حسام موافي ينصح سائلة تشتكي من الخلافات الأسرية بقراءة هذه الآية.. فيديو
تاريخ النشر: 30th, January 2026 GMT
نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، سائلة تعاني من مشاكل أسرية بتجربة هذه الآية الكريمة:"ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ"، ومعنى الآية هو رد السيئة بالحسنة وعدم مقابلة العداء بالعداء، لأنها تحمل في طياتها الحفاظ على البيوت من الخراب.
وقال الدكتور حسام موافي، خلال لقائه في برنامج "رب زدني علما" على قناة صدى البلد، إن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من العيشة مع الأهل، فقال: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج"، مشيرًا إلى أن الباءة تعني مكان للزواج، وهذا تحذير من الزواج مع الأهل.
وأضاف، أن العلاقات الإنسانية ليس لها مقياس محدد، فقد تجد شخصًا بعد سنوات من الزواج وطلق زوجته، موضحًا أن الرحمة بين الزوجين هدية من الله.
وأشار إلى أن العلاقات الإنسانية مرنة وكبيرة جدًا، منوهاً أن أبغض الحلال عند الله هو الطلاق، ومع ذلك زادت نسبته هذه الأيام لأسباب مختلفة، داعيًا المسؤولين في الدولة إلى مناقشة هذه الأسباب.
وتابع: "الرسول حذرنا منذ أكثر من 1440 عامًا من العيش مع الأهل، وحذر من الزواج مع الأهل، والعلاقات الإنسانية ليس لها مقياس، واحد عايش مع زوجته 10 سنوات وطلقها، ونسب الطلاق زادت حاليا دون معرفة الأسباب سواء كانت مادية أو نفسية أو مكان العيش مع الأهل».
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام موافي الخلافات الأسرية المشاكل الآية القرآنية السيئة الحسنة حسام موافی مع الأهل
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو