دعم ملكي سنوي يعزز استدامة العمل الخيري في الأردن
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
صراحة نيوز-تسلّمت 438 جمعية ومؤسسة خيرية تُعنى برعاية الأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم السبت، الدعم الملكي السنوي بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني. في حفل أقيم في الديوان الملكي الهاشمي، حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، تم تقديم الدعم للمؤسسات التي تعمل في مجالات الرعاية الاجتماعية.
وفي مستهل الحفل، نقل العيسوي تهنئة جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده، معبرًا عن دعائه له بالصحة والعافية، ومؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس القيم النبيلة للتكافل والعطاء التي يقوم عليها المجتمع الأردني. وأشار إلى أن الدعم الملكي السنوي، الذي بدأ عام 2011 بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، يهدف إلى تمكين الجمعيات والمراكز الخيرية من مواصلة تقديم خدمات نوعية للفئات المستهدفة في مختلف مناطق المملكة، لا سيما في المناطق الأقل حظًا.
العيسوي أوضح أن المبادرة الملكية لا تقتصر على دعم المؤسسات ماديًا فحسب، بل تهدف إلى تعزيز استدامة عملها، ودعم مشاريعها الإنتاجية والتشغيلية، بما يمكنها من أداء دورها الأساسي في التنمية الاجتماعية. كما أشار إلى أن هذا الدعم يشجع المؤسسات على تطوير برامجها لتلبية احتياجات الفئات المستفيدة في السنوات القادمة.
من جانبها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن هذه المكرمة الملكية تجسد حرص جلالة الملك على دعم الفئات الأكثر حاجة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة هي جزء من جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام (2025–2033).
كما أشاد رؤساء الجمعيات والمراكز المستفيدة بالدعم الملكي، مؤكدين أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير في تمكينهم من تقديم خدمات رعاية وحماية مستدامة للأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وأشاروا إلى أن المبادرة تشكل ركيزة أساسية في تعزيز منظومة العمل الإنساني في الأردن.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن التنمیة الاجتماعیة إلى أن أن هذه
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.