مالية القضارف تعلن توطين العديد من الصناعات بالولاية
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
اكدت وزير المالية والقوي العاملة بولاية القضارف الاستاذة نجاة احمد محمد عزم الوزارة على توطين مشروعات حيوية اقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والدخل علاوة على خفض البطالة بالولاية وقالت في تصريح ان الوزارة تنوي احداث تحولات اقتصادية مهمة مع الوضع في الاعتبار المزايا الاقتصادية للولاية في انتاج المحاصيل الزراعية والنقدية اضافة لقطاع الثروة الحيوانية .
وقالت ان الوزارة جادة خلال الموازنة الجديدة 2026م في تدعيم القطاعات الانتاجية عبر الشراكات المختلفة مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمستثمرين لزيادة صادرات الولاية من المنتجات المصنعة بدلا عن تصدير المواد الخام .
وابانت ان السلع المنتجة بالولاية في مجالات الزيوت والسلع الغذائية والحلويات وغربلة المحاصيل التي يتم اعدادها للصادر اسهمت بشكل عام في توفير احتياجات السوق المحلي وتغطية الطلب .
واشارت إلى تشجيع الوزارة لانتاج سلع النشأ والجلكوز من الذرة التي تمتاز بمواصفات عالمية قياسية تجاوزت حاجز المنافسة العالمية وحققت اقبال كبير مشيرة إلى ان الوزارة جادة في ازالة عوائق الانتاج وتشجيع الاستثمار .
واعلنت ان العام 2026م سيشهد اهتماما متعاظما بامر الاستثمار والصناعات التحويلية والاستفادة القصوي من ميزات الولاية في توفر المواد الخام واوضحت ان مشروعات التنمية الي نفذت في العام 2025م والتي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي 2026م ذات عائد اقتصادي خاصة في مجالات الطرق الزراعية والمعابر وتأهيل الردميات بعدد من المحليات سيكون لها اثر وعائد في العملية الانتاجية.
وتوقعت مدير عام وزارة المالية بالقضارف ان العام الحالي سيشهد حركة وطفرة باستغلال البنيات الاقتصادية لتعظيم مسار العمل الاقتصادي بالولاية واوضحت توفر الارادة الاقتصادية اللازمة للاهتمام بالاقتصاد والتجارة وتحقيق المنافسة وانعاش الاسواق المحلية بتوفير منتجات مصنعة بالولاية .
وثمنت دور مفوضية الاستثمار في استقطاب عدد من الشركات ورؤس الاموال للاستثمار في الصناعات التحويلية لانتاج السلع غذائية والزيوت والبلاستيك والطحنية ومنتجات اللحوم والمسالخ وتوقعت انها ستحقق عوائد مجزية واقتصادية خلال فترة وجيزة.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/02/01 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة مطار الخرطوم الدولي يستقبل اول رحلة داخلية بعد التحرير عبر الناقل الوطني سودانير2026/02/01 والي كسلا: وحدة السودان وأمنه نابعة من وحدة المجتمعات2026/02/01 اتحاد الغرف التجارية يشيد بإجراءات المواصفات في تنظيم حركة السلع2026/02/01 إرتفاع في وارد محصول الذرة بسوق القضارف اليوم2026/02/01 والي الجزيرة يقف على ضبط 2 ألف قندول بنقو وقطعة سلاح بأحد معابر الولاية2026/02/01 التربية تعلن عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية 20262026/02/01شاهد أيضاً إغلاق سياسية قائد القوات البرية برئاسة أركان القوات المسلحة السودانية يتفقد الفرقة الثامنة عشرة بولاية النيل الأبيض 2026/02/01الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.