خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بممارسة أعمال البلطجة بالبحيرة| فيديو
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام 3 أشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على صاحب أحد المحال التجارية بالبحيرة.
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد المجني عليه، صاحب محل، مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو، وبسؤاله اتهم 3 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، بالتعدي عليه بالسب ورشقه بالحجارة حال تواجده بالمحل المملوك له دون حدوث إصابات أو تلفيات بالمحل، وعلل ذلك لخلافات حول الجيرة.
أمكن تحديد وضبط المشكو في حقهم، وبحوزتهم 2 عصا خشبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلاف على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًاندلاع حريق في مركب نيلي بجوار كوبري قصر النيل.. والدفع بسيارات الإطفاء
نشوب حريق فى سنتر تجاري بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية البحيرة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع أعمال البلطجة حوادث خلافات الجيرة بلاغات
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية