نائب: حكومة السوداني انتهكت صلاحيات مجلس النواب
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
آخر تحديث: 1 فبراير 2026 - 3:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب مصطفى عبد الهادي، اليوم الأحد، حكومة تصريف الأعمال بارتكاب “انتهاك صارخ” ضد المؤسسة التشريعية عبر محاولاتها إلغاء عدد من القوانين النافذة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تفتقر للسند القانوني والدستوري. وقال عبد الهادي في تصريح صحفي، إن “إقدام حكومة تصريف الأعمال على إلغاء مجموعة من القوانين يعد تطاولاً غير مقبول على صلاحيات مجلس النواب باعتباره السلطة الوحيدة المختصة بالتشريع”.
وأضاف أن “القانون لا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا بقانون مماثل يصدر عن البرلمان، وما تقوم به الحكومة الحالية يتجاوز حدود صلاحياتها اليومية المحددة دستورياً”.وأشار إلى أن “هذه التحركات تندرج ضمن سلسلة من التجاوزات التي تحاول القفز على الثوابت القانونية”، داعياً الجهات الرقابية والقضائية إلى “إيقاف هذا التغول الحكومي وحماية هيبة المؤسسة التشريعية”.واتخذت حكومة تصريف الاعمال برئاسة السوداني قرارات منها رفع التعرفة الجمركية لسد العجز المالي بسبب زيادة الانفاق السابق، مع تقليص حصة البطاقة التموينية لغير المشمولين بشبكة الحماية، فضلا رفع قيمة الضرائب مما تسبب في موجة غلاء أثارت سخطاً شعبياً وبرلمانياًا
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز