"جهاز الاستثمار": تأهل 90 مشروعًا نوعيًا إلى المرحلة الثانية من "هامات"
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
الرؤية- سارة العبرية
أنهى برنامج هامات، إحدى المبادرات النوعية التابعة لجهاز الاستثمار العُماني بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمن مبادرة "صُنّاع الأفكار"، المرحلة الأولى التي نُفِّذت في مختلف المحافظات؛ وذلك ضمن مسار وطني متكامل يهدف إلى استقطاب أفضل المشروعات والمقترحات، واختيار المبتكرين القادرين على تحويل التحديات إلى حلول ومشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، عبر 3 مسارات رئيسية؛ تشمل: مسار تحديات الشركات لحل مشكلات واقعية في قطاعات متنوعة، ومسار المحافظات لتعزيز القطاع السياحي، والمسار الأكاديمي لتوظيف البحث العلمي في الابتكار.
وجاءت المرحلة الأولى من البرنامج كمحطة أساسية للتعريف بمنهجية البرنامج، وطرح التحديات، واستقبال المشاركات، وفرزها وفق معايير نوعية تركز على القيمة المضافة وقابلية التطبيق. وقد شهدت هذه المرحلة تفاعلًا واسعًا من الشباب في مختلف المحافظات؛ حيث بلغ إجمالي المشاركين 1413 مشاركًا، قُبِل منهم 693 مشاركًا، وأسفرت عمليات التقييم عن تأهل 392 مشروعًا خلال المرحلة الأولى، تأهل منها 90 مشروعًا إلى المرحلة الثانية. وقد توزَّعت المشروعات المؤهلة على 3 مسارات رئيسية، هي: مسار المحافظات بواقع 127 مشروعًا، ومسار الشركات بنحو 232 مشروعًا، في حين أسفر المسار الأكاديمي عن 33 مشروعًا بحثيًا مقدَّمًا من جامعات متعددة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، في مؤشر على تنامي حضور البحث العلمي ضمن منظومة الابتكار الوطني، وتكامله مع المسارات التطبيقية الأخرى للبرنامج.
وقال المعتصم بن سعيد السريري مدير عام المحتوى المحلي والابتكار في جهاز الاستثمار العُماني: "ما يميز مخرجات برنامج ’هامات‘ هو رؤيتنا بأن لا يكون مجرد سباق أفكار؛ فهو يقدم فرصًا حقيقة لرواد الأعمال والمبتكرين المبدعين منصة لتطوير حلول تعالج مشكلات حقيقة تواجه الشركات، كما يوفر برنامج هامات الدعم في مختلف المراحل من الدراسة إلى التطوير ومن ثم التنفيذ. ونهدف من خلال هذا البرنامج إلى الخروج بتقنيات ومشروعات جاهزة للتنفيذ، تحظى بفرص للتمويل، وتُسهم في خلق فرص عمل للعُمانيين، وتوطين التقانة وتقديم حلول مبتكرة تضيف قيمة اقتصادية حقيقية".
وتضمَّنت المرحلة الأولى من البرنامج تنفيذ حزمة من الورش المتخصصة في ريادة الأعمال وبناء القدرات، قدمها مختصون من جهاز الاستثمار العُماني وشركاته التابعة، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وهدفت هذه الورش إلى تعزيز الجوانب التطبيقية لدى المشاركين ورفع جاهزيتهم للمراحل اللاحقة. وشملت الورش ورشة التخطيط الإستراتيجي وإدارة أصحاب المصلحة، التي ركزت على بناء الرؤية وتحديد الأولويات، وورشة العرض الاستثماري السريع التي هدفت إلى تمكين المشاركين من عرض مقترحاتهم بكفاءة أمام الجهات الداعمة، إلى جانب تجربة ريادية تطبيقية صُممت لمساعدة المشاركين على اختبار حلولهم عمليًا وتطويرها استنادًا إلى التحديات المطروحة.
ومع اكتمال المرحلة الأولى، ينطلق البرنامج إلى المرحلة الثانية المتمثلة في المعسكر التدريبي، الذي يركّز على تطوير النماذج الأولية والمقترحات، من خلال سلسلة من ورش العمل التطبيقية في مجالات تشمل: صياغة التحديات، وبناء نموذج العمل، وتعلّم أساسيات النماذج الأولية، وذلك في بيئة تفاعلية تشجع على التفكير التصميمي والعمل الجماعي. ويُعد المعسكر التدريبي محطة مفصلية في مسار البرنامج، إذ يمكّن المشاركين من الارتقاء بمقترحاتهم وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتطوير والاحتضان، تمهيدًا لعرض المشروعات المتأهلة ضمن ملتقى “معًا نتقدم” باعتباره منصة وطنية للجميع.
ومن المقرر أن تعقُب ملتقى "معًا نتقدم" مرحلة الاحتضان التي تمتد لتسعة أشهر، وتركّز على تطوير النماذج الأولية وربطها بمنظومة الدعم الوطني، من خلال الإرشاد الفني والتدريب المتخصص والتواصل مع الجهات المستفيدة؛ ما يعزز جاهزية المشروعات للانتقال إلى التنفيذ العملي؛ حيث تحمل هذه المشروعات في جوهرها حلولًا قابلة للتطبيق، وفرصًا واعدة لإيجاد وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز القيمة الاقتصادية والمعرفية، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول