دمشق تكشف آليات تنفيذ الاتفاق الجديد مع قسد
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
أعلنت وزارة الخارجية السورية، أن "الاتفاق المعلن بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يأتي استكمالًا للخطوات التنفيذية التي تم وضعها في اتفاق 10 آذار/ مارس الماضي، مع بعض الاختلافات في البنود بين الاتفاقين.
وقال محمد طاه أحمد، مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية، في تصريحات تليفزيونية، إن هذا الاتفاق لا يمثل تحولًا جذريًا، بل استكمال لمسار الوحدة الوطنية.
وأكد أن الاتفاق المعلن بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية ("قسد") يشمل أربع مراحل رئيسية لضمان تطبيقه بشكل منظم وفعال.
وأوضح أن المرحلة الأولى تركز على الجوانب العسكرية والأمنية، وتشمل توحيد الجهود العسكرية وضبط الأمن تحت مظلة وزارة الدفاع. أما المرحلة الثانية فتشمل تشكيل قوة أمنية إدارية تسهم في استقرار المناطق التي كانت تحت سيطرة "قسد"، ودمج قواتها ضمن أجهزة الدولة الأمنية.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تتعلق بإدارة المرافق الحيوية، بينما المرحلة الرابعة تشمل دمج المؤسسات المدنية ضمن هيكل الحكومة السورية.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية