حماة المال العام.. الأمن الاقتصادي يضبط 6 آلاف قضية متنوعة في 24 ساعة
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
واصلت أجهزة الوزارة الممثلة في قطاع الأمن الاقتصادي حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية، ونجحت الإدارات العامة التابعة للقطاع، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال أربع وعشرين ساعة فقط، استهدفت حماية مقدرات الدولة وضمان انضباط المرافق الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن التصدي لجرائم الاستيلاء على المال العام بكافة صورها.
وتصدرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات المشهد الميداني، حيث شنت عدة حملات استهدفت رصد الظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط 1371 قضية متنوعة، مما ساهم في إعادة الانضباط لهذا المرفق الحيوي وتأمين حركة جمهور الركاب. وفي سياق متصل، وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضربة قوية لمافيا الاستيلاء على التيار، بضبط 4058 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، وهي الخطوة التي تأتي في إطار الحفاظ على موارد الدولة ومنع الهدر في قطاع الطاقة.
ولم تغب الرقابة المالية عن مستهدفات الحملة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 477 قضية في مجالات حيوية، شملت الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وعمليات التحري عن المدينين لمصلحة الضرائب، وهو ما يعزز من جهود الدولة في استرداد حقوق الخزانة العامة. وعلى صعيد المجتمعات العمرانية الجديدة، نجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير في ضبط 194 قضية متنوعة، تنوعت ما بين مخالفات المباني وإدارة المحلات بدون ترخيص، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية الهادفة لاستعادة المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
إن هذه النتائج المتلاحقة تؤكد عزم وزارة الداخلية على مواصلة حملاتها المكبرة والمستمرة في كافة ربوع الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة، مع استمرار اليقظة الأمنية والانتشار الميداني لضمان سيادة القانون وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية قد تعيق مسيرة التنمية أو تضر بحقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث اليوم الامن الاقتصادي الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: قطاع الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول D-8
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يظل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات متنامية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن التكامل والتعاون بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، خاصة من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء “إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة”، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
وتضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من مصر وتركيا وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش>
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز