الحية: التزام المقاومة بالاتفاق يتطلب إلزام الاحتلال به ووقف جرائمه
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
الدوحة - صفا
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء السبت، إن قيادتها أجرت اتصالات مكثفة مع الوسطاء وجهات دولية أخرى عبرت فيها عن رفضها وإدانتها لسلوك الاحتلال واستمرار عدوانه على قطاع غزة بذرائع وأكاذيب باطلة.
وأكدت الحركة، خلال تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، أن الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم الوصول لحل لقضية المقاومين الموجودين بمنطقة تحت سيطرة الاحتلال في رفح جنوبي القطاع.
وذكرت الحركة أن رئيسها في غزة خليل الحية حذّر خلال اتصالاته مع الجهات الوسيطة والدولية من نتائج وتداعيات الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بشكل شبه يومي في قطاع غزة، والخروقات الصارخة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أن الحية أكد أن التزام المقاومة واحترامها للاتفاق يتطلب إلزام الاحتلال ومنعه من مواصلة جرائمه.
وشنّ الاحتلال اليوم عدوانًا دمويًا على القطاع؛ أدى لاستشهاد 32 مواطنًا معظمهم أطفال ونساء، وتدمير عدد من المنازل وخيام النازحين ومركز للشرطة.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: خليل الحية حماس اتفاق غزة
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية