البنك المركزي المصري يطلق خدمة جديدة لتسهيل المعاملات المالية
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إطلاق خدمة الدفع عن بُعد عبر الأجهزة الذكية، باستخدام تطبيق "Soft POS"، بهدف تيسير المعاملات المالية الإلكترونية بين التاجر والمشتري.
وأوضح البنك المركزي، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الخدمة تتيح إمكانية تحويل الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية للمدفوعات باستخدام البطاقات غير التلامسية بأنواعها المختلفة، إذ يقوم التاجر بتحميل تطبيق إلكتروني "Soft POS" على هاتفه المحمول، وإدخال الرقم السري للبطاقات مباشرة على شاشة الجهاز الذكي بطريقة آمنة ومعتمَدة دوليا.
وتوفر الخدمة على مقدّم خدمات الدفع أو الشركة أو التاجر تكلفة شراء نقاط البيع الإلكترونية التقليدية (POS) وتكاليف الصيانة المرتبطة بها، كما تسهم في دمج فئات جديدة من الشركات الصغيرة في منظومة القبول الإلكترونية، وكذلك تعزيز تجربة العملاء بإتاحة عمليات دفع أسرع وأكثر أمانا ومرونة.
وكان البنك المركزي المصري قد أطلق الخدمة تجريبيا خلال الأعوام السابقة مع وضع حدود للمعاملات بقيمة 600 جنيه (نحو 13 دولارا)، وجاء التحديث الأخير للخدمة وإطلاقها رسميا لتطوير خدمات الدفع وتعزيز البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو