خبير بالبنك المركزي: تقييم العقارات بمصر يخضع لمعايير صارمة من الرقابة المالية
تاريخ النشر: 31st, January 2026 GMT
الدكتور مهندس إبراهيم المدني، خبير تقييم الأصول بالبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، أن هناك خبراء معترف بهم لدى الدولة لديهم رخصة بشأن تقييم العقارات وتسعيرها، وعدد الخبراء ليسوا كبير ويصل عددهم لـ 340 خبير، وهناك معايير لتسهيل الأمور للمواطنين.
خبير تقييم أصول: التقييم العقاري ليس اجتهادًا شخصيًا بل علم ومعاييروشدد "المدني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هناك محددات ومعايير بشأن تقييم العقارات، موضحًا أن مصر بها معايير محددة لتقييم العقارات من هيئة الرقابة المالية، مؤكدًا أن جميع الجهات الرسمية تلجئ لهم لأن لهم كلمة الفصل في العديد من الصفقات والمشاريع العقارية، منوهًا بأن بعض البنوك تلزم الشركات لتقييم المشروعات العقارية من أجل الحصول على القروض.
وتابع: "الفروض البنكية تستند إلى تقييمات صارمة للأصول، الحكومة لها مصادرها لتقييم العقارات، والتقييم لابد أن يكون من شخص ليس لديه مصلحة، احنا عنصر ليس له مصلحة إلا أن يقول الحقيقة".
وأشار إلى أن المتعارف عليه للوصول للقيمة السوقية لابد أن يتم اللجؤ للخبراء لتقييم العقارات، منوهًا بأن جميع الصفقات البنوك والمستثمرين وكافة الجهات الرسمية تستند للخبراء المتخصصين، مشددًا على أن جميعة التقييم العقاري مستقلة ولا تخضع لأي جهة، مضيفًا: "لابد أن يوصي مجلس النواب أن يحول الأمر لمشروع قانون بشأن إرفاق واعتماد ورقة التقييم قبل البيع والشراء للعقارات".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقارات البنك المركزي هيئة الرقابة المالية التقييم العقاري تقییم العقارات
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران