برلماني: قرار إنشاء مدينة استثمارية بالعلمين يخفف الضغط على المدن التقليدية
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
قال تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مدينة استثمارية متكاملة في العلمين الجديدة تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في مسار التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة، وتعكس رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من المدن الجديدة كقاطرة للاستثمار والنمو المستدام.
وأوضح النائب أن هذا القرار يعزز من مكانة العلمين الجديدة كمركز اقتصادي واستثماري واعد، وليس فقط مدينة سياحية موسمية، مشيرًا إلى أن إنشاء مدينة استثمارية متخصصة يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ونتطلع ليكون مجال لخلق فرص عمل حقيقية، ودعم تنويع القاعدة الاقتصادية.
وأضاف أن المدينة الاستثمارية ستعمل على تكامل الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجستية، بما يدعم سلاسل الإنتاج ويزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تتمتع به العلمين الجديدة من بنية تحتية حديثة وموقع استراتيجي متميز على ساحل البحر المتوسط.
وشدد النائب تامر عبد الحميد على أن القرار يأتي متسقًا مع توجه الدولة نحو التنمية المتوازنة إقليميًا، وتقليل الضغط على المدن التقليدية، وتحفيز الاستثمار في مناطق الجيل الرابع، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة في التنفيذ، وتقديم حوافز استثمارية مدروسة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع الحيوي، وتحويله إلى نموذج ناجح لمدن الاستثمار الحديثة في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تامر عبد الحميد مجلس الوزراء العلمين إنشاء مدینة استثماریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لتطوير التعليم العالي تعزز مكانة مصر في المعرفة والابتكار
أكد حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تمثل انعكاسًا واضحًا لرؤية استراتيجية متكاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم العالي في مصر، بما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار.
وأوضح جعفر، في تصريح صحفي اليوم، أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير الجامعات المصرية وتحديث المناهج ورفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية يؤكد أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره حجر الأساس لبناء الإنسان وتأهيل كوادر قادرة على قيادة مسيرة التنمية في إطار الجمهورية الجديدة.
إنشاء الجامعات الحكومية والأهليةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب أفرع الجامعات الأجنبية، يعكس نجاح الدولة في إتاحة مسارات تعليمية متعددة تتماشى مع المعايير العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل المتغير، مؤكدًا أهمية ما أعلنه الرئيس بشأن تعزيز التدريب العملي وتنمية المهارات وربط التعليم بالتطبيق.
وأضاف أن توجه الدولة نحو دمج البحث العلمي بالصناعة وتحويل مخرجاته إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق يمثل خطوة محورية نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
تطوير البنية الرقميةوأشاد جعفر بجهود وزارة التعليم العالي في تطوير البنية الرقمية داخل الجامعات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي وميكنة الخدمات الإدارية، إلى جانب الارتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية وكفاءة المؤسسات الأكاديمية.
وثمّن النائب توجه الدولة نحو تدويل التعليم المصري وتوسيع الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في رفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، بما يحقق مردودًا علميًا واقتصاديًا مهمًا للدولة.
واختتم النائب حسن جعفر تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق شاملة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة وبناء أجيال قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.