وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الجمعة ٣٠ يناير، في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية في أفريقيا (PICI)، برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الأفارقة، والرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد، وذلك بتوجيهات من الر يس عبد الفتاح السيسي.
وفي مستهل كلمته، نقل الوزير عبد العاطي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القادة المشاركين، معرباً عن تقدير مصر لقيادة الرئيس رامافوزا للمبادرة، ومثمناً الدور الذي تضطلع به وكالة الاتحاد الأفريقي النيباد وأمانة المبادرة الرئاسية في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية والتكامل القاري، مؤكداً أن المبادرة تعكس القناعة الراسخة بأن تطوير البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الاندماج الإقليمي، ودعم القدرة على الصمود، بما يسهم في تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن التحديات القارية القائمة في مجالات النقل والطاقة والربط الرقمي تؤثر بشكل مباشر على جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية، ودفع مسارات التصنيع في القارة، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية للبنية التحتية تمثل إطاراً عملياً يحول الالتزام السياسي إلى إجراءات ملموسة ومشروعات قابلة للتنفيذ، مشيداً بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من تجاوز العديد من التحديات التقليدية التي تواجه مشروعات البنية التحتية الكبرى في أفريقيا.
في ذات السياق، أكد وزير الخارجية أن مصر، في ظل رئاسة السيد رئيس الجمهورية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد، تولي أولوية خاصة لمعالجة فجوة تمويل البنية التحتية القارية، من خلال حشد الاستثمارات، وتعزيز المشروعات القابلة للتمويل، وتوطيد الشراكات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مُسلطاً الضوء على الجهود الجارية لدراسة جدوى إنشاء صندوق أفريقي للتنمية كآلية إضافية محتملة لدعم تمويل المشروعات ذات الأولوية، مشدداً على مواصلة مصر في الإطار الثنائي تبادل الخبرات وتقديم برامج بناء القدرات للدول الأفريقية لاسيما عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووكالة النيباد بما يضمن التكامل بين الجهود القارية.
كما أبرز الوزير عبد العاطي الدور المصري الريادي في إطار المبادرة من خلال ريادة مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط (VIC-MED) والذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، من خلال تيسير حركة السلع والأفراد عبر وسيلة نقل منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة، مؤكداً ما تمتلكه المؤسسات والشركات المصرية من خبرات تراكمية واسعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يؤهلها للإسهام الفعّال في تنفيذ مشروعات المبادرة، مختتماً بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة الانخراط النشط لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية للبنية التحتية وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا بما يسهم في تحويل ممرات التنمية القارية إلى واقع ملموس يخدم شعوب القارة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية بدر عبد العاطي الرئيس سيريل رامافوزا الاتحاد الأفريقي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأفریقی البنیة التحتیة وزیر الخارجیة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
"عبد العاطي" يلتقي رئيسة وزراء اليابان ويسلمها رسالة خطية من الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء 3 يونيو، بالسيدة ساناي تاكاييتشي، رئيسة وزراء اليابان، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ونقل الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسة وزراء اليابان، وسلمها رسالة خطية من الرئيس السيسي، تتناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة، مشيدا بما تشهده العلاقات المصرية اليابانية من تطور لافت في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في أبريل ٢٠٢٣، وما بلغته علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين من مستويات متقدمة، معربًا عن التطلع لمواصلة الارتقاء بمختلف آليات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أكد الوزير عبد العاطى أن مصر توفر حلولًا استراتيجية للشركات اليابانية الساعية إلى تنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد الخاصة بها، لا سيما في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات واضطرابات ناجمة عن التوترات الجيوسياسية.
واستعرض في هذا السياق؛ ما حققته مصر من تقدم في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، معربًا عن التطلع إلى دعم رئيسة الوزراء والحكومة اليابانية للجهود المصرية الرامية إلى تشجيع مجتمع الأعمال الياباني على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية فى مصر.
وفيما يتعلق بالمجالات الصناعية والتكنولوجية، أكد وزير الخارجية على أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، فضلًا عن توسيع مجالات التعاون في الابتكار والبحث العلمي والتحول الرقمي.
كما أكد وزير الخارجية أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر باعتبارها بوابة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، في ضوء ما تتمتع به من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع تلك الأسواق.
وفي هذا الإطار، أعرب عن التطلع لإنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات اليابانية الاستفادة من الحوافز الاستثمارية والجمركية المباشرة وغير المباشرة التي توفرها المنطقة الاقتصادية للمستثمرين الأجانب.
وأضاف المتحدث الرسمى؛ أن وزير الخارجية أكد على أهمية الشراكة التنموية المتميزة بين البلدين، معربًا عن التطلع لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة، خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة، والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، ومن بينها مشروع دعم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في نقل الخبرات اليابانية وتعزيز التنمية البشرية في مصر.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو