الشعبية: التصعيد بغزة لإفشال الاتفاق والتشويش على عمل "اللجنة الإدارية"
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
غزة - صفا
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الاحتلال يصعّد من عدوانه الإجرامي ومحرقة الإبادة في قطاع غزة، مستهدفاً المنازل المأهولة وخيام النازحين، في جريمة حرب مفتوحة تثبت كونه كياناً قائماً على التطهير العرقي ولا يقيم وزناً للمواثيق الدولية.
وأوضحت الجبهة في بيان لها، السبت، أن هذا التصعيد، الذي يتم بضوء أخضر أمريكي وشراكة غربية كاملة، يهدف بشكل أساسي إلى إفشال جهود الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار، والتشويش المتعمد على عمل "اللجنة الإدارية" في قطاع غزة، سعياً لتمرير مخططات حكومة "نتنياهو" الفاشية.
وطالبت الجبهة المؤسسات الدولية والقوى الحية بالانتقال من مربع الإدانة، إلى اتخاذ خطوات عملية لرادع الاحتلال وفرض عزلة شاملة عليه، وملاحقة قادته أمام المحاكم الدولية كمجرمي حرب.
ودعت الوسطاء والضامنين إلى ضرورة لجم العدوان، وإلزام الاحتلال بالاتفاقات، وكسر الحصار الإجرامي فوراً عبر فتح المعابر لضمان تدفق الإغاثة وحرية الحركة بلا قيد أو شرط، مشددة على أن الإجرام الإسرائيلي بلغ حداً لم يعد الصمت تجاهه مقبولاً.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجبهة
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.