مصرع 200 شخص في انهيار منجم شرقي الكونغو
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
أفادت وكالة رويترز للأنباء، في خبر عاجل، يوم الجمعة أن أكثر من 200 شخص لقوا مصرعهم شرقي الكونغو بعد انهيار منجم.
تشهد الكونغو العديد من الحوادث المشابهة، وكان أبرزها في شهر نوفمبر الماضي حيث انهيار جسر في منجم نحاس وكوبالت أدى إلى مقتل نحو 32 شخصًا بعد تدافع العمال على جسر ضعيف في موقع منجم كالاندو.
وتعيش منطقة شرق الكونغو حالة من الاضطراب، حيث يواجه الجيش جماعة إم23 المسلحة والمدعومة من رواندا.
وفي ديسمبر الماضي، حث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رواندا على سحب قواتها من شرق الكونغو، ووافق على تمديد مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو، والمعروفة باسم مونوسكو، لمدة عام، في وقت تصاعد فيه القتال في المنطقة على الرغم من اتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
وأدانت أقوى هيئة في الأمم المتحدة، أمس الجمعة، هجوماً شنته حركة إم 23 المدعومة من رواندا، وطالبت رواندا بوقف دعمها للمتمردين وسحب قواتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انهيار منجم شرقي الكونغو انهيار منجم ذهب حركة إم 23 الأمم المتحدة شرقی الکونغو انهیار منجم
إقرأ أيضاً:
د. مايكل لينك: الأمم المتحدة بلا قوة إلزام فعلية لتطبيق القانون الدولي
كشف الدكتور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، عن التحديات القانونية التي تواجه تطبيق القانون الدولي، مؤكدًا أن الأمم المتحدة، رغم ثقلها الدولي الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، تواجه قيودًا جوهرية في إجبار الدول على الالتزام بالقوانين الدولية.
هل فشلت الأمم المتحدة في فرض القانون الدولي؟.. د. مايكل لينك يوضحوأوضح لينك خلال مداخلة له مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهات الدولية الرئيسية مثل محكمة العدل الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن تلعب جميعها دورًا مهمًا في مراجعة سلوك الدول ومحاسبتها عند تجاوز السلطة، لكن تطبيق القانون الدولي يظل مرتبطًا بتعاون الدول، ولا توجد قوة شرطة أو جيش دولي يفرض الالتزام بالقانون.
وأشار إلى العيوب الواضحة في النظام الدولي، مستشهدًا بالغزو الروسي لأوكرانيا، موضحًا أن روسيا تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، وهو ما يعقد أي محاولة لإلزامها بالقانون الدولي. وأضاف أن نفس المنطق ينطبق على النزاعات في غزة ولبنان وإيران، فضلًا عن دور الولايات المتحدة التي استخدمت منذ عام 1973 نحو 50 مرة حق الفيتو لحماية قرارات تتعلق بإسرائيل، دون أن تُستخدم أي مرة ضد إسرائيل من قبل دولة أخرى.
وختم لينك مؤكدًا أن هذه المعطيات تكشف التحديات الكبيرة في جعل القانون الدولي نافذًا، وأن الاعتماد على التوافق الدولي وحق الفيتو يضعف قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة الدولية الفعلية.