هذه تفاصيل الافتتاح التجريبي لمعبر رفح
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
باشرت إسرائيل، صباح الأحد، إعادة فتح معبر رفح بشكل جزئي، في خطوة وُصفت رسميا بأنها "تشغيل نموذج أولي" أو ما يُعرف بـ"افتتاح تجريبي" للمعبر، بعد مرور أكثر من عام ونصف على إغلاقه بشكل شبه كامل منذ سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جانبه الفلسطيني في مايو/أيار 2024.
ويأتي هذا الافتتاح الجزئي بعد استعادة جثامين جميع الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، وهو الشرط الذي وضعته تل أبيب لإعادة فتح المعبر، بالتزامن مع إعلان واشنطن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وترصد الجزيرة نت في ما يلي أبرز المعلومات عن هذا الافتتاح:
1- ماذا يعني "تشغيل نموذج أولي" أو افتتاح تجريبي لمعبر رفح؟بحسب وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية (كوغات) وبعثة الاتحاد الأوروبي، فإن "التشغيل التجريبي" لمعبر رفح يعني مرحلة تشغيل أولية ومحدودة، تهدف إلى اختبار الإجراءات الأمنية والإدارية ورفع الجاهزية قبل الانتقال إلى التشغيل الكامل.
ويقتصر هذا التشغيل على:
مرور محدود للأفراد فقط. العبور سيرا على الأقدام دون مركبات أو بضائع. تنفيذ سلسلة استعدادات تمهيدية. عدم اعتماد أعداد نهائية للمسافرين.وأكدت الجهات المشرفة أن المرور الفعلي سيبدأ فور الانتهاء من هذه الترتيبات، على أن يُعاد فتح المعبر بشكل أوسع في الأيام التالية بناء على نجاح "التشغيل التجريبي".
2- كم عدد الأشخاص المرتقب خروجهم من القطاع؟أفاد مسؤول في وزارة الصحة في قطاع غزة بأن حوالي 200 مريض ينتظرون حاليا السماح لهم بمغادرة القطاع فور تفعيل حركة العبور.
بدورها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقديرات أولية تسمح بخروج نحو 150 شخصا يوميا من غزة، مقابل عودة قرابة 50 شخصا إليها، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن الأعداد.
كما تشير التقديرات الإنسانية إلى وجود نحو 20 ألف طفل وبالغ بحاجة إلى علاج خارج القطاع، ما يجعل الأعداد المسموح لها بالخروج محدودة قياسا بحجم الحاجة الفعلية.
3- ما الجهات المشرفة على هذا الافتتاح؟يتم تشغيل المعبر وفق آلية ثلاثية تشمل:
إسرائيل: عبر وحدة "كوغات"، التي تحتفظ بالتحكم الأمني الكامل لمعبر رفح. مصر: تنسق حركة العبور وتستقبل المسافرين المسموح لهم بالمرور من معبر رفح. بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM): تشرف رقابيا وتتحقق من الالتزام بالمعايير المتفق عليها. إعلانولا توجد إدارة فلسطينية مستقلة للمعبر في هذه المرحلة، سواء من غزة أو من السلطة الفلسطينية.
4- لماذا استُبعد الجانب الفلسطيني تماما من هذا الافتتاح؟
جاء استبعاد الجانب الفلسطيني من افتتاح معبر رفح بعد أن أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الشهر الماضي- أن السلطة الفلسطينية لن تسيطر على المعبر، وذلك بعد تصريحات من الجانب المصري تؤكد قرب افتتاح المعبر.
وقال مكتب نتنياهو في بيان رسمي الشهر الماضي، إن محاولات السلطة الفلسطينية الظهور بمظهر الجهة المسيطرة على المعبر لا تعدو كونها "انطباعا زائفا بالسيادة".
ووفق البيان، فإن الإدارة الفنية للمعبر ستُسند إلى سكان من قطاع غزة غير منتمين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين يتولى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) الإشراف الأمني المباشر على عمل المعبر.
وأكد المكتب أن دور السلطة الفلسطينية سيقتصر فقط على ختم جوازات السفر، دون منحها أي صلاحيات تشغيلية أو أمنية، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا حول المعبر ولا يسمح بعبور أي شخص من وإلى القطاع إلا بعد الحصول على موافقة إسرائيلية مسبقة.
5- من يعطي الموافقة النهائية على قوائم الدخول والخروج؟تُدار عملية الموافقة على قوائم الدخول والخروج عبر معبر رفح وفق آلية متعددة المراحل، غير أن القرار الحاسم يبقى بيد إسرائيل.
ووفق المعلومات الواردة، تقوم السلطات المصرية بإرسال قوائم يومية تضم أسماء مئات الأشخاص المرشحين للعبور في كلا الاتجاهين، لتُحال هذه القوائم بعد ذلك إلى الجانب الإسرائيلي.
وتخضع الأسماء لمراجعة أمنية إسرائيلية مسبقة، ولا يُسمح بمرور أي شخص من أو إلى قطاع غزة بدون الحصول على موافقة صريحة من إسرائيل.
ويجري ذلك بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي، التي يقتصر دورها على التحقق من الهويات ومراقبة سير العمل وضمان الالتزام بالمعايير المتفق عليها، دون امتلاك صلاحيات لاتخاذ القرار بشأن السماح بالعبور أو الرفض.
6- ما معايير السماح أو الرفض لدخول وخروج الأفراد؟تُحدَّد معايير سماح أو رفض دخول وخروج الأفراد عبر معبر رفح ضمن آلية أمنية صارمة، تتصدرها الموافقة الأمنية الإسرائيلية باعتبارها شرطا أساسيا لأي عبور.
