رئيس الوزراء: التجربة المصرية سعت لتمكين المرأة من خلال سياسات تنفيذية
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التجربة المصرية سعت لفهم شامل لتمكين المرأة من خلال سياسات تنفيذية، مشيرا إلى أن الربط بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية يضمن أن تكون التنمية شاملة ومستدامة.
وقال مدبولي، خلال فعاليات مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»:« إن المرأة المصرية وصلت إلى مواقع غير مسبوقة في صنع القرار»، مشيرا إلى أن الشمول المالي الرقمي يعمل على دمج النساء في الاقتصاد الوطني.
وأضاف: «جهودنا تتلاقي حول هدف مشترك هو تمكين النساء من الإسهام في مسارات التنمية»، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء إحدى أدوات التمكين الاقتصادي للمرأة.
ودعا رئيس مجلس الوزراء وسائل الإعلام لتسليط الضوء على المرأة المبدعة المنتجة، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس كرامة وسلامة المرأة.
ومن جانبه، شدد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أن المفاهيم المتعلقة بالمرأة والأسرة تعرضت إلى أفكار مشوهة، مشيرا إلى أن هناك مفاهيم غريبة دخلت وضع المرأة مثل العلاقات غير السوية
وقال خلال فعاليات مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»: «إن مؤتمرنا بالغ الأهمية لما يتناوله من قضايا تتعلق بالمرأة وحقوقها».
وأشار إلى أن أن الإسلام لم يصمت تجاه الأوضاع الصعبة التي كانت تحياها المرأة قبله، مشددا على أن منطق العادات والتقاليد عندما يتغلب على الشريعة ينتج عنه ثقافة شعبية تصادر حقوق المرأة
وأضاف شيخ الأزهر: «ظاهرة المغالاة في المهور من نتائج تواري صوت الفقه الصحيح تحت سطوة العادات والتقاليد»، مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء أقرت المساواة بين الرجل والمرأة ومعيار المفاضلة هو الإتقان وليس الجنس.
فعاليات المؤتمر الدوليانطلقت فعاليات المؤتمر الدولي، بعنوان «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويستمر على مدار يومين.
وعقد المؤتمر بحضور ومشاركة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب ممثلي 57 دولة أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد دولي على أهمية قضايا المرأة ودورها المحوري في دعم مسارات التنمية وبناء المجتمعات.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الخطاب الديني والإعلامي الواعي في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.
ويتضمن اليوم الأول جلستين رئيسيتين، تناقش الأولى دور الخطاب الديني والإعلامي في التوعية ومواجهة التطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ودور الإعلام والثقافة والفنون في تشكيل الوعي المجتمعي، فيما تتناول الجلسة الثانية الحقوق الاقتصادية للمرأة، وتأهيلها لسوق العمل، وريادة الأعمال والشمول المالي، مع استعراض أفضل الممارسات بدول منظمة التعاون الإسلامي.
أما اليوم الثاني فيشهد ثلاث جلسات، تتناول آليات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وحماية المرأة والفتاة من مختلف أشكال العنف بما فيها العنف السيبراني، إلى جانب جلسة حول التمكين السياسي والقيادة ودور المرأة في السلم والأمن.
اقرأ أيضاًالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يطرح موسوعات علمية كبرى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
مدبولي يشهد فعاليات مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية حقوق المرأة»| بث مباشر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعزيز حقوق المرأة الخطاب الديني والإعلامي مؤتمر الخطاب الديني والإعلامي فعاليات مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي منظمة التعاون الإسلامی مشیرا إلى أن حقوق المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة ساس للتميز لتمكين الشركات التقنية وتوسعها عالميا
"العُمانية": أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة "ساس للتميز" ضمن برنامج "ساس" لدعم الشركات التقنية، ضمن مساعيها لتعزيز السيادة الرقمية وتوطين التقنيات وبناء صناعة رقمية عُمانية ذات قيمة مضافة، وذلك بالشراكة مع وزارة المالية، ووزارة العمل، وجهاز الاستثمار العُماني، وهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وشركة تنمية نفط عُمان (PDO)، وبنك التنمية بهدف تمكين الشركات التقنية العُمانية من تطوير حلول محلية قابلة للنمو والتوسع عالميًّا.
وتركز المبادرة على تعزيز الاكتفاء الرقمي المحلي عبر دعم الشركات التقنية الوطنية لتطوير وامتلاك منتجات وخدمات رقمية ذات قيمة مضافة، ما يسهم في ترسيخ السيادة الرقمية وتعزيز المحتوى المحلي، وبناء قاعدة شركات عُمانية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن المبادرة تسهم في دعم توطين التقنيات وتعزيز الصناعة الرقمية الوطنية من خلال تمكين الشركات التقنية العُمانية من تطوير وامتلاك حلول ومنتجات رقمية محلية، وبناء قدراتها التنافسية بالاعتماد على الكفاءات الوطنية، ما يعزز السيادة الرقمية والاكتفاء الرقمي المحلي، ويدعم نمو الشركات الناشئة والشركات التقنية الوطنية لتصبح قادرة على المنافسة والتوسع إقليميًّا وعالميًّا.
وأضاف سعادته أن المبادرة تجسد نموذجًا متقدمًا للشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية والاستثمارية والقطاع الخاص، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لبناء منظومة تقنية وطنية قادرة على الابتكار والنمو والتوسع عالميًّا، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز المحتوى المحلي الرقمي.
وأوضح سعادة الدكتور أن مبادرة "ساس للتميز" تركز على اختيار شركات تقنية عُمانية وفق معايير وضوابط محددة ومن ثم منحها مجموعة من المزايا والحوافز لتسريع نموها وتعزيز قدراتها التنافسية للتوسع في الأسواق الإقليمية، حيث يشتمل ساس للتميز على حزمة من الأدوات والبرامج الداعمة التي تساعد الشركات التقنية العُمانية على تطوير منتجاتها وخدماتها التقنية، وفتح أسواق خارجية جديدة، ما يعزز حضور الشركات العُمانية عالميًّا.
وأضاف سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني أن المبادرة ستعطي الأولوية للشركات العُمانية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير وتصميم الأنظمة الإلكترونية والتقنيات الناشئة حيث ستحصل الشركات التي يقع عليها الاختيار على حزمة من أدوات الدعم، أبرزها: دعم الأجور لما يصل إلى 40 موظفًا عُمانيًّا لكل شركة، وتوفير السيولة النقدية للشركات بما يصل إلى مليون ريال عُماني لكل شركة، إلى جانب ميزات تنافسية في مناقصات المؤسسات والشركات الحكومية.
وأكد سعادة محمود بن عبد الله العويني أمين عام وزارة المالية، أن دعم الوزارة للمبادرة التي يأتي في إطار تكامل الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 لتطوير قطاع تقنية المعلومات، باعتباره الممكن الأول لقطاعات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية الحادية عشرة، ولما يتيحه من فرص واعدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشار إلى أن دعم هذه المبادرات يأتي إيمانًا بقدرات وكفاءة الشركات العُمانية للوصول إلى مستويات عالية من التنافسية والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بأنه بناء على مبادرة ساس للتميز ستُمنح الشركات المحلية في تقنية المعلومات المتوافقة مع معايير محددة أولوية في بعض المنافسات والتعاقدات الحكومية بهدف دعم التحول التقني وتعزيز الابتكار ورفع كفاءة الخدمات والمشروعات.
من جانبه، أوضح عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمل بوزارة العمل والمتحدث الرسمي للوزارة عن قطاع شؤون العمل، أن مبادرة "ساس للتميز" تجسد رؤيتها في تحويل الكفاءات العُمانية إلى قوة منتجة تقود الاقتصاد الرقمي، من خلال دعم الشركات التقنية الوطنية وتمكينها من النمو والتوسع، بما يعزز حضور سلطنة عُمان على خارطة الابتكار والتقنية إقليميًّا وعالميًّا، ويرسخ مكانتها بوصفها أرضًا تصنع المستقبل ومركزًا صاعدًا للاقتصاد المعرفي والتقني.
وأكد حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية على أن المبادرة تمثل خطوة وطنية لدعم الشركات التقنية العُمانية الواعدة وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى التزام البنك بدور محوري في إنجاح المبادرة من خلال تقديم حلول تمويلية محفزة وإجراءات مبسطة تتواكب مع احتياجات قطاع التقنية، وتسهم في ترسيخ بيئة أعمال داعمة للابتكار والنمو المستدام.
وقال أحمد بن عبدالله العبري مدير الحلول الرقمية بشركة تنمية نفط عُمان تمثل مبادرة "ساس للتميز" فرصة استراتيجية لتسريع طموحات التحول الرقمي في شركة تنمية نفط عُمان، بما يتماشى مع رحلة التحول المؤسسي لسلطنة عُمان، وينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 في مجالات الابتكار والتنويع الاقتصادي والسيادة الرقمية. وفي شركة تنمية نفط عُمان، نؤمن بأن بناء منظومة وطنية مزدهرة للتقنية والابتكار يعد ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية سلطنة عمان واستدامة نموها على المدى الطويل.
وأضاف أن مشاركة شركة تنمية نفط عُمان في المبادرة يعكس التزامنا بتمكين الشركات التقنية العُمانية الواعدة، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات الرقمية المحلية. ومن خلال دعم نمو الشركات التقنية القابلة للتوسع، نسهم في خلق قيمة اقتصادية مستدامة، وتوفير فرص نوعية للعُمانيين، وترسيخ مكانة سلطنةعُمان كمركز إقليمي للابتكار والتميز الرقمي.
وتستند عملية اختيار الشركات المشاركة إلى مجموعة من المعايير التي تضمن جاهزيتها للنمو والتوسع، أبرزها أن تكون الشركة عُمانية 100 بالمائة وتزاول نشاطًا تقنيًّا منذ ثلاثة أعوام على الأقل، وأن تحقق نسبة تعمين لا تقل عن 50 بالمائةمع وجود ما لا يقل عن 15 موظفًا عمانيًّا، إضافة إلى امتلاكها منتجًا أو خدمة تقنية مطورة ومملوكة محليًّا، وخطة واضحة للتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب تحقيق معدل نمو مركب في الإيرادات لا تقل عن 15بالمائة خلال العامين الماضيين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز