ترحيل التيك توكر شاكر محظور إلى السجن لقضاء فترة العقوبة
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
رحلت الأجهزة الأمنية، التيك توكر شاكر محظور، المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء إلى السجن لقضاء فترة عقوبته بعد صدور حكم محكمة القاهرة الاقتصادية بحبسه عامين وتغريمة 100 ألف جنيه.
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها على التيك توكر شاكر محظور، المتهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس عامين وتغريمة 100 ألف جنيه.
وفي الجلسة السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي جاءت دفوعه حول بطلان التحريات.
التيك توكر شاكر محظورقرر قاضي المعارضات قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل التيك توكر شاكر محظور، وحبس المتهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.
كشف مصدر قضائي مطلع على قضية التيك توكر شاكر محظور، أن النيابة العامة استأنفت على قرار إخلاء سبيل المتهم.
وأوضح المصدر، أنه تم نظر الاستئناف للبت في قرار إخلاء سبيله من عدمه.
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، اخلاء سبيل التيك توكر المعروف باسم شاكر محظور، بكفالة في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء.
وأسندت جهات التحقيق، تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، فضلا عن حيازة مواد مخدرة وتعاطي المواد المخدرة في القاهرة الجديدة.
ونفى التيك توكر شاكر تعاطيه المواد المخدرة، مستطردًا: "أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي "، كما نفى حيازته للمواد المخدرة أو السلاح الناري.
وأمرت النيابة بإجراء تحليل المخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وحبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة وتعاطي المواد المخدرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيك توكر شاكر محظور فيديوهات خادشة فيديوهات خادشة للحياء الأجهزة الأمنية فیدیوهات خادشة للحیاء التیک توکر شاکر محظور المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو