طلب إحاطة فى النواب لدمج الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة الرسمية
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة صياغة سياسات وخطط جديدة لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الاقتصادية خاصة أن التقديرات تشير إلى أن نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي تتم خارج المنظومة الرسمية، ليس هربًا من الدولة، بل هروبًا من التعقيد، والبيروقراطية، وارتفاع التكاليف، وغياب الثقة المتراكمة عبر سنوات ، ورغم مبادرات دمج القطاع غير الرسمي، لا تزال النتائج على أرض الواقع محدودة، ما يستدعي إعادة التفكير في فلسفة التعامل مع الملف من جذوره.
وتساءل " عبد الحميد " فى طلب إحاطة تقدم به الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والنقل والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قائلاً : كيف ندخل الاقتصاد غير الرسمي تحت المظلة؟ وكيف نجعل الانضمام للمنظومة الرسمية خيارًا جذابًا يحقق مكاسب وليس عبئًا إضافيًا؟ مطالباً بمعرفة الحجم الحقيقي للقطاع غير الرسمي وتقييم فشل محاولات الدمج السابقة وكيفية دمج ملايين العاملين دون صدمة مالية أو إدارية.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد بوضع نظام ضريبي مبسط ومتدرج من خلال ضريبة رمزية في البداية مع زيادة تدريجية حسب نمو النشاط ، وإقرار حوافز ضريبية مثل خصومات على الكهرباء أو الإنترنت للمسجلين رسميًا وتمويل منخفض الفائدة للمسجلين في المنظومة الرسمية مع برامج تأمين صحي واجتماعي لضمان شعور العامل بالأمان ومنح ودعم معدات وتدريب للمشروعات التي تنتقل من غير رسمي إلى رسمي ، وتبسيط التراخيص والإجراءات من خلال منح تراخيص مؤقتة منخفضة التكلفة لبدء النشاط ، ووضع نافذة رقمية موحدة لتسهيل جميع الإجراءات والتخلص من العقبات البيروقراطية كالزيارات المتكررة والتصاريح المكررة.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد : إن الاقتصاد غير الرسمي ليس مشكلة يجب مطاردتها، بل فرصة يجب احتضانها. وتحويله من عبء مزمن إلى قوة تنموية حقيقية لن يتحقق إلا عندما يشعر المواطن أن الدولة شريك وليس جابيًا، وأن الدخول تحت المظلة الرسمية هو خطوة للأمام، لا قيدًا جديدًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة البيروقراطية طلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء الاقتصاد غیر الرسمی عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يوافق على تقييد صلاحيات ترامب في الحرب.. والشيوخ يرفض
أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، بفارق ضئيل، مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية في إيران.
ووجه المجلس تحذيرا للرئيس الأمريكي، للمرة الثانية، من الدخول في الحرب، وجاءت الموافقة بواقع 214 صوتا مقابل 208.
في المقابل رفض مجلس الشيوخ إجراء مماثلا بأغلبية 47 صوتا مقابل 49 في وقت لاحق اليوم، مما حرم معارضي الحرب من التوبيخ الذي حصلوا عليه من الحزبين والمجلسين قبل أسابيع قليلة.
أيدت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز الإجراء، بينما عارضه السيناتور الديمقراطي جون فيترمان.
وامتنع أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ عن التصويت، وهم السيناتور راند بول والسيناتور ليزا موركوفسكي، اللذان أيدا جهودا سابقة لمنح صلاحيات الحرب، بالإضافة إلى السيناتور كاتي بريت والسيناتور ميتش ماكونيل.
وجاء مشروع القرار في النواب، الذي يعد رمزيا، رسالة إلى ترامب، الذي قال لموقع أكسيوس، إنه اقترب من توجيه ضربة كبيرة لإيران، لكنه لم يتخذ القرار بعد.
وأضاف: "أدرس شن هجوم واسع النطاق، أكبر من أي وقت مضى. أنا على وشك اتخاذ القرار نحن على أتم الاستعداد لذلك".
وقال ترامب إن "إسرائيل ستنضم في غضون دقيقتين إذا طلبت منها ذلك، لكنه أضاف لسنا بحاجة إلى أي طرف لشن عملية جديدة ضد إيران".
وتابع أن "انضمام إسرائيل إلى الضربات سيترتب عليه عواقب"، ملمحا إلى رد إيراني محتمل ضد الاحتلال.
وأضاف: "لم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية