تكلفة التمويل.. العائق الأكبر أمام الاستثمار المحلى

 

80% نسبة مستهدف زيادة رأس مال الشركة

 

كل فكرة تخرج منك هى توقيع، وكل عمل تقدمه هو رسالة تقول من تكون وإلى أين تنتمى. إمّا أن تختار العادى فتذوب فى الزحام، أو تختار الامتياز فتفرض حضورك بلا ضجيج.. فالتميز قرار يتخذ مرة واحدة.. ثم يترجم التزامات يومية لا يقبل المساومة.. اعلم أنه لا أحد يصل دون أن يحاول، ولا نجاح يهدى لمن انتظر، فكل خطوة للأمام ولو كانت متعبة تقربك أكثر مما تتخيل.

حاول.. لأن المحاولة وحدها كفيلة بأن تصنع المستحيل.. وكذلك محدثى إيمانه أن الإرادة تغير الواقع وتكتب نهاية مختلفة.

 اقطع عهدا مع نفسك، أنه لا مكان لعمل عادى، ولا قبول بما هو أقل من القمة.. قدم جهدك كاملًا، وفكرك حاضرا، وشغفك بلا سقف.. التميز لا يؤجل ولا يُجزأ، بل يصنع كل يوم بقرار واعٍ أن تكون استثنائيًا فيما تفعل، وعلى هذا الحال كانت مسيرة الرجل منذ الصبا.

محمد عصام الرئيس التنفيذى لشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية.. يرتب أفكاره، يحدد أهدافه ويعمل وفق خطة.. فى فلسفته لا مكان للعمل التقليدى، ولا قبول بما هو أقل من القمة، يقدم أفضل ما لديه، فى كل مرة، وهو سر تميزه.

فى قلب مصر الجديدة، حيث لا تزال الأرصفة الصامتة تحتفظ بذاكرة مرحلة فاصلة من تاريخ الوطن، وعلى مسافة خطوات من الشارع الرئيسى، يقف مبنى من طابقين كأنه لوحة معمارية هادئة، مرسومة بعناية وتوازن، يحيط به سور منخفض، لا يعزل المكان بقدر ما يعلن عن خصوصيته، بالطابق العلوى، تتجلى التفاصيل أكثر وضوحا، تبرز واجهة المدخل بديكور مميز يحمل بصمة ذوق رفيع، غرفة مكتب لا تشبه غيرها؛ صُممت بلمسة جمالية تحترم الفكرة قبل الشكل، وتجاورها قاعة اجتماعات صغيرة فى أحد الأركان، كأنها مساحة معدّة لولادة القرارات الكبرى بعيدًا عن الضجيج.

يتوسط المكتب طاولة كبيرة، فوقها أدوات العمل مصطفة فى صمت منظم، وملفات تحيط بكل ما هو دقيق وكبير فى آنٍ واحد، تحكى عن عقل لا يترك شيئًا للصدفة، وبجوارهما أجندة، ليست مجرد دفتر، بل شاهد على مسيرة طويلة؛ غلافها يوحى بالحكاية، وصفحاتها تسرد ملحمة كاملة من الطموح والتحدى.. كتبت الأحلام أول مرة، وتحولت بالتدرج، وبالاجتهاد المستمر والعلم المتراكم، من أفكار إلى إنجازات، حتى بلغ صاحبها ما أراد.. واستمر فى السعى لما هو أبعد.

يتسم بالموضوعية، يقرأ المشهد بعقلٍ واع، ومنهجٍ تحليلى بعيدا عن الانفعال أو التهويل، يقرأ الواقع بعقل يقظ، ويحول الفهم إلى فعل، رؤية واعية، وثقة لا تهتز.. يقول إن «عام 2025 شكّل نقطة تحول حقيقية فى مسار المشهد الاقتصادى، إذ يمكن قراءته بوصفه بداية فعلية لمرحلة التعافى بعد فترة ممتدة من عدم الاستقرار، وهذا التعافى لم يكن نتاج عامل واحد، بل جاء مدفوعا بحزمة من النجاحات المتراكمة على الصعيد الداخلى، عكست قدرا من الانضباط فى إدارة السياسات الاقتصادية».

يشير إلى أن فى مقدمة هذه العوامل، برز التيسير النقدى كأداة لإعادة التوازن للأسواق، بالتوازى مع جهود واضحة لكبح جماح التضخم والسيطرة على وتيرته، وهو ما أسهم فى تهدئة الضغوط السعرية واستعادة قدر من الثقة لدى المتعاملين. كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحولات إيجابية، لتتحول من عنصر متقلب إلى مصدر دعم أكثر استقرارًا للاقتصاد الكلى، إلى جانب ذلك، جاء تدفق الاستثمارات الأجنبية ليعزز هذا المسار، فى إشارة إلى تحسن نسبى فى مناخ الاستثمار وقدرة الاقتصاد على استعادة جاذبيته تدريجيًا، وبمجمل هذه المتغيرات، يمكن اعتبار عام 2025 عامًا انتقاليًا، انتقل فيه الاقتصاد من إدارة الأزمات إلى وضع أسس التعافى.

     •  لكن هل لا يزال هناك تحديات يواجهها الاقتصاد؟

     •  بنبرة هادئة، وبتركيز يستند إلى قراءة أعمق للمشهد، يقول إن «المتغيرات الجيوسياسية فى المنطقة لا تزال بعيدة عن الاستقرار، ورغم ما تحمله من مخاطر، فإنها تطرح فى الوقت ذاته فرصًا كامنة يمكن توظيفها لدعم نمو الاقتصاد الوطنى، خاصة فى ضوء عمليات إعادة الإعمار المرتقبة فى عدد من هذه المناطق، وما قد تتيحه من مساحات للتوسع الاقتصادى وتدفقات الأعمال».

فى المقابل، بحسب تحليله تفرض تداعيات الرسوم الجمركية المفروضة عالميًا ضغوطًا إضافية، إلى جانب أعباء الدين العام وتكلفته المتزايدة، فضلًا عن تحديات سعر الصرف، وهى عوامل مجتمعة تحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق انطلاقة كاملة خلال عام 2026، ومع ذلك، لا يغيب البعد الإيجابى عن التقدير، إذ يشير إلى أن التعافى قد يتحقق بصورة تدريجية، مدعومًا بسياسات التيسير النقدى، بما يسمح للاقتصاد باستعادة توازنه خطوة بعد أخرى.

يعرف جيدا متى يتحدث وكيف يختار زاوية الطرح، وبالمنطق نفسه يتناول ملف السياسة النقدية باعتباره أحد أكثر المحاور تماسًّا مع استقرار المشهد الاقتصادى، مؤكدا أن السياسة النقدية نجحت إلى حد كبير فى تحقيق مستهدفاتها، وعلى رأسها السيطرة على معدلات التضخم ودفعها تدريجيًا نحو مستوى 7%، وهو ما يعكس فاعلية الأدوات المستخدمة وانضباط مسار القرار النقدى.

يمتد تحليله ليشمل المرحلة المقبلة، حيث يرجّح استمرار نهج التيسير النقدى خلال عام 2026، مع خفض متوقع فى أسعار الفائدة قد يصل إلى نحو 500 نقطة أساس. هذا التوجه، بحسب تقديره، لا يستهدف فقط تخفيف الأعباء التمويلية، بل يراهن على تحفيز النشاط الاقتصادى واستعادة الزخم الاستثمارى.

منظم فى أفكاره، واضح فى طرحه، ويتجلى ذلك بوضوح فى تناوله لملف بيع الأصول والشراكات وحق الانتفاع. يتعامل مع هذه الأدوات باعتبارها حلولًا مؤقتة أو مسكنات، قد تخفف من حدة الضغوط على المدى القصير، لكنها لا تمثل مسارا مستداما لتحقيق نمو اقتصادى حقيقى، وفى قراءته الأكثر عمقًا، يؤكد أن النمو الاقتصادى لا يُبنى على نقل الملكية أو إعادة تدوير الأصول، بل على توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد. فالإنتاج هو نقطة البداية، والتصدير هو اختبار القوة والقدرة على النفاذ للأسواق، بينما يبقى توطين الصناعة هو الركيزة الأهم لضمان الاستدامة وتقليص الاعتماد على الخارج.

يقدم تصورا واضحا لملف السياسة المالية، معتبرا أنه شهد خلال الفترة الأخيرة حراكًا غير مسبوق مقارنة بمراحل سابقة، وهو حراك فرضته متطلبات المرحلة، ووفقًا لرؤيته، اتسم هذا الملف بدرجة لافتة من المرونة، مكّنته من التفاعل مع الواقع المتغير دون الإخلال بأهداف الاستقرار.

يرى أن هذه المرونة انعكست بشكل مباشر على زيادة الإيرادات الضريبية، بل من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل. وبالتوازى، جرى العمل على حزمة من الإجراءات التحفيزية للإنتاج، استهدفت دعم النشاط الحقيقى للاقتصاد وتعزيز قدرته على النمو، بما يصب فى المصلحة العامة.

 

وما تعقيبك على الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟

 

لحظة صمت قصيرة، ترتسم خلالها ملامح حيرة، يقول إن «سلسلة الأزمات التى مر بها الاقتصاد العالمى منذ عام 2008، بدءًا من الأزمة المالية العالمية، مرورًا بالثورات المحلية وما أعقبها من مراحل إعادة البناء، قد ألقت بظلالها السلبية على مسارات النمو الاقتصادى، وأبطأت من وتيرته لفترات ممتدة».

رغم ذلك، يشير إلى أن آفاق النمو مرشحة للتحسن خلال المرحلة المقبلة، مدعومة بعدة عوامل متزامنة، فى مقدمتها تدفقات الاستثمارات الأجنبية، واتجاه الشركات إلى توطين عدد متزايد من الصناعات عبر مجالات متنوعة، إلى جانب التركيز على تأهيل العمالة والكوادر المهنية بما يتوافق مع احتياجات السوق، فضلًا عن طرح حزم من التيسيرات والحوافز الهادفة إلى دعم النشاط الإنتاجى.

لا يغفل أن أحد أكثر التحديات إلحاحا، تتمثل فى البيروقراطية فى السوق المحلى بأنها العائق الأكبر أمام تعظيم الاستثمارات وزيادتها، ويقارن ذلك بما تقدمه الاقتصادات المنافسة من محفزات عملية تسهم فى تذليل العقبات أمام المستثمرين، وهو الفارق الذى، بحسب تقديره، أدى إلى هروب جزء من الاستثمارات المالية إلى دول مجاورة استطاعت أن توفر بيئة أكثر جاذبية وسرعة فى اتخاذ القرار، مع ضرورة العمل على دعم المستثمر المحلى الذى لا يزال يعانى، ويواجه تحديات، دون تقديم دعم حقيقى، رغم أنه الأكثر قدرة على استقطاب المستثمرين الأجانب، ومن هذه التحديات تكلفة تمويل الاستثمار المحلى التى تعد أكبر التحديات، وعلاج ذلك يكون عبر الطرح بالبورصة.

لا يزال دور القطاع الخاص محل جدل واسع بين المراقبين والمتابعين، بين من يراه محركًا رئيسيًا للنمو، ومن يعتبره لم يصل بعد إلى المساحة التى تؤهله للقيام بهذا الدور كاملًا. غير أن محدثى يطرح رؤية مختلفة، أكثر هدوءًا وأقرب إلى التشخيص الواقعى، تقوم على أن القطاع الخاص يواجه تحديات تتجاوز قدراته الذاتية، وفقًا لهذه الرؤية، فإن المنافسة غير العادلة تظل أحد أبرز الإشكاليات التى تعيق انطلاق القطاع الخاص، وتحدّ من قدرته على التوسع والمبادرة.

ماذا عن برنامج الطروحات الحكومية؟علامات تركيز ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلا إن «الدولة تتعامل مع هذا الملف عبر ثلاثة بدائل رئيسية للطرح، يجرى المفاضلة بينها وفق طبيعة كل كيان وأهداف الطرح. البديل الأول يتمثل فى بيع حصة لمستثمر رئيسى، بما يضمن شريكًا استراتيجيًا قادرًا على الإدارة وضخ استثمارات مباشرة. أما البديل الثانى فيقوم على الطرح عبر الاكتتاب فى البورصة، بما يوسع قاعدة الملكية ويعزز الشفافية».

يضيف أن «البديل الثالث يجمع بين الخيارين، من خلال مزيج متوازن بين مستثمر رئيسى والاكتتاب فى سوق الأسهم، باعتباره نموذجًا يحقق الاستفادة من مزايا الطرفين».. وفى هذا السياق، يؤكد أن البورصة مؤهلة بالكامل لاستقبال طروحات جديدة قادرة على تعميق السوق وزيادة سيولته، مشيرًا إلى خطة تستهدف طرح نحو 10 شركات على مدار العام، فى خطوة من شأنها تعزيز دور سوق المال كأداة تمويل ودعم للنشاط الاقتصادى.

بهدوء محسوب يتحدث، ويتجلى ذلك بوضوح حين ينتقل إلى ملف البورصة ومتطلبات السوق، مستعرضًا المشهد دون مبالغة.. يشير إلى أن القفزات التى حققها السوق خلال عام 2025 لم تكن وليدة عامل واحد، بل جاءت فى سياق عملية إعادة تسعير واسعة لعبت دورًا محوريًا، خاصة فى ظل ارتفاع العملة الصعبة أمام الجنيه، وهو ما أعاد تقييم الأصول بصورة أكثر واقعية.

ويؤكد أن هذه التحركات لا يمكن اختزالها فى خفض أسعار الفائدة، إذ لم يكن هذا العامل هو المحرك الرئيسى للأداء الإيجابى، وفى الوقت ذاته، يلفت إلى أن البورصة، رغم ما حققته من مكاسب، لا تزال فى حاجة إلى توسيع قاعدتها من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة، كما يشدد على أهمية نشر ثقافة البورصة، بما، يمنح سوق المال دورًا أكثر فاعلية فى دعم الاقتصاد، وكذلك زيادة المتعاملين فى البورصة.

تحمله المسئولية، والتطوير المستمر لعب دورا مهما فى نجاحاته المتتالية، ويتبين ذلك فى عمله مع مجلس الإدارة، إذ نجح فى تحقيق 100% من استراتيجية 2025، عبر تحول استراتيجى كامل واحترافى فى البنية التكنولوجية، وتحديث كامل لمركز المعلومات، ونمو بالأرباح، وزيادة رأس المال، والحصول على أول رخصة استضافة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. لا يكتف بما حقق فقط، وإنما يواصل تسجيل نجاحاته باستهداف زيادة رأس المال من 50 إلى 80% خلال عام 2026، مع الاستمرار المستمر فى تطوير البنية التكنولوجية، وتقديم شبكة تكنولوجية تخدم العملاء عبر منصة متكاملة.

يفتش دائما على التميز، وهو ما يمنحه مزيدا من الثقة بالنفس، حريص على حث أولاده على الاجتهاد والاستثمار بالنفس والتعلم المستمر.. لكن يظل شغله الشاغل الحفاظ على ريادة الشركة.. فهل يستطيع ذلك؟

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد