الطب البيطري تُحصن 22 كلب ضد مرض السعار ببني سويف.. وتناشد المواطنين الإبلاغ عن أماكن تواجدها
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، عن تنفيذ حملة لتحصين وتطعيم الكلاب الحرة بمدينة بني سويف، وأسفرت الجهود عن تطعيم عدد 23 كلبًا ضد مرض السعار، بما يساهم بشكل مباشر في تقليل مخاطر العقر والحد من انتقال المرض إلى المواطنين.
يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة للحد من انتشار مرض السعار وحماية صحة المواطنين، وتنفيذًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 الرامية إلى الوصول إلى مصر خالية من السعار.
وأوضحت مديرية الطب البيطري ببني سويف، أن الحملة جاءت استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين، وحرصًا على تحقيق أعلى معدلات الأمان الصحي والبيئي داخل نطاق المدينة، من خلال التعامل الإنساني والعلمي مع ظاهرة الكلاب الحرة، عبر التحصين والتطعيم بدلًا من الأساليب غير الآمنة، وقد تم تنفيذ الحملة بواسطة فرق بيطرية مدربة ومجهزة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والمعايير المهنية المعتمدة.
وشملت الحملة عددًا من المناطق الحيوية بمدينة بني سويف، من بينها حي الزهور، ومنطقة دوران الجزيرة، ومنطقة الشاملة، حيث تم المرور الميداني بهذه المناطق وتنفيذ أعمال التحصين للكلاب الموجودة بها، وأسفرت الجهود عن تطعيم عدد 23 كلبًا ضد مرض السعار، بما يساهم بشكل مباشر في تقليل مخاطر العقر والحد من انتقال المرض إلى المواطنين.
وأكدت مديرية طب بيطري بني سويف، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة ومستدامة تستهدف تغطية مدينة بني سويف بالكامل، على أن تمتد لاحقًا لتشمل باقي مراكز وقرى المحافظة، وذلك من خلال حملات دورية متتابعة لضمان استمرارية الحماية ورفع مستوى الأمان الصحي.
وشددت المديرية، على استمرار حملات التحصين والتطعيم خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الجهود في المناطق ذات الكثافات الأعلى، والتنسيق مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، كما دعت المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أماكن تواجد الكلاب الحرة، دعمًا لنجاح الحملات وتحقيق الهدف المنشود.
وأكدت المديرية، على أن حماية صحة الإنسان والحيوان تمثل أولوية قصوى، وأن هذه الجهود تأتي في إطار مسئولية وطنية ومجتمعية مشتركة، من أجل سلامة المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي، وصولًا إلى مجتمع أكثر أمانًا وصحة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرض السعار بنی سویف
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز