بقيمة 9 مليارات دولار.. الولايات المتحدة توافق رسميا على صفقة تسليح كبرى للسعودية
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أعلنت الولايات المتحدة موافقتها الرسمية على صفقة تسليح كبرى مع المملكة العربية السعودية، تتضمن بيع صواريخ اعتراضية متطورة من طراز باتريوت PAC-3 MSE، بقيمة تُقدَّر بنحو 9 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي والصاروخي للمملكة.
ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاجون، تشمل الصفقة تزويد الرياض بنحو 730 صاروخاً اعتراضياً، إلى جانب معدات دعم فني ولوجستي، وأنظمة تدريب، وقطع غيار، وبرمجيات متخصصة، بما يضمن دمج هذه المنظومة ضمن شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للسعودية.
وأكدت الجهات الأمريكية أن الصفقة لا تُخلّ بالتوازن العسكري في منطقة الشرق الأوسط، ولن تؤثر سلباً على جاهزية القوات المسلحة الأميركية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تمكين السعودية من مواجهة التهديدات الجوية والصاروخية المتزايدة، وتعزيز أمن المنشآت الحيوية والبنية التحتية الاستراتيجية.
ومن المقرر أن تتولى شركة لوكهيد مارتن دور المقاول الرئيسي في تنفيذ الصفقة، في إطار التعاون الدفاعي المستمر بين واشنطن والرياض، والذي يُعد أحد أعمدة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتأتي هذه الموافقة في سياق حزمة أوسع من صفقات التسليح الأميركية في المنطقة، وسط توترات إقليمية متصاعدة، حيث تؤكد الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوات تهدف إلى دعم حلفائها وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مع استمرار خضوع الصفقة لإجراءات الإخطار والمراجعة من قبل الكونجرس الأمريكي وفق القوانين المعمول بها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية الولايات المتحده باتريوت سلاح امريكي صفقة تسليح
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية