القمة الأولى لأطفال ليبيا للمناخ.. تعزيز الوعي البيئي وتمكين الأطفال لبناء مستقبل أخضر
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
تحت رعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم السبت، القمة الأولى لأطفال ليبيا للمناخ، والتي حملت شعار “أطفال اليوم صُنّاع غدٍ أخضر لليبيا”، بالشراكة مع الهيئة الليبية للبحث العلمي.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، في كلمتها الافتتاحية أن هذه القمة تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي منها هو تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر استدامة.
واشتملت فعاليات القمة على العديد من الأنشطة الفنية والاستعراضية التي قدمها الأطفال، بالإضافة إلى جلسة حوارية فريدة أدارها أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، حيث طرحوا خلالها رؤيتهم حول قضايا المناخ وحماية البيئة، في خطوة تعكس نهج تمكين الأطفال وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار.
كما تم الإعلان خلال القمة عن إطلاق “مسابقة أطفال ليبيا لأفضل قصة قصيرة حول المناخ”، والتي تهدف إلى تشجيع الإبداع وتعزيز ثقافة الوعي البيئي لدى الأجيال القادمة.
وقد شهدت القمة حضور عدد من المختصين في مجالي البيئة والتعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن بلدية طرابلس المركز ووزارتي الداخلية والتعليم، إلى جانب أولياء الأمور وعدد من الأطفال الفائزين بجائزة المبدع الصغير.
مع تزايد التحديات البيئية في ليبيا والعالم، أضحت قضايا المناخ وحماية البيئة من الأولويات العالمية. تُعد هذه القمة خطوة مهمة نحو إشراك الجيل القادم في إيجاد حلول مستدامة لهذه القضايا. من خلال هذه المبادرة، تسعى ليبيا إلى نشر ثقافة الوعي البيئي لدى الأطفال، مع التركيز على تمكينهم ليكونوا جزءًا فاعلًا من عملية التغيير. إنّ إشراك الأطفال في قضايا المناخ من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة يعتبر من الأساليب الفعّالة لبناء مجتمع واعٍ قادر على مواجهة التحديات البيئية المستقبلية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أطفال المناخ حكومة الوحدة الوطنية وزارة الشؤون الاجتماعية ليبيا الوعی البیئی
إقرأ أيضاً:
سول وواشنطن تبدآن المحادثات الافتتاحية بشأن المبادرات الأمنية المتعلقة باتفاقات القمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت سول وواشنطن، اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات الأمنية التي توصل إليها زعيما البلدين العام الماضي، بما في ذلك مساعي سول للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، ركزت المفاوضات على البنود المتعلقة بالأمن الواردة في ورقة الحقائق المشتركة الثنائية التي صدرت عقب قمة بين الرئيس الكوري لي جيه ميونج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر.
وترأس النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون-جو الوفد الكوري الجنوبي، الذي يضم مسئولين من مكتب الرئاسة، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والعلوم والصناعة.
ويرأس الوفد الأمريكي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية أليسون هوكر.
ويضم الوفد إيفان كاناباثي، المدير الأول لشؤون آسيا في مجلس الأمن القومي؛ وماثيو نابولي، نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي الدفاعي في الإدارة الوطنية للأمن النووي؛ ومسؤولين آخرين من وزارة الطاقة والوكالات ذات الصلة.
ومن المتوقع أن تشمل بنود جدول الأعمال الرئيسية مساعي سول لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتأمين الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك للأغراض السلمية، وتوسيع التعاون في مجال بناء السفن بين الجانبين.
وتتضمن ورقة الحقائق المشتركة مجموعة من الالتزامات من كلا الجانبين، بما في ذلك قضايا أخرى متعلقة بالأمن وتعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان من المتوقع في البداية أن تعقد الجلسة الافتتاحية في وقت سابق من هذا العام، لكنها تأجلت لأن واشنطن ركزت على أولويات أخرى، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط. كما أثارت أيضا مخاوف بشأن التأخير في العملية التشريعية في سيئول بشأن تعهدها الاستثماري والتحقيق مع الشركة الكورية الجنوبية التابعة لشركة التجارة الإلكترونية العملاقة “كوبانغ” المدرجة في البورصة الأمريكية بشأن حادث تسريب البيانات، من بين قضايا أخرى.
وعلى الرغم من التأخير في إطلاق الهيئة الاستشارية، واصل الجانبان المناقشات على مستوى العمل، ومن المتوقع أن ينتقلا بسرعة إلى المحادثات الجوهرية في الاجتماع الافتتاحي، وفقا للمسؤولين.
وفي مقابلة مع وكالة يونهاب الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية جو هيون إن كوريا الجنوبية تسعى إلى مراجعة الاتفاق الثنائي للطاقة النووية، المعروف باسم “اتفاقية 123″، في أقرب وقت ممكن؛ للسماح بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك. وتأمل الحكومة أيضا في تسريع التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وبناء السفن.
ويُحظر على كوريا الجنوبية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك بموجب الاتفاقية الحالية.