السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة نشر محتوى مضلل بالقانون
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
حدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (175) لسنة 2018 عقوبة نشر محتوى مضلل ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة جريمة الفبركة الإلكترونيةيعاقب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (175) لسنة 2018 الفبركة الإلكترونية ونشر محتوى مضلل بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 100000 جنيه مصري.
كانت وزارة الداخلية كشفت أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم نفيه بشأن ادعاءات زوجة أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعدي عليه بالضرب من قبل نزلاء آخرين داخل محبسه فى محاولة لقتله دون تدخل من إدارة المركز.
فقد نشرت إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنزيل المذكور يتحدث خلاله فى ذات الادعاءات، حيث تبين أنه فيديو مفبرك باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي فى إطار محاولة لخلط الحقائق وإثارة البلبلة.
وعلقت الإعلامية ريهام سعيد على أزمة المنشورات المفبركة ضد أحمد العوضي.
وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها على “فيسبوك”: "الواحد بعد كدا لما يسمع تصريح مستفز للغاية يسكت ويوكل أمره لله ويدعي إن ربنا يهدي الجميع عشان مايهزأش نفسه مع اللي يسوى واللي مايسواش".
في سياق متصل، تم تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يُنسب بشكل خاطئ للإعلامية ريهام سعيد، وادعى البعض أنه موجه للفنان أحمد العوضي بعد تصريحاته الأخيرة حول حلقات برنامجها، التي استهزأ فيها بضيوف بعض الحلقات.
وجاء المنشور المفبرك عبر صفحة باسم ريهام سعيد على «فيسبوك»، متضمنا نصًا طويلًا مليئًا بالاتهامات والتصريحات الصادمة تجاه العوضي، إلا أن الإعلامية أكدت أنه لم يصدر عنها أي منشور من هذا النوع، وأن كل ما تم تداوله هو تزييف وفبركة.
كانت “سعيد” قد نفت في وقت سابق صحة أي منشورات تهاجم العوضي، وأوضحت أنها لن تتعامل مع أي محتوى مفبرك ينسب إليها، وأن أي مخالفة من هذا النوع ستواجه بإجراءات قانونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية السجن ریهام سعید
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية