عبر منصة «نما».. «البيئة» تعيد إطلاق خدمة عودة إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
في إطار المحافظة على المراعي، وتعزيز الاستدامة البيئية بما يتماشى مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؛ أعادت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إطلاق خدمة عودة إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين بشكل رسمي، عبر منصة "نما" الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تمكن ملاك ورعاة الإبل ومواشي الرعي الذين لم يتسنى لهم العودة بكامل الأعداد الخاصة بهم من التقديم إلكترونيًا للحصول على إذن العودة، وفق اشتراطات محددة، تشمل تقديم الطلب عبر منصة "نما"، وفق آلية عودة مواشي الرعي إلى جانب تطبيق جميع الإجراءات المحجرية المعتمدة حسب نظام الحجر البيطري ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية ولائحتيهما التنفيذيتين بالمملكة، وعدم التوجه إلى المنفذ إلا بعد صدور الموافقة على الطلب وأخذ موعد للعودة.
وبينت الوزارة أنها نفذت في وقت سابق حملة لعودة مواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم، واستمرت سبعة أشهر، مشيرةً إلى أنها عملت بعد انتهاء الحملة على إعادة تنظيم تربية المواشي في المملكة وملكيتها، من خلال الاستمرار في ترقيم بقية المواشي، وتكثيف الجولات الرقابية لمنع تداول الإبل غير المرقمة.
وأكَّدت الوزارة أن منحها صلاحية تنظيم عودة مواشي الرعي يأتي دعمًا لحماية المراعي والغطاء النباتي بالمملكة، وضبط الممارسات غير النظامية والحد من الرعي الجائر، وتحقيق التوازن البيئي، وبما ينسجم مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وتهيب الوزارة، وتفاديًا لأي إجراءات أخرى، ملاك ورعاة الإبل ومواشي الرعي من غير السعوديين بتقديم طلبات العودة والاستفادة من الخدمة عبر منصة «نما» الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://naama.sa/services/details/520bb6a9-f7e7-4e69-945d-9d25f6d715a9.
وزارة البيئة والمياهأخبار السعوديةمنصة نماخدمة عودة إبلقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه أخبار السعودية منصة نما عبر منصة
إقرأ أيضاً:
يوم البيئة وزمن الدوران
فى عام 1972، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 5 يونيه يومًا عالميًا للبيئة وذلك فى ذكرى افتتاح مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية، وجاء هذا اليوم كرد فعل لفاجعة حدثت عندما مرت الولايات المتحدة الأمريكية فى صراع سياسى واقتصادى بسبب الحرب مع فيتنام، حيث كلفت عجلة دوران اقتصادها إلى الأمام دوران عجلة الصحة البيئية إلى الخلف، بسبب الاستهلاك المكثف للغاز والمصانع، ثم أتت الكارثة الإنسانية فى عام 1969 بتسرب أكثر من 3 جالونات نفط فى المحيط الهادى وأدى ذلك لوفاة الكثير من الكائنات الحية. كل هذه الأمور أدت لتشكيل ما يعرف باسم يوم الأرض العالمى، ثم تطور إلى يوم البيئة والذى يركز فى الأساس على تمكين الأفراد والمجتمعات للتحرك بشكل مباشر لحماية البيئة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، ومواجهة أزمات تغير المناخ. وفى دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث حول أكثر الأخطار تهديدًا، كان التغير المناخى هو الأكثر تهديدًا بحسب إجابات المستطلعين، متقدما على خطر تنظيم الدولة، والهجمات الإلكترونية، وغيرها من المخاطر. وبعد ما يقرب من خمسة وخمسين عامًا من تدشين يوم البيئة العالمى برعاية الأمم المتحدة عصفت بكوكب الأرض ثلاث أزمات هى: تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتفاقم مشكلة التلوث والنفايات على مستوى العالم. ومن وجهه نظرنا فإن معرفة الأسباب لا بد أن تسبق طرح الحلول، وهذه الأسباب تكمن من وجهة نظرنا فى الآتى: أولا : أن طريقة استهلاكنا لموارد كوكبنا المحدودة تتم بصورة عبثية، حيث تتجاوز معدلات الاستهلاك القدرة التجددية للأرض، ما يؤدى إلى استنزاف المياه، الغذاء، والطاقة، حتى مع المطالبة بالتحول نحو "الاقتصاد الدائري" والاعتماد على الطاقة المتجددة كانت الاستجابة الدولية ضعيفة. ثانيًا: عدم ايمان مجتمع الأعمال بضرورة اعتماد وتطوير نماذج عمل أكثر مراعاة للبيئة، لاسيما وأن اعتماد نماذج أعمال مستدامة بيئيًا لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل ضرورة استراتيجية حتمية لضمان البقاء والنمو فى ظل التحديات المناخية المتسارعة وتشريعات الاستدامة العالمية. ثالثًا: ضعف الوازع المجتمعى بتحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق طرق إنتاج مستدامة. وخاصة بعد أن تبين أن تحفيز المزارعين والمصنعين لتطبيق أساليب إنتاج مستدامة أصبح أمرًا ضروريًا لضمان الأمن الغذائى، حماية الموارد الطبيعية، ومواجهة التغير المناخى، ما يسهم فى خفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل، فتح أسواق جديدة للمنتجات الصديقة للبيئة، وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة. رابعًا: محدودية دعم الحكومات للاستثمار فى إصلاح البيئة، حيث أكدت العديد من الدراسات الدولية أن الاستثمارات البيئية تعان فجوة تمويلية تتطلب مضاعفة التدفقات الحالية للحلول القائمة على الطبيعة لتصل إلى قرابة 572 مليار دولار أمريكى سنويًا. وترجع محدودية الدعم الحكومى فى هذا القطاع إلى أولويات الإنفاق، حيث تمثل الاستثمارات الضارة بالطبيعة أضعاف الاستثمارات الموجهة لحمايتها، كما أن العديد من الدول النامية تتعرض لضغوط مجتمعية مستمرة لتوفير فرص العمل والنمو الصناعى، ما يدفعها أحيانًا لتخفيف المعايير البيئية لتشجيع الاستثمار التقليدى، كما تفتقر الكثير من الدول النامية أيضًا إلى الأنظمة المالية الدقيقة لتسعير "خدمات النظام البيئي" (مثل امتصاص الكربون وتوفير المياه النظيفة)، ما يصعب معه تقييم العائد الاستثمارى للمشاريع الخضراء. خامسًا: تدنى خلق وعى بين جيل الطلاب والشباب لبناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. حيث يمثل تدنى الوعى البيئى بين الشباب والطلاب تحديًا جوهريًا، ولتجاوز ذلك يتم حاليًا دمج برامج "التعليم الأخضر" فى المناهج وتفعيل المشاركة المجتمعية عبر منصات العمل التطوعى لتوجيه طاقاتهم نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر. وبالتالى فقد أصبح دمج الممارسات فى التعليم، تمكين المبادرات الشبابية، ودعم الجهود المجتمعية أمرا ضروريًا وهو ما سنتناوله فى المقال المقبل إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو