إعادة فتح مقر الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي في عدن
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
أعلنت الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الأحد، إعادة فتح مقرها في منطقة التواهي بالعاصمة عدن، بعد تظاهرة جماهيرية حاشدة احتجاجًا على قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بإغلاق المقر يوم الخميس الماضي.
وجاء في البيان الصادر عن الجمعية العمومية أن الوقفة الاحتجاجية والمسيرة الجماهيرية انطلقت من النصب التذكاري في عدن واختُتمت أمام مقر الجمعية، مؤكدة أن الحضور الكبير للمواطنين جسّد إرادة شعب الجنوب في حماية مؤسساته الوطنية وضمان استمرار عملها.
وقالت الجمعية العمومية إن هذه التظاهرة تُوّجت بفتح المقر، في مشهد اعتبرته تعبيرًا واضحًا عن صوت الشعب الذي لا يمكن إسكاتَه، مشددة على أن أي محاولات للتضييق على النشاط السياسي أو المؤسسي للمجلس ستقابل برفض شعبي وجماهيري واسع.
وأشار البيان إلى أن الجمعية العمومية تقدّر موقف الجماهير في الداخل والخارج الذين عبروا عن تضامنهم مع المجلس ورفضهم لقرار الإغلاق، معتبرة أن أي مساس بمقرات المجلس أو نشاطاته مرفوض جملة وتفصيلًا، وأن المجلس يمثل إرادة حقيقية لشعب الجنوب في التعبير عن تطلعاته الوطنية.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
دراسة تبحث في كيفية إعادة إنتاج المجتمع تحت النار في غزة
غزة - صفا
خلصت دراسة تحليلية إلى أن المواطنين في قطاع غزة نجحوا في تطوير أشكال من الحوكمة المجتمعية غير الرسمية أسهمت في إدارة الموارد المحدودة وتوفير الغذاء والإيواء والتعليم والرعاية الاجتماعية، مستندين إلى مخزون متراكم من الرأسمال الاجتماعي والمرونة المجتمعية التي تشكلت عبر عقود من الحصار والحروب والأزمات المتعاقبة.
جاء ذلك في دراسة تحليلية اجتماعية جديدة أصدرها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، يوم الثلاثاء بعنوان "إعادة إنتاج المجتمع تحت النار: دراسة تحليلية في تحولات التضامن الاجتماعي بقطاع غزة".
وتناولت الدراسة الكيفية التي تمكن بها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من إعادة تنظيم شبكاته الاجتماعية وآليات التكافل المجتمعي في ظل الحرب والتدمير واسع النطاق الذي طال مختلف مناحي الحياة.
وبحثت الدراسة في التحولات التي شهدتها أنماط التضامن الاجتماعي خلال الحرب، ودور العائلة الممتدة والمبادرات المجتمعية والمطابخ الجماعية والنساء والشباب في الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك المجتمعي واستمرارية الحياة اليومية رغم الانهيار الواسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وناقشت الدراسة حدود هذه الشبكات ومخاطر استنزافها مع استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن جهود التعافي وإعادة الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على إعادة بناء البنية المادية، بل يجب أن تشمل أيضًا تعزيز البنية الاجتماعية التي شكلت أحد أهم عوامل الصمود الفلسطيني خلال الحرب.