مرسيدس تكشف عن S-CLASS موديل 2027 فيس ليفت الجديدة
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
بعد مرور ما يقارب 6 أعوام على طرح الجيل الحالي، كشفت مرسيدس بنز عن النسخة المحدثة من طراز S-Class موديل 2027، في خطوة تعكس استمرار العلامة الألمانية في تطوير سيارتها الأيقونية دون المساس بجوهرها المعروف.
وتأتي إطلالة الفيس ليفت S-CLASS موديل 2027 كمرحلة تطويرية تهدف إلى تحديث بعض ملامح التصميم وتعزيز المحتوى التقني، مع الحفاظ على الطابع الفاخر الذي ارتبط باسم S-Class لعقود، بوصفها واحدة من أبرز السيارات في فئة السيدان الفاخرة.
تحصل فئة S500 في نسخة 2027 على منظومة دفع تعتمد على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، مدعوم بشاحن توربيني وآخر فائق، ليولد قوة تبلغ 429 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 600 نيوتن متر، ويستفيد المحرك من خاصية التعزيز المؤقت، التي ترفع العزم إلى نحو 640 نيوتن متر عند الحاجة.
تحسينات ملحوظة في أداء S580حصلت فئة S580 على تحديثات ميكانيكية أوسع، حيث تعتمد على محرك V8 توين تيربو بسعة 4.0 لتر بعد إعادة ضبطه، ليولد قوة تصل إلى 530 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 723 نيوتن متر، وتمثل هذه الأرقام زيادة ملحوظة مقارنة بالنسخة السابقة، التي كانت تقدم 496 حصانًا و700 نيوتن متر.
تعتمد جميع المحركات في مرسيدس S-Class 2027 على نظام كهربائي بجهد 48 فولت، مدعوم بمولد كهربائي بقدرة 22 حصانًا، وفيما يخص النسخة الهجينة القابلة للشحن S580e، تستمر مرسيدس في الاعتماد على محرك سداسي الاسطوانات، لكن مع رفع القوة الإجمالية للمنظومة إلى 576 حصانًا.
مقصورة وتجهيزات مرسيدس S-CLASSتضم مقصورة السيارة شاشة عدادات رقمية للسائق بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة وسطية كبيرة بقياس 14.4 بوصة، وشاشة مستقلة للراكب الأمامي بقياس 12.3 بوصة، مع إضاءة محيطية قابلة للتخصيص، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم عددًا كبيرًا من أوامر التحكم.
وتعتمد S-Class 2027 على نظام تكييف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، مع إضافة كاميرات داخلية تتيح إجراء مكالمات فيديو، ما يعكس توجهًا جديدًا نحو تعزيز الاتصال داخل السيارة، كما تم تزويد المقصورة بشاحنين لاسلكيين للهواتف الذكية.
وحصلت السيارة على شبكة أمامية مضاءة، في حين جاءت المصابيح الأمامية والخلفية بعناصر تصميمية مستوحاة من النجمة الثلاثية، لتأكيد هوية مرسيدس البصرية، كما تتوفر جنوط جديدة متعددة الأضلاع بتصاميم أنيقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرسيدس مرسيدس S CLASS سيارة S CLASS مرسيدس S CLASS الجديدة أحدث S CLASS مودیل 2027
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل "2029/2030"، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة تفرض التزامًا تشريعيًا ورقابيًا مضاعفًا لحماية مقدرات الوطن وضمان استدامة مسيرته التنموية.
وأضاف عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم بمشاركة ممثلي الحكومة ورؤساء اللجان بالمجلس، أن هذه الوثيقة لا تمثل مجرد أرقام ومستهدفات كمية، بل هي خريطة طريق ترسم ملامح ومستقبل الاقتصاد المصري للسنوات القادمة، وتحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، بدءًا من ملفات التنمية البشرية والصحة، وصولًا إلى الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص كشريك أصيل في قيادة النمو.
10 تحديات رئيسيةوأثار النائب أشرف عبد الغني عدة ملاحظات جوهرية تحتاج إلى استيضاح من الحكومة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تثمينه لتبني الخطة نهج "التخطيط المرن" وتوحيد المدى الزمني بين وزارتي التخطيط والمالية، وحصر 10 تحديات رئيسية واستحداث 14 إجراءً علاجيًا جديدًا، فإن الوثيقة لم تفصل ماهية هذه الإجراءات الـ14 بشكل يتيح للبرلمان مراقبتها بدقة.
مدى قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص
كما تطرق عبد الغني إلى مستهدفات النمو الطموحة التي وضعتها الحكومة (والتي تتراوح بين 5.2% و5.4% لعام 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية خطة 2029/2030)، معتبرًا إياها طموحة للغاية في ظل اعتراف الوثيقة الصريح بتراجع الطاقة التشغيلية للمصانع بسبب عدم كفاية مدخلات الطاقة التقليدية، واستمرار الاضطرابات الإقليمية، وتراجع عوائد قناة السويس، مطالبًا الحكومة بتقديم خطط بديلة وواضحة للتعامل مع هذه التحديات على أرض الواقع.
كما أثار علامة استفهام كبرى حول قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص، والتي تتطلب نموًا بنسبة 35% في عام واحد، متسائلًا: "ما هي الحوافز النقدية والمالية المحددة التي ستطلقها الحكومة لإقناع القطاع الخاص بضخ 2.2 تريليون جنيه في ظل مستويات الفائدة السائدة ومخاوف عدم اليقين؟".
وأكد أن هذا المستهدف الضخم يفرض بالضرورة بيئة تشريعية وإجرائية فائقة المرونة تتجاوز البيروقراطية الحالية.
وفي سياق متصل، حذر أمين سر اللجنة الاقتصادية من الصعود التدريجي المخطط لـ"صافي الضرائب غير المباشرة" عبر سنوات الخطة الكلية، لتقفز من تريليون و48 مليار جنيه متوقعة في 2025/2026 إلى تريليون و770 مليار جنيه بنهاية خطة 2029/2030.
وأوضح عبد الغني أن هذا الاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم) يمثل عبئًا تراجعيًا يمس القوة الشرائية للمواطن مباشرة، مطالبًا الحكومة بكشف الإجراءات الهيكلية لضمان ألا تؤدي هذه الزيادات إلى موجات تضخمية جديدة تقوض مستهدف الخطة في خفض التضخم إلى 9.3%.
كما تساءل عن خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين حاليًا.
وانتقد النائب أشرف عبد الغني تحفظ مستهدفات الخطة بشأن خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33% (عام 2021/2022) إلى 30% فقط بنهاية خطة عام 2029/2030.
واعتبر عبد الغني أن هذا المستهدف (خفض 3% فقط على مدار سنوات طويلة) يعد تحفظيًا للغاية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق الملياري الضخم على المشروعات القومية والتنموية، مما يشير إلى ضعف آليات "توجيه واستهداف" الدعم.
مشيرًا إلى وجود مفارقة في ملف الصرف الصحي بقرى "حياة كريمة"، فرغم أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، فإن هناك بطئًا في إنهاء محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من 38 محطة فقط من أصل 166 محطة مستهدفة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يؤخر شعور المواطن بالعائد البيئي والصحي.
وتساءل مستنكرًا: "كيف تفسر الحكومة هذا التراجع الطفيف والبطيء جدًا في مستهدفات خفض نسب الفقر الكلي، رغم الطفرة المليارية في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي؟ وما هي الأسباب الفنية لتعثر وتأخر تسليم محطات معالجة الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؟".
وفي المحور المتعلق بقطاع النقل، توقف عبد الغني أمام ضخامة الاستثمارات المخصصة لاستكمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العاصمة الإدارية/ العلمين) البالغة 79.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم توضح هيكل القروض الخارجية المرتبطة بهذا المشروع وأثرها على الدين العام المقوم بالعملة الأجنبية.
وطالب الحكومة بتوضيح نسبة المكون المحلي الفعلي في أعمال تجديد الخطوط الحديدية وتوريد العربات، وتقديم خطة حوكمة واضحة لسداد هذه القروض، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز