الكونغرس الأمريكي ينجح بتمرير «قانون الإنفاق» لتجنب إغلاق شامل
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت، بأغلبية واضحة، على مشروع قانون لتمويل الجزء الأكبر من الحكومة، لتجنب وقوع إغلاق حكومي جديد، وأحال الوثيقة المعتمدة إلى مجلس النواب لمراجعتها النهائية.
وتتضمن الحزمة المالية ستة مشروعات قوانين للإنفاق تمول معظم أجزاء الحكومة حتى 30 سبتمبر، نهاية السنة المالية، بينما تحصل وزارة الأمن الداخلي على تمويل مؤقت لمدة أسبوعين فقط حتى 13 فبراير.
وصوّت لصالح المشروع 71 سيناتورًا، في حين عارضه 29 سيناتورًا، علما بأن الموافقة كانت تتطلب 60 صوتًا فقط.
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الجمهوريين والديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق لتأمين التمويل الغالب للحكومة الفيدرالية، مشددًا على استمرار العمل مع الكونغرس لضمان تمويل كامل وتجنب أي إغلاق محتمل.
وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “لقد توحد الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس لتمويل الغالبية العظمى من الحكومة حتى سبتمبر، مع منح تمديد أيضًا لوزارة الأمن الداخلي”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في 13 نوفمبر 2025 على مشروع الموازنة المؤقتة الذي أقره الكونغرس، منهياً أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة والتي استمرت 43 يومًا، وألقى باللوم على الديمقراطيين في الكونغرس لتفاقم معاناة المواطنين خلال هذه الفترة.
وتسبب الإغلاق السابق في توقف عمل الحكومة الفيدرالية منذ الأول من أكتوبر، ما أرسل مئات آلاف الموظفين إلى إجازة قسرية دون رواتب، وأسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى نقطتين مئويتين في الربع الأخير من العام.
هذا وشهدت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة عدة أزمات متعلقة بإقرار الموازنة، كان أبرزها الإغلاق الحكومي الأطول خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2019 الذي استمر 35 يومًا.
ويعكس القانون الأمريكي الحالي، المعتمد منذ عام 1980، أن أي فشل في إقرار الموازنة يؤدي إلى توقف الحكومة عن العمل، ما يجعل الاتفاقات على التمويل الدوري أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد والخدمات العامة.
ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية ويصفها بـ”محفز” للنمو الاقتصادي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية، عند تطبيقها بشكل صحيح، لا تعيق النمو الاقتصادي بل تعمل على تحفيزه.
وجاء ذلك في مقال رأي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، حيث كتب ترامب: “لقد أثبتنا بشكل مقنع أن الرسوم الجمركية، عند تطبيقها بشكل صحيح، لا تعيق النمو، بل على العكس، تعزز النمو والعظمة”.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لم تواجه ردود فعل عالمية مضادة ضد بضائعها، مؤكداً نجاح صفقات تجارية مع دول مثل اليابان والصين وبريطانيا، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، والتي ساهمت في خفض الحواجز أمام الصادرات الأمريكية ونمو أسواق الأسهم على مستوى عالمي.
ويُذكر أن الحروب الجمركية كانت جزءًا بارزًا من سياسة ترامب في العام الأول من ولايته، حيث بدأ حربًا تجارية مع الصين في فبراير وفرض تدريجيًا رسومًا على واردات البضائع الصينية تصل حاليًا إلى 47% مع بعض الاستثناءات.
ترامب: جلبت استثمارات بقيمة 18 تريليون دولار في عام واحد وتفوقت على بايدن 18 ضعفًا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نجح خلال عام واحد بجذب استثمارات إلى الولايات المتحدة تزيد عن 18 تريليون دولار، مشيرًا إلى أنه تفوق بذلك على ما حققه سلفه جو بايدن خلال أربع سنوات بنحو 18 ضعفًا.
وفي مقال رأي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، قال ترامب: “لقد استخدمت الرسوم الجمركية بنجاح لتأمين حجم هائل من الاستثمارات للولايات المتحدة، وهو حجم لم تتعامل معه أي دولة من قبل”.
وأضاف أن بايدن حصل خلال أربع سنوات على أقل من تريليون دولار من الاستثمارات الجديدة، في حين حصلت إدارته على التزامات تزيد عن 18 تريليون دولار في أقل من عام.
وتتسق هذه الأرقام مع توقعات سابقة لترامب، الذي أعلن أن حجم الاستثمارات في الاقتصاد الأمريكي بفضل الرسوم الجمركية على الواردات قد يتجاوز 20 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2025.
يُذكر أن ترامب أعلن في أبريل 2025 فرض رسوم جمركية على منتجات من 185 دولة، قبل أن يقوم لاحقًا بتعديل معدلات التعرفة الجمركية لعدد من تلك الدول.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإغلاق الحكومي الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد العالمي الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب الرئیس الأمریکی دونالد ترامب الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: لا عودة إلى الوراء والفتنة خدمة لإسرائيل
بيروت- أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن القوة الحقيقية لا تكمن في خوض الحروب، بل في امتلاك الشجاعة والحكمة لإنهائها عبر التفاوض بما يخدم مصلحة لبنان وشعبه"، مشددًا على أن بلاده "لا تملك ترف العودة إلى الوراء في ظل التحديات الراهنة، وفق تعبيره.
وقال عون، في تصريحات له، إن الجيش والأجهزة الأمنية يشكّلون العمود الفقري للحفاظ على الاستقرار ومنع الفتنة الداخلية، رغم تعرضهم أحيانًا للانتقادات"، مؤكدًا أهمية دعم المؤسسات الأمنية في هذه المرحلة الحساسة، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأشار إلى "حجم الخسائر التي تكبّدها لبنان نتيجة الحرب"، موضحًا أن "أكثر من ثلاثة آلاف شخص قُتلوا، فيما تجاوز عدد النازحين مليون شخص، إضافة إلى الدمار الواسع الذي طال آلاف المنازل والبنى السكنية".
وأضاف الرئيس اللبناني أن استمرار هذا الواقع دون أفق واضح لنهايته فرض عليه، بصفته رئيسًا للجمهورية، اتخاذ المواقف التي يمليها عليه ضميره وواجبه الوطني تجاه لبنان واللبنانيين.
وشدد عون على أن "الحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي يمثل أولوية قصوى"، محذرًا من أن "إثارة الفتن والانقسامات الداخلية لا تخدم سوى إسرائيل"، على حد قوله.
وأكد أن "الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها ورعاية مصالحهم، وأنه لا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي أمام ما يواجهه اللبنانيون من تحديات"، مجددًا التأكيد على أن "التفاوض يبقى الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة وفتح الطريق أمام الاستقرار".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة.
وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".
وأضاف أنه "أجرى أيضاً اتصالات جيدة للغاية مع "حزب الله" عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحًا أن هذه الاتصالات أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وأكد ترامب أن "التفاهم يتضمن التزامًا متبادلًا، حيث لن تهاجم إسرائيل "حزب الله"، كما لن يهاجم "حزب الله" إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".