ووفق ما ورد في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، يقتصر تشغيل المعبر في هذه المرحلة على مرور الأفراد فقط، من دون السماح بعبور أي بضائع أو شحنات تجارية، على أن تبدأ حركة الأشخاص فعليا يوم غد الاثنين.
أما في ما يتعلق بالعودة إلى قطاع غزة، فتشير الترتيبات المعلنة إلى أن الدخول سيُحصر على السكان الذين غادروا القطاع خلال فترة الحرب، دون فتح المجال أمام عودة أوسع للفلسطينيين الموجودين في الخارج، حسب ما نقلته الصحيفة.
كما سيخضع القادمون إلى غزة، إضافة إلى التحقق الأولي من الهويات داخل المعبر بإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، لإجراءات تفتيش إضافية عند نقاط تفتيش تقع في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وخصوصا في محيط محور فيلادلفيا.
وقالت يديعوت أحرونوت إن "إسرائيل ستسمح لعدد قليل من المسلحين (الفلسطينيين) الذين أُصيبوا خلال الحرب بمغادرة المعبر إذا رغبوا في ذلك، ومن حيث المبدأ، سيُسمح لجميع من يغادرون بالعودة".
7- من لديه الأولوية للخروج من القطاع؟تُظهر المعطيات الواردة عن الافتتاح أن أولوية الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح تُمنح، في هذه المرحلة، لفئات محددة ذات طابع إنساني بالدرجة الأولى، وفي مقدمتها المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى علاج عاجل خارج القطاع، في ظل الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية بفعل الحرب.
إعلانكما تشمل الأولوية الحالات الإنسانية الطارئة التي تَعتبرها الجهات المشرفة على المعبر غير قابلة للتأجيل، إضافة إلى بعض الطلبة الحاصلين على منح دراسية خارجية، والذين تعذّر عليهم الالتحاق بمقاعدهم الجامعية خلال فترة الحرب.
وتشير التقارير كذلك إلى أن الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة خلال الحرب قد يُسمح لهم بالعودة لاحقا ضمن الآلية نفسها، إلا أن ذلك لا يعني تلقائيا أولوية أو ضمانا للعبور.
ولكن يبقى خروج هذه الفئات رغم أولويتها مرهونا بالحصول على موافقات أمنية إسرائيلية مسبقة، ما يجعل عملية العبور بطيئة ومحدودة، ولا تتناسب مع حجم الاحتياجات الإنسانية المتراكمة، خاصة في ظل وجود عشرات الآلاف من المرضى والجرحى على قوائم الانتظار، بحسب تقديرات الجهات الصحية والإنسانية العاملة في القطاع.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات السلطة الفلسطینیة الاتحاد الأوروبی هذا الافتتاح لمعبر رفح معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المنيا: انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،اليوم الاثنين ؛ انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد كدوانى ؛ أن إطلاق المنظومة بمحافظة المنيا يعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين، مشددًا على أن المحافظة تسخر كافة إمكاناتها وأجهزتها التنفيذية لإنجاح مرحلة التشغيل التجريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات الصحية.
وأشار كدواني ؛ إلى أن ما تشهده المحافظة من طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية الصحية والمنشآت الطبية الجديدة والمطورة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح المنظومة، حيث تم تجهيز تلك المنشآت بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأضاف المحافظ ؛ أن جهود التطوير لم تقتصر على تحديث المنشآت فقط، بل شملت تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن إدارة المنظومة بكفاءة واحترافية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحق في الرعاية الصحية لجميع أبناء المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة من خلال ثلاث هيئات رئيسية هي: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها.
وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية ستبدأ في استلام 10 مستشفيات و22 وحدة صحية تمهيدًا لنقل أصولها ووضع خطط التشغيل الفوري لها، موضحًا أن المنظومة تضم 113 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب عدد من المستشفيات الجديدة الجاهزة للافتتاح، تشمل مستشفيات بني مزار المركزي، ومغاغة المركزي، ومطاي المركزي، وأبو قرقاص المركزي، والمنيا الجديدة.
وأضاف وكيل الوزارة ؛ أن المنظومة تشمل أيضًا ثلاثة مجمعات طبية كبرى بمراكز العدوة وسمالوط وملوي، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 500 سرير، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
وأوضح؛ أن النظام الجديد يعتمد بصورة أساسية على وحدات الرعاية الأولية التي ستتولى التعامل مع نحو 70% من الأمراض الشائعة، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات متقدمة إلى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدًا أن نجاح مرحلة التشغيل التجريبي يرتبط بوعي المواطنين وإقبالهم على التسجيل في المنظومة.
كما أكد أن هيئة التأمين الصحي الشامل تتولى مسؤولية التعاقدات والجوانب المالية وتسجيل المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب أخصائيي منافذ لتوزيعهم على وحدات الرعاية الأولية والمراكز التكنولوجية لتقديم الدعم الفني والإجابة عن استفسارات المواطنين، مع تخصيص منافذ ثابتة للتسجيل سيتم الإعلان عنها تباعًا.
وفيما يتعلق بضمان جودة الخدمات، أوضح أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ستتولى اعتماد المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تستوفي المعايير المطلوبة، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى مستويات الجودة.
واختتم الدكتور محمود عمر تصريحاته ،؛بالتأكيد على المتابعة المستمرة والتحركات الميدانية التي يقودها اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لتذليل جميع التحديات وضمان انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بكامل جاهزيتها، بما يحقق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو