دار الإفتاء: إحياء ليلة النصف من شعبان جائز شرعًا والاجتماع لها أرجى للقبول
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توضيحًا مهمًا بشأن حكم إحياء ليلة النصف من شعبان، مؤكدة أن إحياء هذه الليلة المباركة جائز شرعًا على اختلاف الصور والأحوال.
وأوضحت دار الإفتاء أن إحياء ليلة النصف من شعبان يجوز أن يكون فرادى أو جماعات، كما يجوز أن يكون سرًّا أو جهرًا، وفي المساجد أو غيرها، بشرط الالتزام بالآداب العامة، وعدم التشويش على المصلين، والالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك.
وأكدت أن الاجتماع على إحياء هذه الليلة أولى وأرجى للقبول، مشيرة إلى أن النصوص الواردة في فضل إحياء ليلة النصف من شعبان جاءت مطلقة، والأمر المطلق يقتضي العموم في الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، ولا يجوز تقييده بشكل معين دون دليل شرعي، لأن في ذلك تضييقًا لما وسّعه الله ورسوله ﷺ.
وشددت دار الإفتاء على أن شهر شعبان له مكانة عظيمة، إذ تُرفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، داعية المسلمين إلى اغتنام هذه الليلة بالإكثار من الدعاء والاستغفار والذكر والصلاة، لما فيها من نفحات ربانية وفرص للتوبة وتجديد العهد مع الله.
موعد ليلة النصف من شعبان 2026
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير كان أول أيام شهر شعبان، وبناءً على ذلك فإن ليلة النصف من شعبان لعام 2026 تحل مع دخول ليلة الرابع عشر من شعبان، والتي توافق ليلة الاثنين 2 فبراير، وتستمر حتى طلوع فجر يوم الخامس عشر من الشهر نفسه.
وسميت هذه الليلة بليلة النصف من شعبان لوقوعها في منتصف الشهر الهجري، كما يتوافق يومها مع يوم الثلاثاء 3 فبراير.
ومع حلول منتصف شهر شعبان 2026، يتسابق المسلمون إلى الإكثار من العبادات والطاعات، ويأتي في مقدمة الأعمال المستحبة في هذا التوقيت المبارك صيام يوم النصف من شعبان، لما له من فضل وأثر عظيم في التقرب إلى الله تعالى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء ليلة النصف من شعبان الدعاء الاستغفار إحیاء لیلة النصف من شعبان دار الإفتاء هذه اللیلة
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية