قاض أمريكي يأمر بالإفراج عن الطفل ليام ويوبخ إدارة ترمب
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أمر قاضٍ اتحادي أمريكي في ولاية تكساس، السبت، بالإفراج عن صبي يبلغ من العمر خمس سنوات وعن والده، من مركز احتجاز المهاجرين في مينيابوس، وقال إن إجراء احتجازهما غير دستوري.
وقد أثارت قضية الطفل ليام كونيخو راموس ووالده أدريان كونيخو أرياس، وهما طالبا لجوء من الإكوادور، احتجزا قبل نحو أسبوعين خلال مداهمة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، غضبا واسع النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
واستخدم القاضي في حكمه لغة قوية بشكل غير معتاد، حيث كتب أن "أصل هذه القضية يعود إلى سعي الحكومة غير المدروس والمنفذ بكفاءة متدنية وراء حصص الترحيل اليومية، ويبدو أن ذلك يحدث، حتى لو تسبب في صدمات للأطفال".
وكتب القاضي "في نهاية المطاف، قد يعود مقدمو الالتماس إلى بلدهم الأصلي بسبب نظام الهجرة الأمريكي الغامض، سواء تم ذلك قسرا أو عبر الترحيل الطوعي، لكن هذه النتيجة يجب أن تتحقق من خلال سياسة أكثر نظاما وإنسانية مما هو متبع حاليا".
وكان القاضي فريد بايري قد أصدر قرارا بوقف ترحيل الطفل يوم الاثنين، في سان أنطونيو بتكساس، وقال إنه "يحظر أي نقل أو ترحيل محتمل أو متوقع للطفل أو والده أثناء طعنهما في احتجازهما إلى حين صدور أمر آخر من هذه المحكمة".
ووصف النقاد الحادث بأنه دليل آخر على مدى القسوة التي يعمل بها عملاء وكالة الهجرة والجمارك في إطار سياسة الهجرة المشددة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في ذلك الوقت إن العملية كانت تستهدف والد الطفل، الذي قيل إنه من الإكوادور ويعيش في الولايات المتحدة بشكل غير نظامي.
وقال محام مطلع على القضية إن الأسرة كانت قد تقدمت بطلب لجوء عند معبر حدودي رسمي في ديسمبر/كانون الأول 2024، وإنه لم يكن هناك أي أمر ترحيل سار بحقهم.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
عباس النوري يكشف عن ادعاء فتاة أنها ابنته.. وردة فعل زوجته
كشف الممثل السوري عباس النوري، تفاصيل حول ادعاء فتاة أنها ابنته، ونيتها رفع دعوى تثبت نسبها إليه، وموقف زوجته مما حصل.
وقال النوري الإثنين، خلال لقاء مع قناة الجديد اللبنانية، أنه تلقى اتصالا من محام وطلب الحديث معه على انفراد في قضية شخصية بشأن فتاة تدعي أنها ابنته، وتريد إثبات نسبها منه.
ولفت إلى رد فعل زوجته بعد الانتهاء مع الحديث مع المحامي، وقال إنها سألته عن حقيقة ما جرى، وبعد معرفة الأمر، أبلغته بأن الأفضل عدم التوجه لمحكمة أو الدخول في إشكالات قد تثير الأحاديث.
وأوضح أنها اقترحت استقبال الفتاة وتربيتها في المنزل، إذا كانت بالفعل ابنته.
وقال إنه أكد لزوجته أن القضية لا تستند إلى حقائق ومجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، وهو لا يمانع بالاعتراف بأي ابنة غير شرعية لو كان الأمر حقيقيا.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو