حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن هناك توجيهات مباشرة ومستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، وللدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بأن تكون صحة المواطن في مقدمة أولويات الدولة.
وقال حسام عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز اليوم السبت إن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تُعد أحد النماذج العملية لترجمة هذا التوجه على أرض الواقع.
وأوضح أن هذه الأرقام تعكس وجود عمل مستدام من وزارة الصحة، وبالتعاون مع مختلف القطاعات الرئاسية، لنشر المبادرة في جميع المحافظات دون أي تفرقة، كما تعكس في الوقت ذاته ثقة المواطن في الخدمات الصحية الحكومية.. مؤكدا أن هذا الإقبال الكبير ما كان ليحدث لولا ثقة المواطنين في جودة الخدمات التي تقدمها المبادرات الرئاسية.
وأضاف المتحدث باسم "الصحة" أن المبادرة لا تقتصر على الأرقام، بل تستهدف الاكتشاف المبكر للأمراض، ونشر الوعي الصحي، وتقديم العلاج بعد التشخيص المبكر، بما يسهم في تجنب المضاعفات الخطيرة لأمراض الضغط والسكر والاعتلال الكلوي، والتي قد تصل إلى مراحل متقدمة مثل الفشل الكلوي والحاجة إلى الغسيل الكلوي أو زراعة الكلى.
وأشار إلى أن الثقافة المجتمعية قبل إطلاق المبادرات الرئاسية كانت تميل إلى عدم إجراء الفحوصات الدورية، والاكتفاء بزيارة الطبيب عند ظهور الأعراض، إلا أن هذا المفهوم بدأ في التراجع لصالح ثقافة الكشف المبكر والفحص الدوري، خاصة أن بعض الأمراض المزمنة لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متأخرة.
وشدد عبدالغفار على أهمية الكشف والتشخيص المبكرين لتجنب المضاعفات الصحية.. موضحًا أن كل مواطن يتم فحصه يحصل على كارت متابعة، ويتم التواصل معه بشكل واضح، ولا يغادر أي مواطن إلا بعد معرفة حالته الصحية وخطوات المتابعة والعلاج اللازمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة السيسي مجلس الوزراء وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02