محافظة الجيزة تضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه سوق سوداء | صور
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية التموين بالمحافظة والتي أسفرت عن ضبط منشأة غير مرخصة بناحية الرهاوي بمركز منشأة القناطر عبارة عن منخل وبحوزتها كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم.
. صور
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 200 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 10 أطنان كانت معدّة للتداول خارج المنظومة الرسمية بالمخالفة للقانون.
وشدد محافظ الجيزة على مديرية التموين بضرورة الاستمرار في الحملات المكثفة والموجهة للتصدي للمتاجرين بالسلع المدعمة والتعامل بحزم مع أي ممارسات من شأنها المساس بمنظومة الدعم المقدم للمواطنين.
ومن جانبه أفاد السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة بأن الواقعة تمثل تداول سلعة محظور تداولها خارج منظومة الخبز فضلًا عن ارتكاب فعل من شأنه الغش والتدليس، من خلال نخل الدقيق البلدي المدعم وإعادة تعبئته داخل شكائر دقيق حر مشيراً الي انه تم تسليم الدقيق المضبوط إلى أحد المطاحن الحكومية تحت تصرف النيابة المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
نُفذت الحملة برئاسة مدير مديرية التموين وعضوية مصطفى أحمد وكيل المديرية، وسلطان النجار مدير الرقابة المركزية، وأحمد أبو زيد، وتامر حمدي، وأيمن سيد، وأحمد فكري مفتشي المديرية، وأحمد البرج مدير إدارة تموين منشأة القناطر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دقيق بلدي محافظة الجيزة اخبار الجيزة
إقرأ أيضاً:
هشام زكي : ضبطنا لحوماً ودواجن فاسدة داخل إحدى المصحات الوهمية بالشرقية
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنّ الحملات الرقابية رصدت داخل عدد من المصحات غير المرخصة انعداماً تاماً لوسائل حماية المرضى ومعايير السلامة، موضحاً أن القائمين على هذه الكيانات الوهمية «ليسوا ذوي صفة أو اختصاص وغير مؤهلين»، وأن طريقة التعامل مع الشباب والفتيات داخلها «غير آدمية بالمرة».
وأضاف أن من أخطر الوقائع التي تم ضبطها وجود كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المنشآت بمحافظة الشرقية، قائلاً إن الوضع كان مؤسفاً للغاية، ولذلك تم اتخاذ إجراءات فورية بحق المنشأة.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الوزارة تتخذ إجراءات قانونية فورية بحق أي طبيب يثبت تعاونه مع مصحة غير مرخصة، حيث يتم الغلق الفوري للمنشأة وتحرير محضر رسمي لدى النيابة العامة، لأنه تواجد في مكان غير مؤهل وغير مرخص، وبالتالي «يشارك في الفعل والجريمة».
وذكر، أن أصحاب هذه الكيانات يختارون أطراف المدن أو الأماكن النائية ليكونوا بعيدين عن أعين الرقابة ويتحركوا بحرية، لافتاً إلى أن بعض المنشآت تكون في قلب الصحراء، على مسافة تتراوح بين 10 و12 كيلومتراً، ولا تحمل أي لافتة تشير إلى أنها منشأة طبية، بل تبدو كأنها منزل عادي.
وأشار أيضاً إلى أنه حتى لو كان هناك شخص يدّعي أنه دكتور ويزور تلك الأماكن، فإن المريض لا يستطيع التأكد من حقيقته لأنها في الأساس كيانات وهمية.
وذكر، أن الإدارة المركزية كثفت حملاتها الرقابية، حيث مرّت خلال النصف الأول من عام 2026 على 57,629 منشأة لضبط المخالفات، فيما بلغ إجمالي المرور خلال عام 2025 نحو 105,850 منشأة طبية خاصة بمختلف تصنيفاتها.
وأوضح أنه عند رصد أي مخالفة يتم تقييم الموقف واتخاذ الإجراء المناسب، سواء بتوجيه إنذار، أو إصدار قرار بالغلق الجزئي، أو الغلق الكلي لحين تلافي السلبيات وضمان تقديم خدمة طبية آمنة. وأضاف أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم تحرير 190 محضراً لانتحال صفة طبيب.
وفيما يتعلق بما أثير بشأن «استشاري القلب المزيف»، أوضح أن الواقعة تعود إلى عام 2020، وأن الشخص المعني أغلق عيادته بعدما زور مستندات رسمية، وكانت بحقه قضايا تزوير شيكات وقضايا أخرى، وتم القبض عليه، مؤكداً أنه لم يزاول المهنة منذ ست سنوات ولم يُجرِ أي عمليات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس يقظة أجهزة الدولة وقدرتها على الرصد والمتابعة وضبط المخالفين.
https://www.facebook.com/reel/1029742069659192