فلاحو المنيا غاضبون.. طلب برلماني بإلغاء الزيادات التعجيزية في أراضي المحافظة والأوقاف
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية ووزير الأوقاف، بشأن السياسات الحكومية المتعلقة بزيادة مقابل حق الانتفاع وإيجارات أراضي المحافظة وأراضي الأوقاف بمحافظة المنيا، وقرارات تخصيص أراضٍ عامة على كورنيش النيل بالمخالفة لاعتبارات التخطيط والمصلحة العامة.
وأكد غيتة، في طلب الإحاطة، أن هناك حالة كبيرة من الغضب والقلق المتزايد بين المواطنين بمحافظة المنيا، نتيجة قرارات إدارية واقتصادية صدرت مؤخرًا وتمس بصورة مباشرة شريحة واسعة من الفلاحين ومحدودي الدخل؛ بما يشكل خطرًا حقيقيًّا على استقرارهم المعيشي، ويتعارض مع ما تعلنه الدولة من توجهات لدعم القطاع الزراعي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وتابع النائب: في ما يتعلق بأراضي المحافظة، هناك آلاف الأسر التي استقرت أوضاعها منذ ستينيات القرن الماضي على زراعة أراضٍ مملوكة للمحافظة، بمساحات صغيرة تتراوح غالبًا بين فدان وفدانين، اعتمدوا عليها كمصدر دخل وحيد لهم ولأسرهم عبر أجيال متعاقبة، ومع مرور الوقت قامت الدولة بتقنين أوضاع هذه الأراضي بنظام حق الانتفاع، في إطار قانوني منظم؛ بما وفر استقرارًا نسبيًّا لتلك الأسر.
وأشار غيتة إلى أن القرارات الأخيرة الصادرة من محافظ المنيا جاءت صادمة وغير مسبوقة؛ حيث تم رفع مقابل حق الانتفاع من نحو 6,000 جنيه للفدان في العام الماضي 2025 إلى 27,000 جنيه للفدان في العام الحالي 2026، أي بزيادة تقارب خمسة أضعاف دفعة واحدة، دون أي تدرج زمني أو مراعاة للبعد الاجتماعي أو القدرة الفعلية للفلاح على السداد، ودون إعلان أية دراسات اقتصادية أو حوار مجتمعي يسبق اتخاذ هذا القرار.
وأوضح النائب أنه تكمن الخطورة الحقيقية في أن هذه الزيادة التعجيزية لا تراعي طبيعة النشاط الزراعي ذاته، ولا تأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وتقاوٍ ووقود وري، فضلًا عن تقلب أسعار المحاصيل الزراعية؛ ما يجعل هامش الربح محدودًا للغاية، بل قد يتحول إلى خسارة في كثير من الأحيان، وهو ما يضع الفلاح أمام خيارَين أحلاهما مر؛ إما العجز عن السداد وسحب الأرض منه، وإما الدخول في دوامة ديون لا طاقة له بها.
ونوه غيتة بأنه لا يقل الوضع خطورة في ما يخص أراضي الأوقاف، حيث فوجئ المنتفعون برفع القيمة الإيجارية للفدان من نحو 16,000 جنيه إلى ما يقرب من 38,000 جنيه سنويًّا؛ أي ما يتجاوز ضعف القيمة السابقة، دون توضيح الأسس التي تم على أساسها تحديد هذه الزيادة، وكأن الأرض الزراعية تحولت إلى أصل استثماري تجاري، لا إلى مورد إنتاجي يعتمد عليه فلاح محدود الدخل، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات جوهرية حول مدى اتساق هذه السياسات مع الدور الاجتماعي والتنموي للأوقاف، التي أنشئت في الأساس لخدمة المجتمع وتحقيق التكافل، لا لمضاعفة الأعباء على أفقر فئاته؛ خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار النائب إلى أن هذه السياسات مجتمعة ستؤدي إلى نتائج خطيرة للغاية، تتمثل في تهديد آلاف الأسر بفقدان مصدر رزقها الوحيد، وفتح الباب عمليًّا لإعادة تخصيص الأراضي لصالح القادرين فقط، بما يقوض مبدأ العدالة الاجتماعية، ويضرب الاستقرار الريفي في مقتل، ويتناقض مع أهداف الدولة في دعم الفلاح والحد من الهجرة الداخلية والفقر.
وأضاف غيتة: وهنا نجد أن تلك القرارات تمثل بشكل مباشر وصريح مخالفة صارخة لنص المادة رقم 27 من الدستور التي نصت على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية؛ بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
واستكمل النائب: كما أنها تخالف أيضًا مضمون المادة رقم 29 من الدستور التي أكدت التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وتساءل غيتة: أين تكمن العدالة الاجتماعية في تعجيز الفلاح عن الاستمرار في عمله؟! وكيف سيتم القضاء على الفقر بمحاربة الفقراء في قوت يومهم؟! وهل هذه هي استراتيجية تنمية الريف وتعظيم معدلات الإنتاج الزراعي التي من المفترض أن يتم تنفيذها؟!
وأوضح النائب أنه يثار جدل واسع أيضًا حول قرار محافظ المنيا باستقطاع جزء من الأرض المجاورة لمبنى مديرية أمن المنيا القديمة على كورنيش النيل، والتي كانت مخصصة كحرم أمني وساحة انتظار سيارات تخدم المنطقة وتخفف الضغط المروري؛ ولكنه قام بطرحها لصالح أحد المحلات التجارية الشهيرة، لافتًا إلى أن هذا القرار يأتي في واحدة من أكثر المناطق ازدحامًا داخل المدينة، وعلى المتنفس الرئيسي للمواطنين، بما يؤدي إلى تفاقم الاختناق المروري، وإهدار المساحات العامة، وحرمان المواطنين من حقهم في الفراغات المفتوحة، في غياب رؤية تخطيطية متكاملة أو دراسة أثر مروري معلنة، الأمر الذي يعكس خللًا واضحًا في ترتيب الأولويات داخل المحافظة.
وطالب النائبُ الحكومةَ بوقف الزيادات الأخيرة في مقابل حق الانتفاع بأراضي المحافظة بمحافظة المنيا، وإعادة النظر فيها على أساس دراسات اقتصادية حقيقية تراعي البعد الاجتماعي وقدرة الفلاحين على السداد.
وطالب غيتة أيضًا بوقف زيادة القيم الإيجارية لأراضي الأوقاف الزراعية، ووضع آلية عادلة ومتدرجة تتسق مع الدور الاجتماعي للوقف وطبيعة النشاط الزراعي، والتزام الحكومة بعدم سحب الأراضي من صغار المنتفعين بسبب العجز عن سداد زيادات تعجيزية لم يُراعَ فيها الواقع الاقتصادي، ومراجعة قرارات تخصيص الأراضي العامة على كورنيش النيل بمحافظة المنيا، ووقف أي استخدامات تجارية تزيد من الاختناق المروري وتهدر المنفعة العامة، وإلزام المحافظات والجهات المعنية بإجراء حوار مجتمعي ودراسات أثر اجتماعي واقتصادي قبل اتخاذ قرارات تمس مصادر رزق المواطنين، وعلى أن تتم إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس الموقر لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حياله.
اقرأ أيضًا:
نشاط للرياح وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة
أرخص أسعار برامج عمرة رمضان 2026.. تبدأ من 30 ألف جنيه
اليوم.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بعدد من المشروعات في محافظة المنيا
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هشام بدوي مجلس الوزراء كورنيش النيل حسين غيتة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
فلاحو المنيا غاضبون.. طلب برلماني بإلغاء الزيادات التعجيزية في أراضي المحافظة والأوقاف
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 16 الرطوبة: 18% الرياح: جنوب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إيران وأمريكا معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2026 رئيس فنزويلا الطقس دولة التلاوة كأس الأمم الأفريقية خفض الفائدة صفقة غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 مجلس النواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هشام بدوي مجلس الوزراء كورنيش النيل مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر أراضی المحافظة بمحافظة المنیا کورنیش النیل رئیس الوزراء حق الانتفاع 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
اتهامات رسمية بالقتل ومصير مجهول للدوافع.. آخر تطورات جريمة بوفالو التي هزّت الجالية اليمنية
يمن مونيتور/ رصد خاص
كشفت السلطات الأمريكية عن مستجدات جديدة في القضية التي هزّت أوساط الجالية اليمنية في ولاية نيويورك، بعد توجيه اتهامات رسمية إلى صالح محمد (28 عاماً) على خلفية جريمتي قتل وقعتا يوم الإثنين في مدينتي بوفالو وتشيكتواغا.
ومثل المتهم أمام المحكمة، حيث وُجهت إليه ثلاث تهم بالقتل من الدرجة الثانية وتهمة واحدة بالقتل من الدرجة الأولى، وذلك على خلفية مقتل عائشة عبد الله وطفلين داخل منزل في منطقة تشيكتواغا.
وفي تطور متصل، أكدت شرطة بوفالو أن المتهم يواجه أيضاً اتهاماً منفصلاً بالقتل من الدرجة الثانية في قضية إطلاق النار التي أودت بحياة المواطن اليمني شكري علي صالح الشيبة داخل متجره في شارع غرانت بمدينة بوفالو، وذلك قبل وقت قصير من اكتشاف الجريمة الأخرى.
وتشير المعطيات الأولية إلى وجود صلة بين مسرحي الجريمتين، فيما تواصل أجهزة إنفاذ القانون جمع الأدلة واستكمال التحقيقات لتحديد التسلسل الكامل للأحداث وكشف جميع ملابسات القضية.
ورغم تداول روايات متعددة بشأن أسباب الجريمة، أكدت المعلومات الرسمية الصادرة حتى الآن عدم وجود أي إعلان من الشرطة أو النيابة العامة يوضح الدافع وراء الجرائم.
كما لم تتضمن البيانات الرسمية أي إشارات إلى خلافات عائلية أو مشكلات مالية أو اضطرابات نفسية، ما يجعل جميع التفسيرات المتداولة في الوقت الراهن مجرد تكهنات غير مؤكدة.
ويُحتجز المتهم حالياً في مركز احتجاز مقاطعة إيري، بانتظار استكمال الإجراءات القضائية ومواصلة التحقيقات.
وتبقى القضية مفتوحة على مزيد من التطورات، في ظل ترقب واسع داخل الجالية اليمنية لنتائج التحقيقات الرسمية التي يُنتظر أن تكشف الدوافع الحقيقية وراء واحدة من أكثر الجرائم صدمة التي شهدتها الجالية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.
دوافع غامضة وصدمة كبرى.. ماذا حدث للأسرة اليمنية في مدينة بوفالو الأمريكية؟
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز