مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
أفادت وكالة رويترز بأن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق حكومي حيث أحاله إلى مجلس النواب.
وفي وقت لاحق ؛ ذكر مساعد لقيادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي أنه تم التوصل إلى اتفاق الخميس للمضي قدمًا في حزمة كبيرة من مشاريع قوانين الإنفاق التي من شأنها تجنب إغلاق الوكالات الحكومية يوم السبت.
ويدعو الاتفاق إلى فصل مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة الأمن الداخلي عن الحزمة، وتمويلها لمدة أسبوعين بالمستويات الحالية.
وكان الديمقراطيون والبيت الأبيض قد توصلوا الخميس إلى اتفاق مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة، وتمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين، بينما يستمر النقاش حول قيود جديدة على عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.
ويأتي هذا بعد تصويت الديمقراطيين يوم الخميس لعرقلة تشريع سابق لتمويل الوزارة، في وقت تشهد فيه البلاد توترا عقب مقتل متظاهرين على أيدي عملاء اتحاديين في مينيابوليس.
وأكد الرئيس دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجمهوريين والديمقراطيين اجتمعوا لتمويل الغالبية العظمى من الحكومة حتى سبتمب ، مشجعا أعضاء الحزبين على التصويت "بنعم" لإقرار التمويل.
ويذكر أن ترامب أعلن في وقت سابق إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي استمر 43 يوما وأثر على قطاعات اقتصادية حيوية، مؤكدا أن الديمقراطيين تسببوا بخسائر كبيرة للاقتصاد الأمريكي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا مجلس الشيوخ مجلس النواب قانون الإنفاق الإغلاق الحكومي في أمريكا مجلس الشیوخ الأمریکی قانون الإنفاق
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو