قيادة وموظفو قطاع النظافة في الأمانة يزورون أضرحة الشهداء الصماد والرهوي والغماري
تاريخ النشر: 1st, February 2026 GMT
الثورة نت /..
زارت قيادة وموظفو صندوق ومشروع النظافة والحدائق والزراعة والصيانة في أمانة العاصمة اليوم، أضرحة الشهداء الرئيس صالح الصماد، ورئيس الوزراء أحمد الرهوي ورفاقه الوزراء، ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن محمد الغماري.
وخلال الزيارة وضع المدير التنفيذي لصندوق النظافة محمد شرف الدين ومدراء مشروع النظافة إبراهيم الصرابي والحدائق رامي الجندي والإعلام عبدالله الفائق والصيانة عبدالسلام محاوش ونوابهم وعدد من مديري الإدارات وموظفو القطاع، أكاليل من الزهور على أضرحة الشهداء الصماد والرهوي والغماري ورفاقهم، وقرأوا الفاتحة على أرواحهم.
وعبر الزائرون عن الفخر والاعتزاز بتضحيات هؤلاء الشهداء القادة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله والدفاع عن عزة وكرامة الوطن وسيادته واستقراره، ومواجهة قوى الطغيان والاستكبار أمريكا وإسرائيل وأدواتهم.
وأشادوا بالمواقف البطولية المشرفة التي سطرها الشهداء ومآثرهم الخالدة وجهادهم وشجاعتهم في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني وعملائه ومرتزقته حتى نالوا شرف الشهادة.
وجددّوا العهد والوفاء للشهداء الصماد والرهوي والغماري وكافة شهداء الوطن، بالسير على نهجهم وخطاهم ومواصلة الصمود والثبات والجهاد في مواجهة الأعداء ومرتزقتهم حتى تحقيق النصر.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.