صباح البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح أين الحقيقة؟
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
استعرض برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامي أحمد دياب على قناة صدى البلد، مقال للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «أين الحقيقة».
وقالت إلهام أبو الفتح: مشهد خطير في دلالاته، لكنه كان يمكن أن يمر بهدوء لو سار في مساره الطبيعي: حملة لإزالة شوادر مخالفة، وتنفيذ قرارات إدارية، انتهي بمشادة بين رئيسة حي بدرجة لواء ومدير مكتب نائب بالبرلمان وانتهي برئيس الحي تصفع مدير مكتب نائب البرلمان وهذا غريب علي المرأة أن تقوم بصفع رجل وهو ما يطرح اسئلة عديدة
أولا: لماذا لجأت للعنف وهل لا تملك أدوات قانونية لتنفيذ قرارتها لماذا لم يحسم الأمر بمحاضر واجراءات قانونية منذ البداية، ثم يأتي السؤال الأهم: أين الجهات الرقابية في الصحة والتموين؟.
سمعنا أنه لا توجد ثلاجات وهناك سلع تحتاج تبريد، وعن كهرباء مسروقة وإقامة الشادر دون تصريح.. فهل قامت الجهات المختصة بدورها الطبيعي في التفتيش والمتابعة؟ أم تحركت فقط بعد انفجار الأزمة؟.
ولماذا حدث هذا في الدرب الأحمر بينما مثلا في حي الضواحي ببورسعيد، قام رئيس الحي هناك بإزالة شوادر وأسواق مخالفة وازال مخالفات دون صدامات أو عنف. ولم نشاهد اشتباكات.
ولم تتحول الحملة إلى أزمة رأي عام.
كانت هناك مخالفة… وتمت إزالتها بالقانون.
وهنا يفرض السؤال نفسه:
إذا كان الأمر نجح في بورسعيد وبالتأكيد في العديد من الأحياء دون مشاكل، فلماذا الدرب الأحمر بالذات .. ماذا حدث ؟
انتظرت الأيام الماضية ان أري اي توضيح او شرح ولكن الأمور مسكوت عنها في محاولة لان نعبرها تم نقل رئيسة الحي والشوادر مازالت موجوده نريد ان نعرف ماذا حدث
لا أحد فوق القانون، ولا مكان للحصانة في الشارع أو في مصالح المواطنين اليومية. الحصانة تكون فقط داخل البرلمان لخدمة الناس بالكلمة والرأي،..
هناك الكثير من التساؤلات ومن حق الناس ان تعرف اجابة هذه الاسئلة كلها بوضوح وان يعاد فتح التحقيق وإعلان النتائج للجميع من اجل الشفافية لان الشفافية تكشف اي فساد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج صباح البلد أين الحقيقة إلهام أبو الفتح إلهام أبو الفتح أین الحقیقة صباح البلد
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية: هناك تغير جوهري في تقييم برنامج إيران النووي
قال رافائيل جروسي، مدير وكالة الطاقة الذرية، خلال تصريحاته منذ قليل، إن الكثير من الأنشطة النووية التي كانت تجري في إيران توقفت الآن، و هناك تغير جوهري في تقييم برنامج إيران النووي، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية