أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق ووكيل مجلس الشيوخ السابق عن تقديم برنامج ديني في شهر رمضان الكريم.

وقال أبو شقة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” : "كل عام وأنتم بخير.. انتظرونا في رمضان ٢٠٢٦ في برنامج من أخلاقيات الإسلام".

وكان قد أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد  انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد واستقالته من حزب الوفد.

وقال أبو شقة في بيان :  "الأخوة والأخوات أبنائي  وبناتي وزملائي في حزب الوفد وددت أن أنقل إليكم بأمانة وصدق في هذه الكلمات ما يجيش في صدري تجاه هذا الحزب العريق الذي سعدت وتشرفت بانتمائي إليه إذ كنت من الطليعة التي قصد بها المغفور له بإذن الله فؤاد باشا سراج الدين بإعادة الحزب إلى الحياة السياسية في النصف الأخير من سبعينيات القرن الماضي".

وتابع  رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد: “ عبر سنوات طوال عشت مع حزب الوفد وعايشت فيه أجيالاً مُتعاقبةً من الوفديين الذين يحملون مبادئ الوفد ويتحملون كلفة هذه المبادئ في كل موقف يصدعون فيه بكلمة الحق وينافحون فيه عن العدالة ويذودون فيه عن الحرية ولا يبارح ضميرهم ما تأسس عليه الوفد منذ رعيله الأول من عقيدة الوطنية الصافية التي تجعل من مصلحة الوطن هدفاً أسمى يغلب ويسمو على ما دونه من مصالح حزبية أو فردية”.

وأضاف: في ظل تلك القيم الوفدية الأصيلة التي عشتها وعايشتها ومارستها عضواً  ومسئولاً ورئيساً للحزب كنت في ذلك جميعه حريصاً على مصالح الحزب وأن يكون له الصدارة كجزء من النظام السياسي يمثل المعارضة الوطنية الشريفة مواصلاً مسيرته المشرفة والعبقة عصر تاريخ مجيد يربو على مائة عام.

واستطرد: وإذ كانت انتخابات رئيس الحزب التي تقرر لإجرائها يوم 30/1/2026 وكنت عازفاً وقد أصدرت قراراً ألزمت فيه نفسي بعدم الترشح غير أنه أمام مطالبات من جموع الوفديين تواصلت سواءً بلقاءات شخصية أو محادثات هاتفية طالبتني بالترشح، وإزاء هذه المطالبات الغالية على نفسي وقلبي لم أتأخر واعتبرت أن ذلك تكليفاً، إذ تقدمت بالفعل بأوراق ترشحي لرئاسة الحزب إلا أنه أضحى من الواجب أن أصارحكم بجزء يسير من الحقيقة التي أحتبسها في نفسي وعلى هامتها إدارة العملية الانتخابية  وأؤكد أن ليس مقصود كلامي هو الهيئة المشرفة على العملية الانتخابية والتي أؤكد أنها أدت واجبها على نحو مؤكد من الشفافية والحياد – إذ الأمر يتعلق بمدى مشروعية العملية الانتخابية، ولما هو مقرر أنه يتعين في أي عملية انتخابية أياً كان نوعها أن  تلتزم بضوابط حاكمة ومنها ابتداءً ضرورة إعلان قاعدة بيانات الناخبين وتحديد ميعاد لتلقي الطعون وميعاد للفصل فيها وإعلان الكشوف النهائية للناخبين (وهو ما التزمت به في انتخابات سنة 2022) إذ تم نشر أسماء الهيئة الوفدية في جريدة الوفد وفي لوحة إعلانات بمقر الحزب – ويتم ذلك قبل إعلان فتح باب الترشح حيث لا يجوز قانوناً حذف أو إضافة أي اسم – طبقاً لما هو مستقر عليه أيضاً من تحديد ميعاد لتلقي الطلبات وميعاد للطعن وميعاد لإعلان أسماء المرشحين وميعاد للتنازل.

وقال: ولما كانت تلك الإجراءات لم تتم مراعاتها ولم تعلن أسماء الهيئة الوفدية قبل فتح باب الترشح وإنما تم نشرها بلوحة إعلانات بالحزب مساء يوم 11/1/2026 بعد إقفال باب الترشح وانتهاء الميعاد المحدد للطعن، وما أفزعني ما نشرته فور علمي بما تضمنته أسماء الهيئة الوفدية وما أبلغت به  الدكتور/ عبد السند يمامة رئيس الحزب و أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات منبهاً من واقع الأمانة المجردة أنها قد خلت من اللجان النوعية الأمر الذي يخالف نصاً لائحياً هي المادة (10) من لائحة الحزب والتي تضمنت تشكيل الهيئة الوفدية بزعم أن الهيئة العليا هي التي أقرتها باعتبار أنها هي التي انتخبت تلك الهيئة يوم 28/11/2022 وهو الأمر الذي يصطدم بأبسط المبادئ الدستورية والقانونية في أنه لا يجوز لا رئيس الحزب ولا أي مؤسسة من مؤسساته أن تخالف اللائحة والتي تعتبر بمثابة دستور للحزب وإلا شابت إجراءات الانتخابات البطلان.

وأضاف: ومن قبيل الأمانة المجردة فقد طالبت رئيس الحزب واللجنة المشرفة على العملية الانتخابية عرض الأمر على لجنة شئون الأحزاب لأخذ رأيها حتى نكون أمام سلامة للعملية الانتخابية إذ أن قانون نظام الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2011 والذي تضمن تشكيل تلك الهيئة واعتبر أموال الحزب أموالاً عامة والأعضاء العاملين به في حكم الموظفيين العموميين (المادة 14) وكذا (المادة 16) التي نصت على: (أنه لابد من إخطار لجنة شئون الأحزاب بنتيجة الانتخابات العليا وكذلك بنتيجة انتخابات رئاسة الحزب ومن حق لجنة شئون الأحزاب إذا تبين لها بعد إخطارها بالنتيجة أن عملية الانتخاب قد شابها البطلان من حقها أن ترفض اعتمادها وتعلن بطلان العملية الانتخابية وكذلك الحال إذا تبين لها أن النتيجة أفرزت من ليس متمتعاً بحقوقه السياسية طبقاً لما نظمه القانون في هذا الشأن أن تستبعده من النتيجة بما يترتب عليه حتماً بطلان العملية الانتخابية برمتها) ... الأمر الذي من شأنه أن تهتز به صورة الحزب في عيون المصريين سيما وأن به قامات قانونية كبيرة وما يعرضه لخسائر مالية تكلف الحزب حوالي (خمسة ملايين من الجنيهات).

وتابع: ولما كان قد مضى ثلاثة أيام ولم يتم عرض الأمر على لجنة شئون الأحزاب تنقيةً لذمة العملية الانتخابية من شائبة البطلان وكان الميقات المحدد لتنازل المرشحين آخره يوم 16/1/2026 فقد عانيت كثيراً طيلة تلك الفترة وأنا في حيرة من أمري أمام زملاء أفاضل بالحزب حملوني أمانة الترشح ثقةً وتقديراً وبين ضميري الذي يأبى إلا أن يسير في طريق الحق مهما كان الثمن.

وأضاف: وإذ كان ما تقدم فقد قررت قراراً لا رجع فيه بعد فحص وتمحيص لأمور لا مجال للحديث فيها ومنها على سبيل المثال ما قد يشوب العملية الانتخابية من بطلان قررت أن أتنازل عن الترشح مقدماً اعتذاري لكافة الوفديين الذين حملوني أمانة الترشح وأؤكد أن أمر التنازل عن الترشح في انتخابات رئاسة حزب الوفد في هذا التوقيت من شأنه أن يحمل تأويلاً أو تفسيراً من البعض يجافي حقيقة المقصود منه وإذ كنت دائماً في جميع ما توليته أو تقلدته في حياتي العملية من مسئوليات أو مناصب بفضل من الله سبحانه وتعالى متجرداً عن استهداف مصالح خاصة أو منافع شخصية على حساب المصلحة العامة.

واستطرد: لذلك رأيت أن يكون إعلانَ تنازلي عن الترشح في انتخابات رئاسة حزب الوفد القادمة مشفوعاً بتقديم استقالتي من الحزب تقديراً مني أن ذلك أقوم وأهدى سبيلاً في هذا الشأن متمنياً لحزب الوفد العريق  أن يبقى بيت الأمة الذي تأوي إليه الحريات وتنضوي تحت مظلته وفي محرابه المبادئ ليبقى الوفد كما كان ضميراً للأمة معبراً عنها مناصراً لقضايا الوطن منافحاً ومدافعاً عن الوطن والمواطن.

واختتم: أؤكد للجميع أنني سأظل حتى آخر لحظة في حياتي جندياً وفياً لهذا الوطن مدافعاً عنه ملبياً نداءه في أي موقع تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن.

طباعة شارك المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق وكيل مجلس الشيوخ السابق برنامج ديني شهر رمضان الكريم

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق برنامج ديني شهر رمضان الكريم العملیة الانتخابیة لجنة شئون الأحزاب رئاسة حزب الوفد انتخابات رئاسة الهیئة الوفدیة رئیس حزب الوفد رئیس الحزب أبو شقة

إقرأ أيضاً:

إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب

إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب

ميرغني الحبر/ المحامي

لم تعد الأحزاب السياسية في القرن الحادي والعشرين تعمل بالوسائل التي نشأت بها في منتصف القرن الماضي. فقد أحدثت الثورة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتطور وسائل الاتصال، ومنصات التواصل الاجتماعي، تحولاً عميقاً في طبيعة العمل السياسي، وأعادت تعريف العلاقة بين الحزب والمواطن، وبين القيادة والعضوية، وبين المعرفة وصناعة القرار.

وفي المقابل، ما تزال غالبية الأحزاب السودانية، على اختلاف مدارسها الفكرية وتوجهاتها السياسية، تعمل بهياكل وأساليب تنظيمية تعود إلى عقود مضت، تعتمد على الاجتماعات التقليدية، والقيادة الهرمية، وضعف توظيف التكنولوجيا في الإدارة، ومحدودية مشاركة القواعد في صناعة القرار.

ومن هنا يبرز سؤال يفرض نفسه بإلحاح، خاصة في ظل ما يمر به السودان من مرحلة إعادة بناء بعد الحرب: هل يحتاج السودان إلى مجرد أحزاب جديدة تحمل أسماء مختلفة، أم أنه يحتاج إلى جيل جديد من الأحزاب، يختلف في فلسفته، وأدواته، وبنيته المؤسسية، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات العصر؟

إن الحديث عن جيل جديد من الأحزاب لا يقتصر على استخدام الوسائل التقنية الحديثة، ولا يعني مجرد استبدال الأوراق بالشاشات، أو الاجتماعات الحضورية بالاجتماعات الافتراضية. فالتحول الحقيقي يبدأ بإعادة تعريف الحزب نفسه، باعتباره مؤسسة وطنية تتخذ قراراتها على أساس المعرفة، وتدير شؤونها بالمؤسسية، وتستثمر التكنولوجيا لتعزيز المشاركة والشفافية والكفاءة. ومن هذا المنطلق تبرز فكرة “الحزب الذكي” باعتبارها أحد أهم نماذج الأحزاب التي يمكن أن تستجيب لتحديات المستقبل.

 الحزب الذكي… ليس حزباً افتراضياً

حين نتحدث عن “الحزب الذكي”، فإننا لا نعني حزباً يعمل عبر الإنترنت فقط، ولا تنظيماً افتراضياً يفتقد حضوره في المجتمع.

بل نعني حزباً يوظف التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي لبناء مؤسسة سياسية أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على خدمة المواطنين، فيجمع بين الحضور الميداني الفاعل والإدارة الرقمية الحديثة، ويجعل التكنولوجيا وسيلة لتعزيز الديمقراطية، لا بديلاً عن العمل السياسي المباشر.

 أولاً: العضوية الرقمية

لم يعد من المقبول أن تعتمد الأحزاب على سجلات ورقية أو قواعد بيانات غير محدثة.

فالحزب الحديث ينبغي أن يمتلك نظاماً رقمياً متكاملاً لإدارة العضوية، يتيح التسجيل الإلكتروني، وتحديث البيانات بصورة مستمرة، وإصدار بطاقات عضوية رقمية، مع ضمان أمن المعلومات وحماية خصوصية الأعضاء.

ولا تقتصر أهمية ذلك على تسهيل الإدارة، وإنما تمتد إلى تحسين التخطيط، ومعرفة التوزيع الجغرافي والمهني للعضوية، والاستفادة من خبراتها في مختلف مجالات العمل الحزبي.

 ثانياً: الديمقراطية الرقمية

يمكن للتكنولوجيا أن تعيد الحيوية إلى الحياة الحزبية.

فبدلاً من انتظار المؤتمرات العامة التي قد تنعقد كل عدة سنوات، يستطيع الحزب تنظيم انتخابات داخلية إلكترونية، وإجراء استفتاءات واستطلاعات رأي حول القضايا المهمة، بما يوسع دائرة المشاركة، ويعزز شعور الأعضاء بأنهم شركاء حقيقيون في صناعة القرار.

 ثالثاً: الحزب الذي يصنع قراراته بالمعرفة

أصبحت البيانات في عالم اليوم مورداً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الموارد المالية أو البشرية.

ولهذا فإن الحزب الذكي لا يبني مواقفه على الانطباعات أو ردود الأفعال، وإنما يعتمد على الدراسات والإحصاءات، واستطلاعات الرأي، وتحليل احتياجات المجتمع، والاستفادة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.

فالسياسة الحديثة لم تعد مجرد فن للخطابة أو الحشد الجماهيري، بل أصبحت علماً يقوم على المعرفة والتحليل والتخطيط.

 رابعاً: الذكاء الاصطناعي في خدمة السياسة

لا يعني استخدام الذكاء الاصطناعي أن تحل الآلات محل الإنسان في اتخاذ القرار السياسي، وإنما أن تصبح أداة تساعد على تحليل المعلومات، ودراسة البدائل، وتقييم آثار السياسات العامة، وإعداد التقارير، واختصار الوقت والجهد.

أما القرار النهائي، فيظل مسؤولية الإنسان، لأنه وحده القادر على الموازنة بين القيم والمصالح والاعتبارات الوطنية والأخلاقية.

 خامساً: مراكز التفكير وصناعة السياسات

الحزب الذي يطمح إلى قيادة دولة حديثة لا يمكن أن يكتفي باللجان التنظيمية التقليدية.

إنه يحتاج إلى مراكز دائمة للبحوث والدراسات، تضم خبراء في الاقتصاد والقانون والتعليم والزراعة والصحة والإدارة والبيئة والتحول الرقمي وغيرها من المجالات، حتى تصبح برامجه وسياساته مبنية على المعرفة والخبرة، لا على الاجتهادات الفردية أو ردود الأفعال الآنية.

 سادساً: الشفافية الرقمية

الثقة هي رأس المال الحقيقي لأي حزب سياسي.

ولهذا ينبغي أن يتيح الحزب لأعضائه، وللرأي العام، الاطلاع على تقاريره المالية، وأنشطته، ونتائج انتخاباته الداخلية، وخططه وبرامجه، عبر منصات رقمية محدثة، تعكس التزامه بالمحاسبة والشفافية، وتمنح المواطنين أسباباً حقيقية للثقة فيه.

 هل يستطيع السودان بناء هذا النموذج؟

قد يرى البعض أن الحديث عن حزب ذكي، في ظل ما يواجهه السودان من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، يبدو سابقاً لأوانه.

غير أن التجارب الدولية تثبت أن فترات إعادة بناء الدول هي في كثير من الأحيان أفضل الفرص لإعادة بناء مؤسساتها أيضاً.

وليس من الحكمة أن نعيد تأسيس أحزاب القرن الماضي بالأدوات نفسها، بينما يتغير العالم من حولنا بوتيرة غير مسبوقة.

ويمتلك السودان من الطاقات البشرية والكفاءات المهنية، في الداخل والخارج، ومن الشباب المتعلم القادر على استيعاب أدوات العصر، ما يؤهله لبناء نموذج حزبي جديد، متى ما توافرت الإرادة السياسية والرؤية المؤسسية.

 نحو حزب للمستقبل

إن الحزب الذي يحتاجه السودان ليس حزباً للنخب وحدها، ولا حزباً انتخابياً يظهر كل بضع سنوات ثم يغيب، وإنما مؤسسة وطنية دائمة، تتعلم باستمرار، وتراجع أداءها باستمرار، وتفتح أبوابها للكفاءات، وتعتبر خدمة المواطن معيار نجاحها الأول.

فالمستقبل لن يكون للأحزاب الأكبر عدداً، بل للأحزاب الأكثر معرفة، والأفضل تنظيماً، والأكثر قدرة على التعلم، والأقرب إلى المجتمع.

 ختاماً

إن بناء الحزب السوداني الذكي ليس حلماً تقنياً، بل مشروعاً سياسياً وأخلاقياً، يقوم على الإيمان بأن الديمقراطية تصبح أكثر قوة وكفاءة وشفافية عندما توظف أدوات العصر في خدمة الإنسان، لا في السيطرة عليه.

وقد تكون الحرب التي مزقت السودان درساً بالغ القسوة، لكنها تمنحنا أيضاً فرصة تاريخية لإعادة التفكير في شكل الدولة، وطبيعة الأحزاب، وأدوات العمل السياسي.

فإذا كنا نطمح إلى بناء جمهورية سودانية جديدة، فإن هذه الجمهورية تحتاج، بالضرورة، إلى جيل جديد من الأحزاب؛ أحزاب تستلهم أفضل ما وصلت إليه الخبرة الإنسانية في التنظيم والإدارة وصناعة السياسات، دون أن تفقد هويتها الوطنية أو صلتها بقضايا المجتمع وتطلعات مواطنيه.

وفي الحلقة القادمة، ننتقل من الفكرة إلى التطبيق، لنجيب عن سؤال عملي: كيف يمكن تأسيس حزب سوداني حديث؟ وما المبادئ التنظيمية والدستورية التي ينبغي أن يقوم عليها منذ يومه الأول؟.

إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «6-10»: نحو نموذج حزبي يستجيب لتحديات السودان

الوسومالأحزاب السودانية الحزب الرقمي الديمقراطية الديمقراطية الرقمية الذكاء الاصطناعي السودان الشفافية الرقمية القوى الحديثة صناعة السياسات مركز التفكير ميرغني الحبر المحامي

مقالات مشابهة

  • عتب على شخصية درزية
  • ترامب يهدد بتوسيع العملية العسكرية ضد إيران
  • علي الدين هلال : ثورة 23 يوليو منحت المرأة حق الترشح والانتخاب لأول مرة
  • حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
  • خوري تبحث مع ممثلي فزان العملية السياسية وأولويات التنمية والاستقرار
  • ثراء جبيل : ابتعدت عن رمضان بسبب الأمومة و ضغوط استعادة الوزن بعد الولادة قاسية على النساء
  • سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية في جمهورية كوريا الشقيقة
  • إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
  • "كاف" يفتح باب الترشح لشراء الحقوق التجارية والبث التلفزيوني لـ"أمم أفريقيا"
  • تركيا.. أول استقالة بالهرم القيادي في حزب الشعب الجمهوري