت سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتحقيق تدفقات نقدية قوية، وإمكانات ربحية مستدامة على المدى الطويل، مع إتاحة المجال في الوقت ذاته للاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل المتطلبات التشغيلية المستمرة والاستثمارات اللازمة لدعم النمو طويل الأمد.
وتظل هذه السياسة خاضعة لتقدير مجلس الإدارة، وبما يراعي متطلبات إدارة النقد في أعمال الشركة، بما في ذلك المصاريف التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. كما تتوقع الشركة أن يأخذ مجلس الإدارة في اعتباره ظروف السوق والبيئة التشغيلية السائدة في الأسواق التي تعمل فيها الشركة، وكذلك هيكل رأس مالها وقدرتها على توليد النقد وأي موافقات أخرى قد تكون مطلوبة، إلى جانب رؤية مجلس الإدارة لمستقبل أعمال الشركة.
وردًا على سؤال لجريدة "الرؤية" حول آلية تقسيم نسبة الـ25% المطروحة بين فئتي الأفراد والمؤسسات، أفاد الدكتور أحمد المرهوبي الرئيس التنفيذي لـ"أوميفكو"، بأنه سيتم تخصيص 40% من الأسهم المطروحة لفئة الأفراد، في حين ستذهب النسبة المتبقية والبالغة 60% للمؤسسات الاستثمارية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيتم الإعلان قريبًا عن القيمة السعرية للسهم عند الطرح.
وتمكنت أوميفكو بفضل نموذجها الإنتاجي المتكامل، والميزانية العمومية غير المثقلة بالديون، والانضباط في إدارة التكاليف وارتفاع معدلات التشغيل، إلى جانب اتفاقيات توريد الغاز وتصريف الإنتاج طويلة الأجل، من تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي خلال عام 2025، إذ بلغت إيراداتها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نحو 802.3 مليون دولار أمريكي، فيما سجلت هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 50.6%؛ كما بلغ هامش صافي الربح للسنة 40.0%. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، حققت الشركة إيرادات بلغت 207.4 مليون دولار أمريكي، وهامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 50.5%، إلى جانب هامش ربح للفترة بلغ 40.4%.
وقال سوندر سينغ ياداف رئيس مجلس إدارة أوميفكو: "يمثل إعلان الطرح العام محطة بارزة في مسيرة أوميفكو على المدى الطويل، ويعكس الأسس المتينة التي ترتكز عليها الشركة وأداءها القوي ودورها المحوري في دعم الإمدادات الغذائية العالمية. ونؤمن أن هذا الطرح يوفر فرصة للمستثمرين للمشاركة في قطاع مستقر ومتزايد الأهمية، ونتطلع إلى التواصل مع المستثمرين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية مع دخولنا هذه المرحلة الجديدة من مسيرتنا".
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد المرهوبي الرئيس التنفيذي لشركة أوميفكو: "يمثل هذا اليوم لحظة اعتزاز ومحطة فارقة في تاريخ أوميفكو؛ فعلى مدار السنوات الماضية، واصلنا تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي ومستقر، ورسخنا مكانتنا كأحد المنتجين الرئيسيين للأمونيا واليوريا، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي العالمي. ويتيح لنا موقعنا الجغرافي الإستراتيجي القدرة على تلبية احتياجات المجتمعات المتنامية بكفاءة وموثوقية، مع مواصلة التركيز على التميز التشغيلي والاستدامة. ويأتي إعلان اليوم ثمرة سنوات من النمو والقوة التشغيلية والثقة في الفرص المقبلة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بمساهمين جدد في الفصل المقبل من مسيرتنا، مع استمرار التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين".
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "نحن سعداء باعتزام أوميفكو الإدراج في بورصة مسقط، إذ تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تطور أسواق رأس المال في سلطنة عُمان. وباعتبارها واحدة من أكبر الشركات في قطاعها، من المتوقع أن يسهم اكتتاب أوميفكو في تعزيز عمق السوق وتوسيع الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى ترسيخ دور بورصة مسقط في إبراز الأصول العُمانية الرائدة أمام قاعدة عالمية من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي".
وتم تعيين بنك مسقط ش.م.ع.ع وبنك "سوسييتيه جنرال" باعتبارهما المنسق العالمي المشترك للطرح ("المنسق العالمي المشترك")، فيما يتولى بنك مسقط مهام مدير الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين كل من أرقام كابيتال المحدودة والشركة المتحدة للأوراق المالية ش.م.م كمدراء سجل الاكتتاب المشترك، إلى جانب المنسق العالمي المشترك، ويُشار إليهم مجتمعين باسم "مدراء سجل الاكتتاب المشترك".
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية